کوپن یا یارانه نقدی؛ کدام روش حمایتی به نفع مردم است؟ /اگر طرح انتقالِ آبی در کشور اجرا نمی‌شد! /جنگ نفت‌کش‌ها و یک نکته اقتصادی

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه پانزدهم آبانماه در حالی چاپ و منتشر شد که اسفناک و خیانت‌بار یعنی انبار اموال تملیکی! تظاهرات گسترده علیه نتایج انتخابات در بغداد، هزینه ۴۳ درصدی هیولای مسکن و قدردانی رئیسی از سپاه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

کوپن یا یارانه نقدی؛ کدام روش حمایتی به نفع مردم است؟

میثم مهرپور، کارشناس ارشد اقتصاد طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز نوشت: به نظر می‌رسد با توجه به اخبار منتشرشده از سوی دولت و تاکید مجلس و دولت بر رانت‌زا بودن تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی، بزودی این ارز عملا حذف و عایدی ریالی آن به حساب شهروندان واریز شود؛ اگرچه تاکنون اطلاع دقیقی از نحوه و میزان واریز‌ها منتشر نشده و مشخص نیست آیا این یارانه برای تمام شهروندان به صورت یکسان واریز شده یا میزان آن براساس دهک اقتصادی افراد متفاوت خواهد بود. با این حال در راستای اجرای بهتر این طرح و کاهش تبعات آن، ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم.

۱- بدون تردید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا ایده‌ای اشتباه و ناشی از عدم شناخت دولت وقت از اقتصاد ایران بود؛ طرحی که خیلی زود با تغییراتی مواجه شد و البته به رغم تمام تغییرات رخ‌داده از ابتدا تا به امروز، بخش قابل توجهی از ارز‌های تخصیص‌یافته به واردات از هدف اصلی خود برای اینکه بتوانند کالا‌ها را با قیمت کمتری در اختیار مردم قرار دهند منحرف شده و عملا منابع ارزی کشور در سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور اتلاف شد، لذا تغییر این سیاست و اخذ سیاستی که اتلاف منابع به حداقل ممکن و منفعت عامه مردم به حداکثر برسد، ضروری است.

۲- اصلاح نسبی قیمت‌ها - یا به عبارتی واقعی‌سازی قیمت‌ها- در هر حوزه‌ای از اقتصاد ایران (چه قیمت کالا‌های اساسی، حامل‌های انرژی و...) به شرط حمایت مستقیم از شهروندان و برنامه‌ریزی دقیق در اجرا می‌تواند علاوه بر بهبود کیفیت زندگی اقتصادی شهروندان، به توزیع عادلانه‌تر منابع کشور منجر شده و عملا رانت ایجادشده از وجود یارانه پنهان برای بخشی از جامعه را از میان بردارد. با این حال باید توجه داشت هر گونه اصلاح نسبی قیمت‌ها یا هدفمندسازی یارانه‌های پرداختی در کشور، نیازمند وجود بستر مناسب از جمله شرایط پایدار اقتصادی در کشور است؛ به نحوی که هر قدر شرایط اقتصادی کشور ناپایدارتر باشد متناسب با آن، ریسک اجرای چنین طرح‌هایی نیز بیشتر خواهد بود.

۳- عموما در اقتصاد‌هایی که دارای تورم ساختاری است، پرداخت یارانه نقدی - در صورت عدم تغییر رقم پرداختی- بدترین نوع حمایت از شهروندان به شمار می‌رود. در رابطه با موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت منابع ریالی آن به شهروندان نیز این موضوع مطرح است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور طبیعتا پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور مطلق، برخی کالا‌های اساسی با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. اگرچه ممکن است رقم یارانه پرداختی دولت به شهروندان در یکی، دو سال اول اجرا، کفاف کاهش قدرت خرید شهروندان به واسطه افزایش قیمت این کالا‌ها را بدهد، اما طبیعتا به واسطه تورم موجود در اقتصاد کشور، ارزش یارانه پرداختی مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی هدفمندی یارانه‌ها با گذشت زمان، قدرت خرید خود را از دست داده و خیلی زود مردم متضرر اصلی اجرای این طرح خواهند بود.

پبشنهاد می‌شود دولت برای حمایت از امنیت غذایی شهروندان که طی سال‌های اخیر با تهدیدات زیادی مواجه بوده و از طرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز عمدتا مربوط به واردات مواد غذایی یا نهاده‌های مربوط به تولید آن است، به جای تخصیص منابع ریالی (یارانه نقدی) به شهروندان براساس درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسته غذایی شامل حجم و میزان مشخصی از مواد غذایی، چون مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن و... را با محاسبه ارز یارانه‌ای قیمت‌گذاری کرده و هر شهروند سالانه توان تامین سهم مشخصی از این کالا‌ها با قیمت‌های دولتی را داشته باشد. در واقع در این صورت مسیر حمایت دولت از تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات به سمت عرضه کالا‌های اساسی با قیمت ارز یارانه‌ای خواهد رفت که علاوه بر تامین حداقل‌های مورد نیاز شهروندان در حوزه امنیت غذایی، کاهش ارزش یارانه نقدی شهروندان طی سال‌های آتی نیز نگران‌کننده نخواهد بود.

اگر طرح انتقالِ آبی در کشور اجرا نمی‌شد!

محمد درویش کارشناس و فعال محیط زیست طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان اگر طرح انتقالِ آبی در کشور اجرا نمی‌شد! نوشت: گریم ماکستون، نویسنده کتاب «چرا به دگرگونی ریشه‌ای نیاز داریم؟» می‌گوید: هر سرمایه‌گذاری جدید در بخش تجارت انرژی فسیلی، سیمان، پتروشیمی، کاغذ، فلزات غیرآهن، خودرو‌های دیزل و بنزینی و پلاستیک بشریت را زندانی نظام انرژی آلاینده کرده و تاریخ مرگ زمین را شتاب می‌بخشد. در اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی که در گلاسکو اسکاتلند در حال برگزاری است، رهبران جهان می‌کوشند به راهکار‌هایی برسند که تا کمتر از ده سال دیگر -‌۲۰۳۰ میلادی‌- بتوانند دست‌کم پنجاه‌درصد از چنین صنایعی را بکاهند، وگرنه چاره‌ای جز روبروشدن با واقعیتی دهشتناک به نام افزایش سه تا چهار درجه بر میانگین دمای کره زمین نخواهیم داشت؛ رخدادی که به گفته موسسه پاتسدام - Potsdam - در آلمان سبب می‌شود در پایان قرن پیش رو دست‌کم هفت‌میلیارد نفر از ساکنان زمین توانایی ادامه بقا را نداشته باشند. چیزی شبیه به یک رستاخیز واقعی! در چنین شرایطی، پیوسته شاهد اجرای طرح‌های انتقال آب در مناطق مرکزی و کویری کشور - اصفهان، یزد، قم، سمنان، کرمان، خراسان، فارس و تهران - هستیم تا تسهیلات لازم برای استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر آلاینده‌ای که باید به سرعت در سراسر جهان کاهش یابند، فراهم کنیم!

شگفت‌انگیز و باورنکردنی است؛ نه؟ از آن شگفت‌انگیزتر آنکه ایران سال‌هاست نماینده‌ای عالی‌رتبه در اجلاس تغییر اقلیم نمی‌فرستد و کاملاً منفعلانه عمل می‌کند تا دیگران برایش تصمیم بگیرند! و از آن شگفت‌آورتر آنکه به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، کشور ما در شمار آن دسته از کشور‌هایی قرار دارند که میزان خسارت‌شان از جهان‌گرمایی در بیشینه خود است. خلاصه اینکه همه همت دولتمردان ما در خوشبینانه‌ترین حالت، شبیه افرادی ست که نیت کرده‌اند توله خرس را نجات دهند، اما در میانه راه ترسیده و او را از پرتگاه به پایین پرت می‌کنند! وقت چندانی نداریم، کاش متوجه می‌شدیم که این تو بمیری از آن تو بمیری‌ها نیست و واقعاً خواهیم مرد!

جنگ نفت‌کش‌ها و یک نکته اقتصادی

محسن صنیعی، مدرس دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان جنگ نفت‌کش‌ها و یک نکته اقتصادی نوشت: داستان نفت‌کش ویتنامی و ربایش نفت ایران و درگیری نیروی دریایی سپاه در دریای عمان و انتقال این نفت‌کش به ساحل ایران، روایت‌های مختلفی دارد که از طرف‌های داخلی و خارجی نقل شده است. بگذریم که خود خبر ربایش نفت‌کش ویتنامی و انتقال به ساحل ایران، بعد از قریب ۱۰ روز و دقیقاً یک روز قبل از ۱۳ آبان، رسانه‌ای شده است. همین نوع خبررسانی بحث‌های مختلفی درباره انگیزه‌ها مطرح کرده و تأثیرات بعدی این کار بر مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، به بحث گذاشته شده است.

نگارنده خلاصه‌ای از روایت صادق کوشکی در شبکه یک صداوسیما را مطرح می‌کند که جزییاتی از این موضوع را بیان می‌کند و به نظر می‌آید به واقعیت نزدیک‌تر است؛ بنابراین روایت، چندین ماه پیش، یک نفت‌کش ایرانی حامل نفت ایران، در عمق دریای عمان، یک و نیم میلیون بشکه نفت ایران را بین دو نفت‌کش کوچک‌تر تقسیم می‌کند؛ در این‌ بین، نیروی‌دریایی آمریکا وارد می‌شود و نفت‌کش دوم که نفت‌کش ویتنامی، بوده، بدون پرداخت پول فرار می‌کند و پس از فرار، با خاموش کردن GPS خود به راه خودش ادامه می‌دهد. بنا به گفته کوشکی، نیرو‌های نظامی ایران، با ردگیری این نفت‌کش، با یک عملیات اطلاعاتی، این نفت‌کش را به منطقه فرامی‌خوانند و در زمانی که در آب‌های دریای عمان وارد شد، نیروی دریایی سپاه با ردگیری آن، برای بازپس‌گیری نفت ایران، نفت‌کش مذکور را به سواحل ایران کشانده است و نیروی دریایی امریکا هم نتوانسته مانع از عملیات نیروی دریایی سپاه شود. البته قطعاً پس از ماه‌ها، این نفت‌کش نمی‌تواند حامل همان نفت اولیه ایران باشد. از این روایت می‌توان دریافت که به‌جای معاملات رسمی نفتی و تبادلات مستقیم نفت‌کش از مبدأ به مقصد، معاملات و تبادلات نفتی از نفت‌کش بزرگ به نفت‌کش‌های کوچک در عمق دریا صورت می‌گیرد و بنابراین روایت، به نظر می‌آید ردوبدل کردن پول هم روی همان عرشه نفت‌کش صورت می‌گیرد، به‌طوری‌که نفت‌کش ویتنامی چند ماه پیش، توانسته است پس از درگیری به وجود آمده بین نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی امریکا، بدون پرداخت پول فرار کند. این شرایطی که بر تجارت نفت ایران حاکم است، قطعاً بر دیگر حوزه‌های تجارت بین‌الملل ما هم حاکم است.

به نظر می‌آید، این حادثه به ما می‌گوید که اقتصاد غیررسمی، غیر شفاف و دریایی بر اقتصاد رسمی و شفاف حاکم است. اگر تبادلات پول یک محموله نفتی روی عرشه نفت‌کش صورت می‌گیرد، شرکت نفت می‌تواند مطمئن باشد که چه مبلغی به‌صورت واقعی، ردوبدل می‌شود؟

تبادلات پولی در این روایت، ما را به یاد مناظره دکتر آخوندی و جناب مصباحی مقدم می‌اندازد که مصباحی مقدم گفته بود در این شرایط و بدون FATF، سالانه ۸۰ میلیارد دلار تجارت پوششی انجام می‌دهیم و هیچ مشکلی پیش نیامده است، البته آخوندی نیز مطرح کرد که از این مبالغ، حداقل ۲۵٪ صرف هزینه‌های دور زدن تحریم است و بر هزینه‌های کشور، بیست میلیارد دلار، تحمیل می‌شود؛ اما چرا اقتصاد ایران، در چنین شرایطی قرار گرفته است؟

چرا اقتصاد کشور، باید در شرایط تحریم قرار داشته باشد که منافع کسانی با دور زدن تحریم‌ها، دنبال شود؟ اگر بیست میلیارد دلار، هزینه دور زدن تحریم‌ها باشد، قطعاً این مبلغ بسیار بالا میان شرکای ایرانی و خارجی دور زنندگان تحریم، تقسیم می‌شود. تا مادامی‌که شرایط تحریمی بر کشور حاکم است، فقط کسانی در این اقتصاد وارد می‌شوند که قدرت ریسک کردن برای دور زدن تحریم‌ها را دارند و افرادی که خود را مقید به قوانین تجارت بین‌الملل می‌دانند، وارد این عرصه پر ریسک نمی‌شوند. در این شرایط، نمی‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان خارج از کشور و حتی سرمایه‌گذاران داخلی، انتظار سرمایه‌گذاری در صنعت و اقتصاد ایران را داشت و ایران در توسعه‌نیافتگی خواهد ماند. وظیفه حاکمیت، رهاندن کشور از شرایط تحریمی و برقراری شرایط ثبات و امنیت بر اقتصاد کشور است.