آیا وقت بازنگری در قانون ۴۸ سال پیش مربوط به گذرنامه نرسیده است؟
در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان شرط اذن شوهر را در ماده هجدهم قانون گذرنامه برای بانوانی که حج واجب بر ذمه آنها بود، غیر شرعی دانست پس مشخص است که حداقل اطلاق این ماده نمیتواند از نگاه شورای نگهبان شرعی تلقی شود و این می تواند مقدمه نگاه جدید شرعی به این ماده باشد.

بر اساس قوانین مصوب کشور برخی از اجازهها به دست پدر یا زوج است و دریافت پاسپورت و خروج از کشور، یکی از همین اختیارات است که به دست پدر و زوج صورت میگیرد. اگر خانم متاهلی قصد خروج از کشور را داشته باشد، باید اجازه دریافت روادید یا همان پاسپورت را از همسر خود اخذ کند.
به گزارش «تابناک»؛ اختیارات زوج مبنی بر حق اذن خروج در بند ۳ماد ه ۱۸قانون گذرنامه و حق درخواست ممنوعیت خروج نامبرده با حق عدول از اذن، در ماد ه ۱۹ قانون مذکور مورد پیش بینی قرارگرفته است. در ماده ۱۸ این قانون نحوه خروج مشمولان نظام وظیفه، صغار، محجورین و زنان شوهردار از ایران مورد بحث قرار گرفته است.
صدر بند ۳ماد ه ۱۸ اشعار می دارد: «زن شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال با موافقت کتبی شوهر (طی اوراق مخصوص و با امضای گواهی شده زوج توسط دفتر اسناد رسمی) و در موارد اضطراری اجازه داد ستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حد اکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است».
همچنین به موجب ماده ۱۹ همان قانون شوهر اختیار ممنوع الخروج کردن همسر خود را دارد. این ماده مقرر میدارد: در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از آن حادث شود، یا کسانی که به موجب ماد ه ۱۸ قانون صدور گذرنامه موکول به اجازه آن است، از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارند ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
توصیه میشود که اکنون تنها فرصت قانونی برای حل این موضوع بحث شروط ۱۲ گانه ضمن عقد است. طی این شرط، در زمان عقد ازدواج، شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه و هم اجازه خروج مکرر از کشور را میدهد. برای این کار مطمئنترین راه مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند وکالت در آنجاست.
شایان ذکر است، گرفتن اجازه خروج مکرر از کشور به این معنی نیست که شوهر دیگر نمیتواند زن را ممنوع الخروج کند، بلکه شوهر همچنان این حق را دارد؛ اما زن نیز میتواند با ارائه وکالتنامه، خواستار رفع ممنوعالخروجی خود شود که گاهی در میان این بازه زمانی، زن ممکن است فرصتهای مهمی را از دست بدهد.
در همین ارتباط دکتر سید احمد حبیب نژاد، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان میدارد: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ تصویب شد (حدود پنجاه سال پیش!) و بعد از انقلاب هم مورد بازبینی قرار نگرفت. در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان شرط اذن شوهر را در ماده هجدهم قانون گذرنامه برای بانوانی که حج واجب بر ذمه آنها بود، غیر شرعی دانست؛ پس مشخص است که حداقل اطلاق این ماده نمی تواند از نگاه شورای نگهبان شرعی تلقی شود و این می تواند مقدمه نگاه جدید شرعی به این ماده باشد.
وی در ادامه میافزاید: ادله فقهی قائلین به لزوم اجازه زوجه از شوهر عمدتا ادله ضعیفی است و اگر از ایرادات سندی و دلالی آنها بگذریم، قابلیت انصراف به مصادیقی مانند خروج بی بازگشت از سوی زوجه را دارد. اصلاح قوانینی که دارای ادله فقهی بسیار قویتر وحتی برخی از آنها نزدیک به ضروریات مذهب بوده است، مانند اصلاح قانون مربوط به عدم ارث بری زنان از زمین «إنّ النساء لا یرثن من العقار شیئاً» و یا پرداخت مازاد دیه زنان نشانِ پویاییِ فقه امامیه است.
طرحهایی برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دورههای قبل مطرح بود، ولی به دلایلی منتج به نتیجه نشد. متاسفانه دولتها هم با هر مرام سیاسی اراده جدی برای دادن لایحهای جامع در خصوص بازنگری قانون گذرنامه یا حداقل اصلاح ماده هجدهم این قانون که حدود پنجاه سال از آن میگذرد، نداشته اند.
کسانی که احتمال وجود چنین مسالهای را دارند، میتوانند تا زماناصلاح این قانون، از ظرفیتهای فقهی موجود مانند شرط ضمن عقدنکاح استفاده کنند.
وی در پایان خاطرنشان میکند: به نظر می رسد با لحاظ نیاز سنجی تقنینی واقعی نسبت به مسائل؛ اولویت بندی در مطالبه در حوزه حقوق زنان؛ رویکردهای فقهی موجود دال بر عدم حجیت ادله لزوم اذن شوهر؛ محور قرار گرفتن فقه اجتماعی به جای فقه فردی؛ در نظر گرفتن هزینههای اجتماعی و سیاسیِ زیادِ چنین قوانینی؛ در نظر گرفتن همه مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه و توجه به حق بر آزادی رفت وآمد، دولت باید هر چه سریعتر لایحه جامع گذرنامه را تهیه و تقدیم مجلس کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
چرا خانمها اینقدر ادعای مظلومیت میکنند بنده دوستی دارم در نروژ بود با یک خانم اهل ارومیه ازدواج کرده وبچه هم دارند مرد بیچاره سکته کرده خانم ازایشان طلاق گرفته طبق قانون نروژ دارایی هاوبچه به خانم رسیده تازه به ان هم اکتفا نکرده مهریه ایران را توسط وکیل یه اجرا گذاشته بنده خدا موقع ورود به ایران درفرودگاه پاسپورتش توقیف شده است حالا نه میتواند برگردد چون پاسپورت ندارد نه خانم رضایت میدهد
امید بود مقاله ای بنویسید در رفع موانع ازدواج، افزایش نرخ فرزندآوری، زندگی مسالمت آمیز و خوشبخت تا پایان عمر در کنار هم، نحوه تعامل و رفتار محترمانه و شرعی و قانونی همسران با یکدیگر، با فرندان، با خانواده و فامیل همسر، .. الگوی نیکی بودن .... که همگی ذات دین است. طرح تکراری چنین مباحث مورد اختلاف که چیزی جز افزایش نرخ تجردهای قطعی و مضمحل شدن جمعیت ایران نتیجه ای ندارد
واجب تر از این ابطال گواهینامه رانندگی خانمهاست که... حتما ترافیک بهتر خواهد شد و تصادفات کمتر!!!!!!!!!
اونوقت خانمي كه با٢٠ تاسكه بعنوان بخشي ازمهريه اش ميتونه شوهرخودشو ممنوع الخروج كنه واينو هي تكراركنه تكليف اون مردبدبخت چي ميشه؟تعدادخانمهايي كه ممنوع الخروج شدن درمقايسه باآقايوني كه ممنوعرالخروجن يازندان هستن ميدونيد؟چراانقدرفمنيستي رفتارميكنيد ومينويسيد
این قانون قدیمی خیلی هم خوب است و نیاز به تغییر ندارد. با وضع قوانین فمینیستی و زن سالارانه تیشه به ریشه بنیان خانواده میزنید. بهتر است هر قانونی که تصویب میشود بر اساس اسلام باشد زیرا که اسلام برای هر دو مرد و زن قوانین عادلانه دارد.
اگر زنی فرزندان خود را با این حربه به خارج برد و پناهنده سیاسی و یا اجتماعی شد و از دسترسی و اعمال ولایت پدر جلوگیری کرد و فرزندان در محیط باتلاق خارج از کشور اخلاقا از بین رفتند جوابگوی دنیا و آخرت کیست؟ نگارنده این متن؟ که حتی از ذکر نام خود در این متن طفره رفته؟ این اتفاق در مورد خود اینجانب افتاده! مگر هر قانونی که مال پنجاه سال پیش بود باید عوض شود؟ این دیگر چه استدلالی است؟
نگارنده لااقل سری به دادگاههای خانواده و آمار پرونده های مشابه بزند تا ببیند تا بحال چند مرتبه چنین اتفاقاتی رخ داده! ....
ثانیا مسائل اصلی کشور را ول کردین فقط دنبال چنین چیزهایی رو گرفتین؟ قانونگذار محترم میتواند استثنائات که شامل حج، زیارت، سفرهای درمانی و غیره است را با گذاشتن ضمان از جانب همسر مرد در قانون بگنجاند تا شوهران هم تضمین داشته باشند که خروج زن و علی الخصوص فرزندان بی بازگشت نخواهد بود. در واقع قانونگذار تکلیفی را بر مرد تحمیل کرده که صیانت از خانواده است و خود قانونگذار نقض غرض که نمیتواند بکند. مواردی را خود اینجانب در دادگاه های خانواده شاهد بوده ام که حتی زن شوهردار به خارج تشریف برده و چه اتفاقاتی که رخ نداده. البته من ادعا نمیکنم که مردانی که به خارج میروند هم جملگی ناقض مقررات شرعی نیستند بلکه اگر آنها هم مرتکب خلاف شرع و قانون گردیدند بایست شامل مجازات بگردند. نگارنده انگار که به مسائل شرعی و قانونی اشرف ندارد. چطور اگر رئیس یک بانک پول بانک را ببره خارج و پناهنده بشه (همانند خاوری)آنرا خیانت تلقی مینمایند ولی بردن فرزندان به خارج و پناهندگی و ممانعت از دیدار و اعمال ولایت پدر بر فرزندان را خیانت و خلاف قانون و شرع تلقی نمینمایند؟ این مسئله اینقدر ساده هست که حتی مجلس فرمایشی، طاغوتی و معلوم الحال سال ۱۳۵۱ هم به مخالفت با آن نپرداخته، آنهم در دوره ای که برای زنان آزادی و بی بندو باری ترویج میشده، حال چطور نگارنده متن آنرا درک نمینماید الله اعلم. نگارنده از دیدگاه اینجانب یا سطحی نگر است یا فمینیست. گرچه مطمئنم نقد اینجانب را بازتاب نمیدهید ولی برای ادا تکلیف شرعی ام زحمت نگارش آنرا متحمل گردیدم
هر چیزی را بازنگری کنند به ضررر مردم است خروج از مرز 15 برابر کردند حتما هزینه اخذ گذرنامه را هم میکنند10میلیون تومان
چند سال پیش تصمیم گرفتم برای آشنایی بیشتر با اسلام و قرآن در حوزه ی علمیه ی خواهران در ولنجک ثبت نام کنم. وقتی برای ثبت نام رفتم به من گفتند اگر ازدواج کردی باید اجازه همسر رو بیاری و اگه مجردی اجازه پدر رو! در جواب گفتم گیرم همسر و پدر من کافر باشند و نخواهند من راه دین رو پیدا کنم، توی خونه که نمی توانم و این قانون شما این امکان رو در بیرون از خونه هم از من می گیره!اومدم بیرون و دیگر برنگشتم!
دست بردارید حقوق زن در این کشور سال هاست فراموش شده!
همه که مثل شما علیها سلام نیستن برن حوزه علمیه. این قانون گذاشتن که زن از جاهای دیگه سر در نیاره
جز قانون اسلام است
نه که همه قوانین اسلام داره مو به مو اجرا میشه!!!
یکی از دوستان حق خروج از کشور داد به همسرش. الان همسرش رفته یکی از کشورهای خارجی با یه آقایی زندگی مشترک شروع کرده و بخاطر همین موضوع پناهندگی اون کشورو گرفته. وکیلش هم اینجا مهریه شو گذاشته اجاره همه اموال این بدبختو توقیف کرده همه رو داره میفروشه تبدیل به یورو میکنه میفرسته واسه خانم خود این آقا رو هم ممنوع الخروج کرده
در مورد اینجانب بسیار ....تر هم رخ داده. متاسفم که سطح تفکر اجتماعی اینقدر نزول کرده که همه چیز از دیدگاه زن، مرد پدر .. سالانه دیده میشه. اروپا و آمریکا که چنین قوانینی ندارن به این علته که مردمش نمیرن جایی پناهنده شن! کجا برن افغانستان یا سوریه؟ بنابراین زن اروپای یا غربی اگرخارج رفت بدون تضمین برمیگرده ولی اگر زن ایرانی رفت همین بلا رو سر خانواده آورد ضامن کیست؟ .
تنها در صورت حذف مهریه عملی هست این پیشنهاد. چون سفر به حج اجبارا برمیگردن ایران خانمها. ولی اگر یه خانم فردای عقد به خارجه سفر کردن و برنگشتن و از طریق وکیل مهریه مطالبه کردن چی؟ شوهر هم باید مهریه بده (خرج اقامت خانم در خارج) هم دستش جایی بند نباشه!
این مورد هم چیزی است شبیه پروتکل های کرونایی و یک بام و دوهوای عزاداری و جشن انقلاب و مسافرت و دورهمی و .... !!!
شما قانون ارث را نگاه بکن !
زن فقط یک هشتم از اموال شوهر ارث می بره و اگر زن و شوهر فرزند نداشته باشند مابقی اموال شوهر به حاکمیت می رسه ! چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
با توجه به اینکه زوجه میتواند در شروط ضمن عقد از حق مسافرت و انتخاب محل زندگی برخوردار شود لذا بنظر میرسد دادن حق مسافرت به بانوان هیچ منع شرعی ندارد و این حقی است که بدلیل نا آشتایی اکثر بانوان با قوانین در هنگام ازدواج از ایشان سلب میشود لذا قانونگذار میتواند با تغییر قانون از این تضییع حق جلوگیری نماید
نه اصلا وقتش نرسیده. هر وقت قانون مهریه رو وداشتن، اینم عوض کنن
جهیزیه رو هم برداریم میشه
با توجه به اینکه زوجه میتواند در شروط ضمن عقد از حق مسافرت و انتخاب محل زندگی برخوردار شود لذا بنظر میرسد دادن حق مسافرت به بانوان هیچ منع شرعی ندارد و این حقی است که بدلیل نا آشتایی اکثر بانوان با قوانین در هنگام ازدواج از ایشان سلب میشود لذا قانونگذار میتواند با تغییر قانون از این تضییع حق جلوگیری نماید
پنداری که موانع ازدواج الان در جامعه مان کم هست شما شروط جدیدی هم به آن اضافه مینمایید تا سخت تر هم بشود. گرامی جان نگاهی به اطرافتان بیاندازید ببینید چند تا جوان بالاتر از سی و چهل و پنجاه بهتجرد قطعی یافتن.
با توجه به اینکه زوجه میتواند در شروط ضمن عقد از حق مسافرت و انتخاب محل زندگی برخوردار شود لذا بنظر میرسد دادن حق مسافرت به بانوان هیچ منع شرعی ندارد و این حقی است که بدلیل نا آشتایی اکثر بانوان با قوانین در هنگام ازدواج از ایشان سلب میشود لذا قانونگذار میتواند با تغییر قانون از این تضییع حق جلوگیری نماید
1399-1363=36
شما چه جوری حساب کردین که فاصله زمانی از سال 1363 تا الان 48 سال شده ؟
تصويب اولين قانون سال 1351 بوده .
چرا اینقدر میپیچونید جریان رو؟
شرط ضمن عقد چرا؟
قانون رو درست کنید.
یعنی مادر بزرگ من که نوه و نتیجه داره باید اجازه بگیره , آقایونی که اینقدر پافشاری میکنن یادشون باشه مادرشون یه زنه , خواهر , دختر و همسر .. زن هستن , چطور دلتون میاد این رفتار و این حقارت به ۵۰ در صد جمعیت تحمیل بشه.
همین یه مورد هم که در اختیار مردان بدبخت (حداقل در حرف) هست رو هم از اونا دارن میگیرن ،
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.