سهام عدالت برای جاماندگان در هاله‌ای از ابهام/ معاون وزیر اقتصاد: دولت سهام ارزنده‌ ۳۵ هزار میلیارد تومانی ندارد؛ لغو کنید!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روز‌های گذشته خبری منتشر شد که تاکید داشت، معاون اول رئیس جمهور، اختصاص سهام عدالت به هر یک از مشمولان به ارزش حداکثر ۱۰ میلیون تومان را ابلاغ کرده است که این سهام از محل سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اختصاص خواهد یافت.  


متن کامل این خبر این گونه بود: هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یک میلیون ریال تعیین می‌شود. هیات وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند که بر این اساس ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری می‌شود. طبق این مصوبه حقوق مالکانه سهام این تصویب نامه به مشمولان تعلق خواهد گرفت.

تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد؟

امروز رئیس سازمان خصوصی‌سازی از درخواست لغو تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد. حسین قربان‌زاده در گفت‌‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران، قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت، منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد. وی ادامه داد: به همین دلیل، درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شد.

بر اساس این گزارش، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سه دهک اول ایثارگران به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده بودند و دولت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موظف بود، به افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی می‌شوند، سهام عدالت اختصاص دهد؛ موضوعی که تا روز‌های پایانی سال تعیین تکلیف نشد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۸ اسفند سال گذشته صراحتا اعلام کرد که تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام به دلیل تصویب نشدن پرتفویی که برای جاماندگان در نظر گرفته شده بود، منتفی شد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین بار در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد، زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد.

بر اساس این گزارش، باید یادآور شد که پیش از این، اعلام شده بود که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران سهام شرکت‌هایی از جمله بانک صاردات، بانک ملت، بانک تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است.