به گزارش «تابناک» به نقل از اقتصادآنلاین، بیش از یک ماه از بازگشت قیمت مسکن و خودرو به دیوار میگذرد. نشان دادن دوباره قیمتها در این سایت خرید و فروش چند نکته مهم داشت؛ از یک طرف زمانی که مبلغ در آگهی پنهان شده بود، تبعات منفی بیشتری برای میلیونها کاربر دیوار و بازار خودرو و مسکن داشت و از طرف دیگر وقتی قیمتها برگشت بازار بیشتر آرام گرفت. این یعنی انگار آنقدر که مسئولان اتحادیههای مسکن و خودرو به همراه دولت، سایتهای خرید و فروش آنلاین مانند دیوار را مقصر افزایش قیمت میدانستند، این پلتفرم در التهاب بازار موثر نبوده است. اثبات این موضوع هم نیاری به کار سختی ندارد. اینجا نشان میدهیم که چرا مقصر نشان دادن دیوار در افزایش قیمت خودرو و مسکن از ابتدا یک بیراهه بوده است.
از اردیبهشتماه امسال دیگر دیوار اجازه نداشت که قیمت خودرو و مسکن را نمایش دهد. قبل از این هم پیش آمده بود که برای مدتی کوتاه قیمتها سانسور شوند اما هیچ وقت این مدت زمان تا این اندازه طولانی نشده بود. ماجرا از یک کانال تلگرامی شروع شد که دلالان در آن قیمت خودروها را تعیین میکردند یا با ارسال گزارش منفی درباره آگهی که کمتر از آن عدد قیمتگذاری کرده بود، آن را از دسترس خارج میکردند. بعد از این اتفاق دیوار چند راه حل مختلف برای بریده شدن پای دلالان به کار گرفت. اولین آن این بود که اگر فردی خودرو یا مسکن خود را از یک محدوده قیمت در روز بیشتر میگذاشت، دیوار اجازه نمایش قیمت را به او نمیداد. دوم این که همه ثبتنامکنندهها باید کد ملی خود را وارد میکردند و اطلاعات شفاف خود را در اختیار دیوار میگذاشتند که نحوه عملکردشان زیر نظر دیوار قابل بررسی باشد. سوم این که اگر میخواستند بیشتر از ماهی سه آگهی بگذارند، باید یک مبلغی به دیوار میپرداختند که با این کار، اطلاعات شماره کارت و حسابشان هم ثبت میشد. اینطور شد که عملا دست دلالان از دیوار کوتاه شد. با این حال حین انجام این دستورالعملهای جدید بود که قیمتها در دیوار دیگر امکان نمایش پیدا نکرد. اعضای اتحادیه و دولت دیوار را عامل برهمزننده و التهاب بازار میدانستند اما از نظر کارشناسان اقتصادی این ماجرا شبیه به این بود که شما یک ترهبار را به علت افزایش قیمت میوه تعطیل کنید. با این حال این انتقادها تا همین ماه پیش تاثیر نگذاشت. نه تعداد کاربران دیوار کم شد و نه قیمتها پایین آمد. پس دستاورد آن تصمیم چه بود؟
دادههای دیوار در هشت ماه نشان میدهد که این تصمیم فقط یک دستاورد داشته و آن هم افزایش زحمت برای کاربران بوده است. بر اساس این اطلاعات تعداد تماس کاربران در همه این مدت دو برابر یا حتی بیشتر افزایش داشته است. اگر مثلا هر تماس یک دقیقه باشد، یعنی آنها برای پرسیدن اطلاعاتی که قبلا با یک نگاه به دست میآوردند، حالا باید کلی انرژی میگذاشتند. اطلاعات دیوار میگوید که این یعنی آنها ۲۵ هزار ساعت از زمان خود را به خاطر سانسور اطلاعات به هدر دادهاند.
از طرف دیگر وقتی تماس گرفتن دشواریهای خودش را داشت، میزان استفاده از چت دیوار بیشتر شد. به طور کلی کاربران در چت ۱۲ برابر بیشتر از قبل مجبور به تایپ کردن سوال خودشان درباره قیمت و منتظر ماندن برای جواب شدند. حالا اگر این میزان اتلاف وقت ارزشش را داشت و منجر به کاهش التهاب بازار شده بود، میتوانستیم بگوییم که این تصمیم نتیجه مثبتی داشته است اما واقعیت اینگونه نیست و احتمالا حذف قیمتها از دیوار یک تصمیم غیرکارشناسی و دمدستی برای فرافکنی بوده است.
قیمت خرید و فروش مسکن در خرداد ۴۲.۵ درصد افزایش، در تیر ماه ۱۹۳ درصد افزایش، در مرداد ۱۷۵ درصد افزایش، در شهریور ۲۰۳ درصد افزایش، در مهرماه ۱۵۴ درصد افزایش، در آبان ماه ۹ درصد افزایش، در آذرماه ۷۳ درصد کاهش و در دی ماه ۶۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل داشته است. از این آمار میتوان به دو نتیجه رسید: اول این که در حالی که گفته میشد که مسئولان دنبال راهحلی برای توقف تورم میگردند، با سانسور قیمتها معامله واقعی را سختتر از گذشته کردند و جلوی پای معاملهگران سنگ بزرگی گذاشتند؛ قیمتها هم کنترل نشد و تا مهرماه تورم سرسامآور خودرو و مسکن ادامه داشت و درست بعد از اعلام نتایج انتخابات آمریکا روند نزولی قیمتها آغاز شد، به طوری که در دی ماه همزمان با بازگشت قیمتها به دیوار نرخ هر متر مسکن نسبت به سال پیش کاهش پیدا کرد. دوم این که در سه ماه تابستان قیمت مسکن رشد ۲۰۰ درصد را هم تجربه کرد؛ بنابراین نه تنها سانسور قیمتها اثرگذار نبود و قیمت مدام بالا و بالاتر رفت، بلکه منجر به کاهش معاملات در اوایل زمستان هم شد. به دنبال کاهش معاملات، قیمتها دوباره به دیوار برگشتند اما نه تنها این اتفاق منجر به افزایش قیمت نشد بلکه قیمت هر متر مسکن باز هم به کمتر از سال قبل و حتی یک ماه پیش از این رسید. این فرایند برای خودرو چه طور تجربه شد؟
بازار خودرو هم تابستان داغی پشت سر گذاشت. در نظرتان باشد که در همه تابستان معاملهگران در دیوار باز هم به قیمتها دسترسی نداشتند اما با این حال هر ماه باز هم قیمت خودرو بالاتر رفت. آنقدر این افزایش قیمتها از اول سال ادامه داشت که تا آبان، قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو به طور رسمی ۷۱ و ۶۷ درصد بیشتر شد. البته که این قیمت رسمی محصولات این دو خودروسازی بود و در بازار، افزایش قیمت احتمالا بیشتر از این هم میشد. حالا در نظرتان باشد که از اواسط دیماه که قیمتها دوباره به دیوار برگشتند تا امروز قیمتها بیش از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. با این تجربه آیا واقعا میتوان گفت دیوار و دیگر سایتهای مشابه عامل افزایش قیمتها بودهاند؟ اگر دیوار میتوانست بازار را مدیریت کند، در دی و بهمن هم باید قیمت خودرو و مسکن افزایش پیدا میکرد، اما چنین اتفاقی محقق نشد. با اینکه بازیگران دیگری بازار این دو کالای مهم، یعنی خودرو و مسکن را به بازی گرفته بودند اما به نظر میآید هیچ کاری راحتتر از مقصرانگاری پلتفرم های آگهی آنلاین در توضیح این نابسامانی تابستان گذشته نبوده است. انگار که در بازار خودرو مسکن نه خانی آمده و نه رفته. چرا که تنها دستاورد نهایی آن اتلاف وقت میلیونها کاربر بود و دیگر هیچ.