به گزارش تابناک به نقل از مهر، مرداد ماه بود که رئیس جمهور قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ابلاغ کرد پس از ابلاغ رئیس جمهور شهردارهای سراسر کشور موظف به اجرای این قانون ۱۷ ماده‌ای شدند.
اما موضوع مورد توجه این است که در ماده ۱۷ این قانون به تراکم فروشی به نوعی مشروعیت بخشیده شده است و در آن گفته شده شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.
پس از ابلاغ این قانون گمانه‌زنی‌های متعددی در رابطه با مشروعیت بخشی به تراکم فروشی که موضوعی مورد چالش و همیشگی شهرداری‌ها بوده است مطرح شد زیرا تراکم فروشی یکی از موضوعاتی است که همواره شهرداری‌ها را از اجرای آن منع می‌کردند اما در این قانون گفته شده مطابق با ضوابط این اقدام مجاز است.
به دنبال تصویب تراکم فروشی عده‌ای اعلام کردند که این روش، برای درآمدزایی شهرداری‌ها اشتباه است و منجر به افزایش مشکلات محله‌ای می‌شود.
علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در واکنش به ماده ۱۷ و برداشت شهر فروشی از آن اظهار کرد: ماده ۱۷ ناظر به تغییر کاربری و کمیسیون ماده پنج است که تغییر کاربری در طرح تفصیلی بررسی می‌شود؛ مسئولیت کمیسیون ماده پنج در سراسر کشور با استانداران استان‌ها است و در تهران این مسئولیت با شهردار است.
وی ادامه داد: اما معاونین چند وزارتخانه در این کمیسیون حضور دارند و ما در آن کمیسیون به صورت جمعی تصمیم می‌گیریم و شهرداری به تنهایی تصمیم گیر نیست؛ ضمن اینکه طرح تفصیلی برای سال آینده باید مورد بازنگری قرار بگیرد و ما باید با یک نگاه دقیق در مورد نیاز شهر این تغییرات را اعمال کنیم و درواقع شهر فروشی در این مساله معنایی ندارد.
پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ماده ۱۷ قانون درآمد شهرداری‌ها و اجازه دولت برای تراکم فروشی گفت: تراکم همیشه وجود داشته است ما با تراکم غیرقانونی مخالف هستیم و زیرا تراکم غیرقانونی به نوعی شهر فروشی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه در تمام دوران تراکم قانونی یک موضوع پذیرفته شده در مدیریت شهری بوده است، اظهار کرد: پهنه‌های شهری با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتاً در مدیریت شهری موضوعی به نام تراکم قانونی وجود دارد اما ما همیشه با تراکم غیرقانونی مخالفت داشته‌ایم و برداشت من از اقدام دولت اجازه برای تراکم قانونی است.
سروری ادامه داد: تراکم غیر قانونی اقتضائات شهری را نادیده می‌گیرد و بیشتر به سود درآمدهای موقت شهرداری و سودجویان تکیه دارد اما شهر متعلق به شهروندان است و نباید از تراکم قانونی عدول کرد.
