به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، رضا نصری در پاسخ به این که آیا دولت بایدن می تواند به ایران تضمین بدهد دولت بعدی از برجام خارج نخواهد شد گفت: در روابط بین‌الملل، اینکه قوای مجریه بتوانند به یک دولت دیگر در قبال حفظ یک معاهده یا یک توافق «تضمین حقوقی» بدهند امر نادری است. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد معمولاً قوانین اساسی در کشورها فرایند «انعقاد» معاهده یا قراردادهای بین‌المللی را مشخص کرده‌اند اما فرایند «خروج» از آن را در ابهام نگه داشته‌اند. به واقع، در اکثر قوانین اساسی روند کار این‌گونه تعریف شده که قوهٔ مجریه یک توافق را مذاکره و امضاء می‌کند و سپس قوهٔ مقننه آن را به تصویب می‌رساند. اما معمولاً اینکه آیا قوهٔ مجریه می‌تواند به تنهایی - یعنی بدون اخذ مجوز و تاییدیه مجدد از قوهٔ مقننه - از همان معاهده خارج شود یا خیر محل ابهام است. در قانون اساسی آمریکا نیز - مانند اکثر کشورهای دنیا - این ابهام وجود دارد. در سال ۱۹۷۹، دیوان عالی آمریکا نیز - در قضهٔ موسوم به Carter vs Goldwater - وقتی این پرسش از آن مطرح شد که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند از معاهده‌ای که به تصویب کنگره رسیده بدون اخذ مجوز کنگره خارج شود یا خیر، از پاسخ دادن به سؤال طفره رفت. اما بعدها در عمل، رویه به این صورت شکل گرفت که اختیار خروج از معاهدات نیز در دست قوهٔ مجریه قرار گرفت. با ریاست‌جمهوری ترامپ نیز این اختیار به شکل غیر قابل انکاری تثبیت و تحکیم شد! یعنی حتی اگر یک معاهده به تصویب ۲/۳ مجلس سنا هم برسد، باز رئیس‌جمهور الزامی به پایبندی به آن نخواهد داشت، کمااینکه دولت ترامپ از برخی معاهدات مورد تصویب اکثریت قاطع مجلس سنا نیز خارج شد!
این کارشناس سیاست خارجی با تاکید بر اینکه تنها واشنگتن نیست که اساس ملزومات معاهدات بین المللی را منوط به اجازه پارلمان نکرده است بیان کرد: حقیقت این است که فقط در چند کشور در دنیا، قانون اساسی مقرر داشته خروج از معاهدات مورد تایید پارلمان‌ها باید با مجوز پارلمان‌ها صورت بگیرد. قانون اساسی دانمارک یکی از آن‌هاست. یعنی در دانمارک رئیس دولت نمی‌تواند از معاهده‌ای که یک بار به تصویب پارلمان رسیده به تنهایی خارج شود و برای این کار باید رضایت پارلمان را هم جلب نماید. برخی کشورهای اروپای شرقی نیز در دهه‌های اخیر قوانینی به تصویب رسانده‌اند که اختیار قوهٔ مجریه در خروج یک‌جانبه از قراردادهای بین‌االمللی را محدود می‌کند. در انگلیس نیز در ماجرای «برگزیت» دیوان عالی این کشور مقرر داشت قوهٔ مجریه نمی‌تواند بدون تصویب پارلمان از معاهده اتحادیه اروپا خارج شود. اما این‌ها موارد استثناست. در سایر کشورها، وقتی در روابط بین‌الملل از مقولهٔٔ «تضمین» صحبت می‌شود، تضمین «حقوقی» مد نظر نیست. چون تضمین حقوقی مستلزم تغییر توازن و روابط «میان نهادی» در قانون اساسی است و برای هیچ کشوری امر مقدوری نیست. مضاف بر اینکه معمولاً قوانین اساسی در دنیا این اختیار را نیز به قوهٔ مجریه و رئیس دولت می‌دهند که در صورت تشخیص مصلحت کشور - یا در وضعیت اضطراری - بدون هیچ ملاحظه دیگری یک تعهد بین‌المللی را زیر پا بگذارند. پس حتی اگر امروز یک دولت - به فرض محال - به یک کشور دیگر «تضمین حقوقی» بدهد که دولت بعدی از فلان معاهده خارج نخواهد شد، دولت بعدی می‌تواند با استناد به «امنیت ملی» از آن قرارداد خارج شود! نظام ایران نیز چنین اختیاری دارد. ترامپ نیز در عملاً به همین بهانه از برجام خارج شد. یعنی چون نتوانست برای خروج از برجام به متن برجام استناد کند، «امنیت ملی» و «مصلحت کشور» را مبنای خروج قرار داد.
