به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، بر اساس آنچه رویترز گزارش داده، داده‌های رسمی منتشرشده در روز پنجشنبه نشان می‌دهد سرانه نرخ تورم بر اساس ارقام رسمی سالانه مصر در ماه فوریه به ۳۱.۹ درصد رسیده که بالاتر از انتظار بوده است. این، بالاترین میزان تورم در پنج سال و نیم قبل است و تورم هسته به ۴۰.۲۶ درصد رسیده است.
تورم فزاینده در مصر به خاطر کاهش سریالی ارزش پول ملی، کمبود منابع ارز خارجی و عقب ماندن واردات کالا به خاطر کمبود منابع اتفاق افتاده است.
این تورم نشان‌دهنده میزان فشارهای اقتصادی است که از ابتدای سال ۲۰۲۲ ایجاد شد. با شروع جنگ اوکراین و روسیه پس از پاندمی کرونا قیمت مواد غذایی و انرژی افزایش پیدا کرد و همین مسأله شرایط را برای مصر که وابسته به واردات مواد غذایی و انرژی بود، سخت‌تر کرد. این سطح تورم فشار بر کمیته سیاست‌های پولی را که قرار است در ۳۰ مارس (دهم فروردین) برای تصمیم‌گیری درباره میزان نرخ بهره تشکیل جلسه دهد، تحت فشار قرار می‌دهد. میزان تورم مصرف‌کننده خانوار شهری به بالاترین سطح از آگوست ۲۰۱۷ رسیده است.
پس از 9 ماه کاهش ارزش پول ملی که اکنون ارزش هر دلار را به ۳۱.۹۲ پوند مصر را رسانده است، تورم نیز روند افزایشی گرفته است. بر اساس داده‌های آژانس آمار کامپاس تورم در ماه ژانویه به سطح ۲۵.۸ درصد رسید.
بر اساس نظرسنجی که رویترز از ۱۴ اقتصاددان انجام داده است، میانگین تورم پیش‌بینی شده برای ماه فوریه ۲۶.۷ درصد بوده است.
برای انتشار تورم اصلی، اقلام ناپایدار مانند مواد غذایی حذف می‌شوند. میزان تورم اصلی بالاترین رقم از زمانی است که بانک مرکزی در نوامبر سال ۲۰۰۹ شروع به انتشار این داده‌ها کرد. تورم هسته در ماه ژانویه ۳۱.۲ درصد بود.
برای تورم اصلی، شش تحلیلگر، تورم هسته را برای ماه فوریه ۳۲.۸۵ درصد پیش‌بینی کرده بودند که اختلاف زیادی با آمار منتشر شده دارد.
«محمد ابوباشا» از «ای آف جی هرمس» در یادداشتی متذکر شد که قیمت مواد غذایی ۱۴.۴ درصد نسبت به ماه قبل و ۶۱.۸ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است. او دلیل افزایش قیمت مواد غذایی را کمبود عرضه و فعالیت‌های سوداگرانه ذکر کرد. قیمت مرغ در ماه می ۳۷.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
برخی از تحلیلگران می‌گویند تورم واقعی می‌تواند بالاتر از این سطح باشد، زیرا در اندازه‌گیری تورم از سبد قیمتی کالا و خدماتی نیز استفاده شده که اقلام یارانه‌ای یا قیمت ثابت داشته‌اند.
بانک مرکزی در آخرین جلسه خود در دوم فوریه نرخ تسهیلات اعتباری را ۱۷.۲۵ درصد و نرخ سپرده را ۱۶.۲۵ درصد اعلام کرد و متذکر شد که افزایش 8 درصدی نرخ سود بانکی سال ۲۰۲۲ باید به کاهش تورم کمک کند.
همانطور که اشاره شد، جنگ روسیه و اوکراین پس از پاندمی کرونا و تقویت ارزش دلار، بسیاری از اقتصادهای نوظهور را دچار مشکل کرد و مصر نیز به دلیل وابستگی به واردات مواد غذایی و انرژی و تقویت دلار دچار کمبود بدهی و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها شد. حال گزارش‌های تورم ماه فوریه نشان می‌دهد که تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها و انتظارات می‌تازد؛ اتفاقی که احتمالا بانک مرکزی این کشور را مجبور به افزایش نرخ بهره کند، ولی از آن طرف، گره رکود را تنگ‌تر می‌کند.
در مورد تورم با يك ايراني كل كل نكن. ما خيلي وقته بازي رو باختيم