رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به رقم ۱۱ میلیون تومانی هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران از تلاش برخی نمایندگان مجلس برای افزودن تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار انتقاد کرد و گفت:متاسفانه این اقدام در جهت منافع برخی کارفرمایان در حال جریان است و به هیچ وجه در حمایت از طبقه کارگر نیست. اینکه تصور کنیم این اقدام یک کار اجتماعی و خیرخواهانه است و مشکلی از جامعه کارگری حل می کند، اشتباه است.
وی افزود: عده ای به اسم خیریه نذر اشتغال چند سالی است که می‌خواهند حداقل حقوق کارگر را از بین ببرند و تلاش دارند که این طرح را به ماده ۴۱ قانون کار اضافه کنند تا با رواج دستمزدهای توافقی حداقل دستمزد و معیشت نیروی کار را دچار مشکل کنند و ما نسبت به این مساله و عواقب آن هشدار می‌دهیم.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه دوران استثمار کارگران تمام شده و ما به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی جلوی فساد، سوء استفاده و بهره کشی از نیروی کار را گرفتیم، اظهار کرد: امروز که هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به ۱۱ میلیون تومان رسیده به جای آنکه چتری بر سر کارگران ضعیف و کم درآمد و محرومان باشیم شاهد چنین زمزمه هایی هستیم.
پورموسی ادامه داد: در شرایطی که بازار کار با مشکل روبه رو است نمی توانیم به بهانه وعده بیمه، کارگر را با حقوق پایین به خدمت بگیریم و ماهی یک میلیون تومان به او بدهیم. آیا طرفداران مزد توافقی حاضرند حقوق توافقی بگیرند و با یک میلیون تومان در ماه زندگی کنند و هزینه‌های زندگی خانواده هایشان با چنین ارقامی تامین می شود؟
وی افزود: امروز وقتی به یک جوان بیکار می‌گوییم برود در فلان شرکت مشغول کار شود حاضر نیست و می‌گوید با یک ساعت کار در اینترنت روزی ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد و وقتی می گوییم بیمه می شود می گوید آنقدر درآمد دارد که خودش را بیمه خویش فرمایی کند حال با چنین شرایطی یک عده دنبال این هستند که به اسم نذر اشتغال و وعده بیمه به کارگر شغل بدهند و مزد توافقی به او پرداخت کنند.
این فعال کارگری از نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس و دلسوزان جامعه کارگری خواست تا جلوی امضا و تصویب چنین طرحی را بگیرند و اجازه ندهند این تبصره به ماده ۴۱ قانون کار افزوده شود و گفت: تشکل‌های کارگری، انجمن های صنفی و مجمع نمایندگان و شوراهای اسلامی کار با این موضوع موافق نیستند و اجازه استثمار کارگران را نمی‌دهند.
پورموسی خاطرنشان کرد: قانون کار ایران بعد از قانون اساسی یک قانون مادر است. قانون کار قانون حداقل‌ها و چتر حمایتی سر کارگران است و در شرایط امروز باید دامنه این چتر حمایتی گسترده شود.
