به گزارش «تابناک» به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه، که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مققنه و قضاییه تشکیل شد بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، از سوی مجلس به مجمع ارجاع شده است، ادامه یافت.
شورای فقهی بانک مرکزی وظیفه تطبیق نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات، ایجاد و اعطای اعتبار) با موازین شرع را به عهده دارد.
مطابق بند چ ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی «رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند.
همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قرارداد‌های مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تایید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تایید آن شورا برسانند.» و بر اساس بند (ح) «مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌شود و لازم الرعایه است.»
همچنین در بند (خ) ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.»
