فروش با واسطه نفت خام در قالب سیاست دور زدن تحریمها نمیتواند در طولانی مدت منافع اقتصادی و سیاسی کشور را تامین نماید. توسعه صنعت پتروپالایشگاهی و پارکهای شیمیایی ضمن ایجاد ارزش افزوده چند برابری نسبت به خام فروشی، موجب خنثی سازی تحریم و در نهایت آزاد شدن معاملات تجاری نفت ایران ـ صرف نظر از بازیهای سیاسی ـ خواهد شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تجربه موفق خودکفایی در تولید بنزین با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، موجب خنثی سازی تحریم بین المللی فروش بنزین به ایران و در نتیجه لغو آن شد. البته این تجربه در بسیاری از عرصه های علمی و فناوری در تعامل و تقابل با بسیاری کشورها، از جمله استکبار جهانی به رهبری آمریکا و غرب صادق است. به تازگی در ماجرای نیاز کشور به واکسن کرونا نیز زمانی شرایط برای واردات گسترده واکسن به کشور فراهم شد که ظرفیت تولید داخلی آن ایجاد شده بود.
بنابراین، تقویت هرچند محدود نقاط ضعف داخلی در عرصه های مختلف می تواند با تغییر بازی از میدان سیاسی به اقتصادی شرایط استفاده از تجارت بین المللی را فراهم و توسعه صنعت پتروپالایشگاهی به میزان ظرفیت تولید نفت خام در کشور می تواند نیاز ایران به صادرات آن را برای تامین بودجه کشور به طور کامل برطرف کند.
صنعت پتروپالایشگاه در واقع ترکیب دو صنعت بزرگ پالایشگاهی و پتروشیمیایی با هدف کاهش هزینه های تولید و مدیریت یکپارچه فرایندها برای ایجاد شرایط تولید بهینه محصولات متناسب با نیاز بازار است. حذف شدن هزینه های حمل و انتقال خوراک از پالایشگاه تا پتروشیمی و همچنین قابلیت تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده چند برابری متناسب با نیاز بازار موجب شده تا بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در دنیا به سمت توسعه این صنعت حرکت کنند. با توجه به اینکه صادرات محصولات پتروشیمیایی به نسبت نفت خام در زمان تحریم های بین المللی آسانتر میباشد، بنابراین توسعه این صنعت برای ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بنابراین توسعه ظرفیت صنعت پتروپالایشگاهی با ایجاد درآمد پایدار برای دولت و قطع وابستگی کشور به صادرات نفت خام موجب خنثی سازی اهرم تحریم و ایجاد شرایط صادرات گسترده در منطقه خواهد شد. از طرف دیگر طبع وابستگی ایجاد شده به محصولات پتروپالایشگاهی ایران در کشورهای خریدار، جایگاه و نفوذ سیاسی ایران در منطقه و جهان بیشتر می شود.
یکی از مشکلات اصلی بازار بورس در کشور، کوچک بودن حجم بازار در مقابل نقدینگی سرگردان موجود است. در چندین سال گذشته بسیار اتفاق افتاده است که سهام عرضه شده شرکت های بزرگ در مدت زمان کوتاهی، کامل توسط مردم خریداری شده تا جایی که مدیریت بازار بورس برای اجرای عدالت در توزیع مجبور به ایجاد دستور العملها و محدودیت هایی برای نحوه خرید سهام شده اند. در واقع این موضوع ناشی از عرضه نامتناسب با تقاضای بازار بوده که هنگام ورود نقدینگی مردمی منجر به ایجاد ارزش غیرواقعی یا همان حباب در آن حوزه اقتصادی میگردد.
نیاز طرح های برگزیده پتروپالایشگاهی به جذب حجم بالایی از سرمایه مردمی از طریق بورس شرایط عمق بخشی به بازار سرمایه را فراهم کرده و جلوی تلاطم و تشکیل حباب در بازار را می گیرد. استفاده بهینه از نقدینگی با کمترین آثار تورمی در جامعه موجب حذف بازیهای خرید و فروشهای لحظه ای و پدیده نوسان گیری میشود. بیشک با ایجاد آرامش در بازار سرمایه، شرکتها می توانند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه جذب شده در بورس برای توسعه و پیشبرد فعالیتهای اقتصادی استفاده کنند.
بر اساس آمارهای منتشره از وزارت نفت در سال ۹۹ ایران توانسته است ۱۵ میلیارد دلار از محل صادرات فراوردههای پتروشیمیایی و پالایشی درآمد کسب کند. ۱.۴ میلیارد دلار از این درآمدها در سال گذشته ناشی از صادرات بنزین مازاد به خاطر شرایط کرونایی در کشور بوده است.
بازگشت شرایط زندگی و فعالیتهای اقتصادی با تداوم واکسیناسیون عمومی موجب افزایش تقاضا برای بنزین تا نزدیکی سقف توان تولید متوسط کشور یعنی ۱۰۷ میلیون لیتر در روز شده است. البته در مورد گازوئیل خبرها حاکی از تجاوز تقاضای بازار از توان تولید متوسط ۱۱۳ میلیون لیتر در روز و اقدام وزارت نفت به واردات آن طی دو ماه گذشته میباشد.
در صورت بی توجهی به توسعه صنعت پتروپالایشگاه در ایران، علاوه بر از دست دادن منافع اقتصادی ناشی از ایجاد ارزش افزوده، باید سالانه حداقل ۳ میلیارد دلار صرف هزینه واردات تنها بنزین برای تامین کمبود تولید بشود.
اهمیت و دستاوردهای تحقق طرحهای برگزیده پتروپالایشگاهی در سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران به قدری مهم است که رهبر معظم انقلاب در دیدار بهمن ماه سال جاری خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای سومین بار به این موضوع پرداختند. ایشان با توصیه بر تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، خواستار پیگیری این طرحها شدند؛ بنابراین لازم است، مجلس شورای اسلامی با تکیه بر نقش نظارتی خود بر عملکرد دولت، پیگیریهای لازم را قانونی مطالبه کرده و در صورت نیاز، موانع قانونی را برطرف کند. همچنین از دولت سیزدهم انتظار میرود با سرعت و جدیت بیشتری بر اساس آیین نامه اجرایی قانون جدید که در دی ماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید، فرایندهای اجرایی را به پیش ببرد.