انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی سیاسی است یا اداری؟/چرا دیوان عدالت اداری به انتصابات مشابه در دولت‌های گذشته ورود نکرد؟

 

تابناک _ در روز‌های اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش‌های مختلفی روبه رو بوده است.

شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا شد.

پس از بررسی پرونده و اخذ دفاعیات نمایندگان دولت، نهایتاً موضوع شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رأی گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه، رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریورماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور دادند.

نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.

در رای دیوان عدالت اداری آمده است: «حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

سخنگوی دولت: مردم با رأی اخیر دیوان عدالت از انتصاب در پست‌های سیاسی محروم می‌شوند

سخنگوی دولت گفت: برمبنای رأی اخیر دیوان عدالت اداری فقط ۳ میلیون کارمند دولت می‌توانند در پست‌های سیاسی منصوب شوند و هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی و همه شاغلان خارج از دولت، امکان حضور در سمت‌های دولتی را ندارند.

علی بهادری جهرمی در همایش انجمن علمی صیانت از حقوق شهروندی با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال نسبت به رای اخیر دیوان عدالت اداری یا اقدامات دولتی در این موضوع، ما تاکنون در ۴۴ سال اخیر رویه‌ و عرفی داشتیم که از تمام شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی استفاده می‌شده است و صرفاً به کارمندان دولت برای تصدی این سمت‌ها اتکا نمی‌شد.

وی ادامه داد: از رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این نتیجه برمی‌آید که از این پس تنها حدود ۳ میلیون کارمندان دولت می‌توانند در پست‌های سیاسی منصوب شوند و مابقی مردم یعنی حدود ۸۷ میلیون تن که در بخش‌های غیردولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند، از این امکان محروم می‌شوند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اجرایی لازم‌التباع است و در نتیجه آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی و کلیه شاغلین خارج از دولت، دیگر امکان حضور در سمت‌های دولتی را ندارند. در این گونه موارد که موضوع با حقوق و تکالیف شهروندی مرتبط است، جامعه حقوقی و وکلا می‌توانند با دقت نظر کارشناسی در ابعاد و زوایای موضوع تدقیق کرده و جوانب موضوع را با قانون تطبیق دهند.

سخنگوی دولت در مقدمه سخنان‌اش اظهار کرد: جامعه حقوقی به عنوان یک جامعه نخبگانی و تشکل‌های حقوقی به عنوان نهادهای مدنی موثر، نقش بی‌بدیلی در تنظیم‌گری روابط مردم و حاکمیت دارد. کشوری موفق است که بتواند حداکثر استفاده را از منابع انسانی کشورش داشته باشد و در این‌جا اهمیت نقش جامعه حقوق‌دانان در تنظیم روابط حاکمیت و مردم برای حداکثری کردن این تعاملات و نقش آفرینی ها مشخص می‌شود.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده

یکی از ابهامات مطرح درباه این پرونده این است که برخی اعتقاد دارند، مساله در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

درخصوص این موضوع می‌توان به دو منبع حقوقی مراجعه کرد؛ یکی قانون اساسی است که قانونگذار در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ این اختیار را به دیوان عدالت اداری داده است که بعنوان یک مرجع قضایی به دعاوی علیه حاکمیت اعم از اعضای حاکمیتی و اقدامات قوه مجریه ورود کند و حتی مصوبات آن‌ها را نیز پایش و ارزیابی کند؛ بنابراین اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در اسناد بالادستی بعنوان منابع حقوقی مدیوان عدالت اداری هستند.

منبع دوم در قوانین عادی قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است که اصلاحاتی در سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ داشته و در ماده ۱۰ این قانون دقیقا اعلام شده که دیوان عدالت اداری به عنوان یک شخصیت حقوقی مرجع رسیدگی به تظلمات و اقدامات ماموران دولتی است و ماده ۱۲ این قانون نیز وظایفی را بر عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده که بر اساس آن هیات به عنوان یک نهاد قضایی، رسیدگی به شکایات در خصوص (آیین نامه‌ها، مقررات، نظامات و..) دولتی را به عهده دارد.

دیوان عدالت اداری نیز بر اساس این قانون هرگونه شکایتی که از ناحیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در خصوص آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نظامات دولتی در دیوان طرح شود را مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ بنابراین صلاحیت دیوان عدلت اداری در ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی تابع و منطبق با اختیار پیش بینی شده برای دیوان در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع در رسیدگی به درخواست ابطال موارد مذکور به رسمیت شناخته و دستور صادره در باب انتصاب آقای میثم لطیفی در پرتوی همین قوانین مورد ارزیابی قرار گرفته و این صلاحیت قانونی دیوان منبعث ازاختیارات ماده ۱۲ است.

چرا دیوان عدالت اداری به انتصابات مشابه در دولت‌های گذشته ورود نکرد؟

یکی از ابهامات مطرح درباره رای دیوان عالی کشور این موضوع است که در دولت‌های گذشته نیز انتصابات مشابهی صورت گرفته و چرا در آن به این انتصابات ایرادی وارد نشده است؟ 

دیوان عدالت اداری تنها با طرح شکایت شخص حقیقی و یا حقوقی و درخواست ابطال «آیین نامه، نظامات دولتی و سایر موارد» قانونی به این موضوعات رسیدگی می‌کند؛ بنابراین، تا زمانی که شاکی نباشد، دیوان عدالت اداری نیز به موضوع ورود نمی‌کند و مبنای ورود دیوان عدالت اداری به این پرونده نیز تابع شکایت شخص حقیقی بوده است؛ بنابراین ذکر موارد مشابه در دولت‌های قبل نباید مانع رسیدگی به تخلفات در دولت‌های بعدی بشود، بلکه اجرای قانون در هر زمانی و هر جایی باید مورد استقبال قرار بگیرد و راهی باشد برای جلوگیری از تخلفات آتی.

مساله ذینفع بودن شاکی در هیات عمومی ملاک نیست

بحث عام‌الشمول بودن موضوع و ذینفع بودن شاکی، به این نحو روشن می‌شود که ورود فرد ذینفع طبق ماده ۱۷ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، در شعبات دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است و در هیات عمومی مسئله ذینفع بودن (امری که در حقوق اشخاص اثرگذاری کند) شاکی ملاک نیست؛ بنابراین، بر اساس قانون هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند درخواست ابطال آیین نامه، دستورالعمل و یا بخشنامه‌ای را مطرح کند که وصف کلی و عام الشمول دارد.

ارزیابی و اثرگذاری و جامعه شمولی که این حکم در برگیرنده آن است ناظر بر شخص خاصی نیست و دیوان نیز در رویه سابق خود در انتصاب شخص معین به عنوان مدیر عامل یک سازمان این رویه را احراز کرد و این موضوع در هیات عمومی با خرد جمعی بررسی شد و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متشکل از قضات دیوان هستند تصمیم نهایی گرفته شد و نکته مهم این است که این حکم انتصاب به دلیل اثر وضعی که عام‌الشمول و تاثیرگذار در حقوق اشخاص است از صلاحیت شعب دیوان خارج شد و در صلاحیت هیات عمومی قرار گرفت.
 
انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی سیاسی است یا اداری؟

در پاسخ به این که حکم انتصاب مذکور سیاسی است نه اداری و به همین جهت مشمول ماده ۱۲ قرار نمی‌گیرد باید گفت بر اساس موضوعی که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده، رسیدگی به درخواست ابطال‌هایی که پیرامون «مقررات و نظامات دولتی» طرح می‌شود در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین، قانونگذار به جهت اطلاقی که در ماده ۱۲ وجود دارد، بین تصمیمات سیاسی و اداری تفکیکی قائل نشده تا پست‌های سیاسی از صلاحیت دیوان خارج شوند و نظامات اداری اعم از تصمیمات اداری و سیاسی است؛ بنابراین، در صلاحیت دیوان در این رابطه هیچ شکی وجود ندارد.

چرا دیوان عدالت اداری رای به ابطال حکم انتصاب لطیفی داد؟ 

در نهایت نیز، در صدور حکم ابطال، به مواد ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که به کارگیری افراد شاغل در موسسات غیردولتی را منع نموده و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که ارتقای شغلی را معطوف به کارمندان دولت نموده، استناد شده است.

استدلال دیوان عدالت برای ابطال رای در راستای ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیان کننده این موضوع است که اشخاص شاغل در نهاد‌های غیر دولتی نمی‌توانند در بخش‌های دولتی انتصابات و یا اشتغال داشته باشند و عمده‌ترین استدلال هیات عمومی دیوان عدالت در احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این شکایت اداری ماده ۴۷ قانون مذکور است، زیرا میثم لطیفی در یک نهادی که دانشگاه غیر دولتی است فعالیت داشته و قابلیت انتصاب یک پست دولتی را طبق قانون ندارد، زیرا ماده ۴۷ قانون (م. خ. ک) افراد شاغل در بخش‌های غیر دولتی را برای فعالیت در بخش‌های دیگری تجویز کرده که انتصاب آقای میثم لطیفی منصرف از اذنی است که در این ماده پیش‌بینی شده است.

علاوه بر این بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد هیات عمومی دیوان عدالت برای صدور حکم مذکور بوده که بر اساس آن ارتقای شغلی معطوف به کارمندان دولت است و تنها کارمندان دولت می‌توانند در مسیر ارتقای شغلی و انتصاب پست‌ها قرار گیرند که به لحاظ اینکه آقای لطیفی کارمند دولت نبوده و در دانشگاه امام صادق (ع) که نهاد غیردولتی است شاغل بوده، محدودیت بند ب ماده ۵۷ قانون مذکور شامل وی نیز می‌شود.