آیا راه مقابله با واردات کالای مشابه داخلی افزایش نرخ ارز است؟ /نقش گنگستر‌ها در اقتصاد ایران! /چهار مسیر برای رساندن پیشرفت‌ها به سفره مردم

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۱۱ شهریور در حالی چاپ و منتشر شد که خرابکاران صنعتی موساد در تور وزارت دفاع، جای خالی یوز‌های ایرانی، درِ بسته‌ی صندوق اسرار لاریجانی، استعمار نو در محیط زیست و کم‌اثر سازی تحریم با تیغ «بریکس» از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

نقش گنگستر‌ها در اقتصاد ایران! 

محمد علی وکیلی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با تیتر نقش گنگستر‌ها در اقتصاد ایران! نوشت: بازار سیاه یا افتصاد زیرزمینی که بدون حمایت رسمی و به شکل غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد در همه جای دنیا وجود دارد؛ در واقع اقتصاد ناپاک و سیاه همیشه سهمی از اقتصاد کشور‌ها را دارد. اما این سهم در کشور‌های مختلف در مقیاس اقتصاد رسمی متفاوت می‌باشد. اینکه در ایران اقتصاد سیاه دارای چه نرخی است محل اختلاف می‌باشد. اما تقریباً عدد چهل درصد در مقیاس نرخ اقتصاد رسمی مورد اجماع می‌باشد. نرخ اقتصاد زیرزمینی در هر کشور نمایشگر میزان عدم شفافیت اقتصاد آن کشور و شاخص حجم پول کثیف در آن اقتصاد به حساب می‌آید. به عبارتی در هر کشوری که گردش، منشا و مقصد پول در آن نامشخص باشد و افراد نوکیسه و میلیاردر‌های یک شبه در آن زیاد باشد اقتصاد آن کشور تحت تاثیر اقتصاد زیرزمینی است؛ و امروز شوربختانه اقتصاد ایران با مختصات فوق شناسایی می‌شود. نرخ فرار مالیاتی یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد زیرزمینی است این هم در اقتصاد ایران متغییر مهم به حساب می‌آید.

اقتصاد زیر زمینی سه پایه در دنیا دارد: سکس، مواد مخدر و مشروب؛ که هرکدام خود یک صنعت شده است. مطابق برخی آمار‌ها هم اکنون در ایران دست کم چهارده میلیون معتاد داریم و اگر میانگین هرکدام در روز پنج گرم تریاک مصرف کنند روزی هفتاد تن تریاک مصرف می‌شود. حال خود بالحاظ قیمت کنونی تریاک سهم هزینه آن در سبد اقتصاد را محاسبه نمایید. امروز در بهترین حالت اگر یک جوان شغل داشته باشد میانگین ده میلیون تومان دریافتی خواهد داشت، ولی همین جوان اگر با بدنسازی دورشانه خوبی پیدا کند و سرِ بازوانش برآمدگی داشته باشد، کافی است در خیابان راه برود؛ حتماً با چند پیشنهاد آب و نان دار و ماهی حداقل بیست میلیون درآمد روبرو می‌شود. کافی است به اطراف سلبریتی‌ها و برخی پولدار‌ها و بعضاً برخی خانم‌های مسن نگاهی بیندازید و از آنان میزان دریافتی شان را جویا شوید! سهم شرخرها، در حل وفصل دعاوی مالی را بهتر است از اهالی بازار جویا شوید. سهم باند‌ها و مافیا‌ها در حوزه واردات را از تجار و بازرگانان بپرسید.

اینان نمونه‌های اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد گنگستری است. باید ترسید از اقتصادی که این حجم از پول کثیف در آن جا می‌شود. این اقتصاد با چهل درصد سهم پول کثیف قطعاً دچار فساد‌های پیچیده سیستمی است. یعنی نمی‌شود این سطح از انحراف را در تعریف ساده فساد گنجاند. گذشته از اینکه فساد بالذات یک رذیلت و خطای اخلاقی است و طبیعتاً باید با آن مبارزه کرد، باید گفت با چنین اقتصادی نمی‌توان ثروت تولید کرد. یعنی نزدیک به نیمی از گردش مالی در این کشور مربوط بخشی است که به ثروت ملّی تبدیل نمی‌شود. بخش دیگر اقتصاد که رسمی و شفاف است نیز چندان اقتصاد مولدی نیست. یعنی به علت تحریم‌ها و نبود سرمایه، در این سالیان تولید سهم چندانی از اقتصاد رسمی نداشته است؛ بنابراین با اینکه در این سالیان پول زیادی در اقتصاد (رسمی و غیر رسمی) گردش یافته، اما ثروت ملّی تولید نشده است.

این کشور اگر در این چند سال از هر طرف دچار بحران است و هیچ کدام هم حل نمی‌شود، یکی از علل اساسی آن نبود ثروت است. این موقعیت یک وضعیت سرطانی است؛ موقعیتی که در آن گردش سرمایه زیادی وجود دارد (لذا تورم ایجاد می‌شود)، اما ثروتی تولید نمی‌شود (رکود)؛ وضعیتی که “رکود تورمی” می‌نامندش؛ بنابراین می‌توان گفت به عبارتی مشکل اساسی این اقتصاد نه دولتی بودن آن است نه خصوصی بودنِ آن. مشکلش غیرشفاف بودن آن است. یعنی این اقتصاد نه از دولت فرمان می‌پذیرد نه از دست نامرئی بازار آزاد. فرمان این اقتصاد دست گنگسترهاست.

آیا راه مقابله با واردات کالای مشابه داخلی افزایش نرخ ارز است؟

سید یاسر جبرئیلی در بخشی از یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: چندی پیش آقای دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت سابق گفت که سال ۹۵ محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی شرفیاب شد و استدلال کرد که به دلیل پایین بودن قیمت یورو، واردات لوازم مصرفی از اروپا به ایران افزایش داشته و در پاسخ به دغدغه ایشان درباره تولید داخلی، «افزایش نرخ ارز» را به عنوان راهکار ارائه کرد.

چندی پیش آقای دکتر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت سابق گفت که سال ۹۵ محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی شرفیاب شد و استدلال کرد که به دلیل پایین بودن قیمت یورو، واردات لوازم مصرفی از اروپا به ایران افزایش داشته و در پاسخ به دغدغه ایشان درباره تولید داخلی، «افزایش نرخ ارز» را به عنوان راهکار ارائه کرد. از آنجایی که این استدلال، یکی از نسخه‌های رایج برای توجیه افزایش نرخ ارز است و در حال حاضر نیز تکرار می‌شود، توجه به نکاتی در این باره ضروری است.

نرخ ارز از دو ناحیه در اقتصاد ما تورم ایجاد می‌کند. نخست، افزایش قیمت ریالی کالا‌های وارداتی است. برای نمونه، اگر قیمت هر کیلو دان مرغ یک دلار باشد، با افزایش نرخ دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، قیمت هر کیلو دان مرغ برای مرغدار ما از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه تولید هر کیلو مرغ، نیازمند دو کیلو دان است، هزینه خوراک برای تولید هر کیلو مرغ، از ۸۴۰۰ تومان به ۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد که در نهایت موجب افزایش هزینه معیشت مردم می‌شود. دقت کنیم که ۸۵ درصد واردات رسمی کشور، کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، یعنی یا ماشین آلات است یا مواد اولیه تولید. بنابراین، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، مستقیماً باعث افزایش یک درصدی قیمت ماشین آلات و مواد اولیه تولید می‌شود و در نهایت - اگر سایر عوامل ثابت بماند- یک درصد قیمت محصول نهایی را برای مصرف کننده ایرانی افزایش می‌دهد. در مقابل، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، سود صاحبان ارز را یک درصد افزایش می‌دهد. به یک تجربه زیسته دقت بفرمایید. سال ۱۴۰۱ ما حدود ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. صادرکنندگان غیرنفتی که عمدتاً صنایع فولادی، پتروشیمی و پالایشی هستند، همان صاحبان ارز هستند که واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از آن‌ها خریداری کنند.

فروردین ۱۴۰۱، نرخ دلار نیما حدود ۲۸ هزار تومان بود. امسال نرخ دلار نیما (مرکز مبادله) حدود ۳۸ هزار تومان بوده است، یعنی این صادرکنندگان در سال جاری ارز خود را ۱۰ هزار تومان گران‌تر به واردکنندگان می‌فروشند. اگر در سال جاری نیز این صادرکنندگان به اندازه ۱۴۰۱ صادرات داشته باشند، در عرض یک سال ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز سود بادآورده کسب کرده‌اند و در سوی دیگر، قیمت همه اقلام وارداتی به ازای هر یک دلار، ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. دقت کنیم که این ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه هزینه مردم ما ظرف یک سال حداقل ۵۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. آثار غیرمستقیم این افزایش قیمت البته بسیار بیش از اینهاست.

مسیر دوم اثر تورمی نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه تولید در داخل کشور است. مع‌الاسف از سال ۱۳۸۶ سازوکاری در کشور ایجاد شده که ثروت‌های خدادادی این کشور، به قیمت‌های جهانی ضربدر نرخ دلار به تولیدکنندگان داخلی فروخته می‌شود. برای نمونه، شرکت فولادی ما هر روز صبح قیمت دلاری ورق آهن را از بورس فلزات لندن (LME) می‌گیرد، اما، چون در داخل ایران محصول خود را به دلار نمی‌تواند بفروشد، و باید به ریال بفروشد، نرخ دلار اینجا اهمیت پیدا می‌کند. هرچه نرخ دلار بالاتر رود، قیمت جهانی ورق آهن در عدد بالاتری ضرب می‌شود. برای مثال اگر هر تن ورق گرم ۵۵۰ دلار باشد، با دلار ۲۸ هزار تومان هر تن ورق گرم به داخل ۴/۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما با افزایش قیمت دلار به ۳۸ هزار تومان، قیمت هر تن ورق گرم برای فروش در داخل به ۹/۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد (این مثال، فارغ از سازوکار حراج در بورس کالاست که موجب افزایش قیمت‌ها از طریق رقابت می‌شود).

نتیجه اینکه شرکت فولادی، بدون زحمت اضافی، با افزایش نرخ ارز از ۲۸ به ۳۸ هزار تومان، ورق گرم را حداقل ۵ میلیون تومان گران‌تر می‌فروشد، در آن سو نیز تولیدکننده ایرانی ورق گرم را ۵ میلیون تومان گران‌تر می‌خرد و محصول خود را به مصرف کننده به همین نسبت گران‌تر می‌فروشد. با جهانی‌سازی قیمت‌ها، برای تولیدکنندگان ایرانی هیچ تفاوتی ندارد که مواد اولیه تولید را از داخل تهیه کنند، یا از خارج وارد (بماند که با سیستم حراج که در بورس کالا ایجاد شده، واردات مواد اولیه برای تولیدکننده ایرانی به صرفه‌تر است). مواد اولیه ایرانی که باید در جنگ اقتصادی، اهرمی برای دفع فشار تحریم می‌شد، با قیمت‌گذاری جهانی و دلاری، تبدیل به اهرمی برای تشدید فشار تحریم شده است. قیمت‌گذاری جهانی و دلاری، باعث شده که متناسب با افزایش نرخ دلار، قیمت مواد اولیه ایرانی نیز بالا رود.

چهار مسیر برای رساندن پیشرفت‌ها به سفره مردم

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان چهار مسیر برای رساندن پیشرفت‌ها به سفره مردم نوشت: بیانات روز چهارشنبه رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت ضمن اشاره به توفیقات و پیشرفت‌های اقتصادی ۲ سال نخست فعالیت دولت سیزدهم، حاوی نکات مهمی در زمینه مشکلات معیشتی بود. مشکلاتی که سایه پررنگی بر توفیقات اقتصادی دولت سیزدهم انداخته است.

اگر به وقایع ۱۲ سال اخیر در حوزه اقتصادی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ با نسلی جدید از تحریم‌ها مواجه شد که اثر فوری و عینی بر معیشت مردم داشت. در حقیقت تحریم‌ها علاوه بر تاثیرات کلان بر حوزه افت رشد اقتصادی، به طور مشخص با توجه به وابستگی نسبی ما در زنجیره تامین غذا و دارو به واردات و اثرپذیری فوری نرخ ارز از اقدامات واقعی تحریمی و تصویر رسانه‌ای پررنگ شده آن، تاثیر کاملا مستقیمی بر معیشت مردم داشت. در حقیقت در دوگانه تاثیرگذاری تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی، باید اذعان کرد که تحریم‌ها با سوار شدن بر نقاط ضعف داخلی و ناکارآمدی‌های خودمان از جمله وابستگی اقتصاد به نفت، وابستگی در تامین زنجیره غذا به واردات و به تعویق افتادن بسیاری از اصلاحات ساختاری اقتصاد از جمله اصلاحات بودجه ای، تاثیر پررنگی بر اقتصاد ایران و به ویژه معیشت مردم داشت. به گونه‌ای که حتی با وجود رشد مثبت اقتصادی و کاهش تورم در سال‌های میانی دهه ۹۰ و همزمان با دوره برجام، باز هم میانگین عملکرد کل دهه ۹۰ به ویژه به دلیل کارنامه شاخص‌های کلان اقتصادی در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰، کارنامه بدی است. میانگین رشد نزدیک به صفر و تورم نزدیک به ۳۰ درصد و همچنین ۵ سال مداوم تورم بالای ۴۰ درصد از سال ۹۷ تاکنون، خروجی خود را براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه در دهه ۹۰ نشان می‌دهد. به این ترتیب همزمانی ۳ پدیده توقف رشد اقتصاد، افزایش جمعیت و افزایش تورم منجر به تقسیم کیک ثابت مانده اقتصاد بین تعداد بیشتری از مردم و دسترسی بیشتر ثروتمندان منتفع از تورم به این کیک شده است.

در چنین شرایطی برای بهبود وضعیت معیشت مردم باید ۲ دسته اقدامات را مدنظر داشت. دسته نخست بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به معنای رشد مداوم بالای ۴ درصد و رسیدن تورم به محدوده کمتر از ۳۰ درصد است که طبیعتا مجموعه وسیعی از اقدامات اصلاحی را می‌طلبد که بخشی از آن در اقتصاد کشور آغاز شده است و باید با قدرت بیشتری ادامه یابد. به ویژه در بعد بین المللی نیاز به نوعی از ارتباطات و تعاملات اقتصادی - سیاسی داریم که معنای جدیدی از ایران را در دنیای جدید تصویر کند. معنایی که به نقش آفرینی بیشتر ایران در عرصه کریدور‌های بین المللی منتهی شود و اجازه ندهد مانند دهه ۹۰ اقتصاد ایران، اقتصادی قابل تحریم شدن باشد.

بخش دوم به تشکیل یک نظام رفاهی کارآمد باز می‌گردد. از ابتدای دهه ۸۰ با تشکیل وزارت رفاه، از اواسط همان دهه با توزیع سهام عدالت و از انتهای همان دهه با هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی، سنگ بنای سیاست گذاری رفاهی در کشور گذاشته شد. اگرچه این سنگ بنا اشکالات جدی نیز داشت، اما ورود کشور به یک عرصه مهم را نشان می‌داد. با این حال در دهه ۹۰ و در مواجهه با جهش نرخ ارز در برابر ۲ سوال تمکین به نرخ بازار ارزی و توزیع منابع ناشی از واقعی سازی نرخ ارز به نیازمندان و ادامه پرداخت ارز ترجیحی، بیشتر گزینه دوم مدنظر بود. هم در ابتدای دهه ۹۰ با توزیع ارز به نرخ ۱۲۲۶ تومان و هم در انتهای دهه ۹۰ با توزیع ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان، ترجیح داده شد که ضربه گیر جهش نرخ ارز، ارز دونرخی باشد در حالی که می‌شد با حذف ارز ترجیحی به سمت ایجاد یک نظام رفاهی رفت. با این حال از ابتدای سال ۱۴۰۱ این اقدام در قالب حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش یارانه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان انجام شد تا شکل دیگری از نظام رفاهی با توزیع یارانه نقدی شکل گیرد. با این حال با مرور تجارب قبلی برای ایجاد یک نظام رفاهی کارآمد که ضربه گیر نوسان‌های قیمتی بر معیشت خانوار باشد، به نظر می‌رسد باید اقداماتی مکمل توزیع یارانه انجام شود:

۱ - مجموعه‌ای از تعاملات اقتصادی و سیاسی برای خارج کردن اقتصاد ایران از انزوا و گوشه رینگ و پیوستن ایران به مجموعه‌ای از تعاملات جهانی که آن را از حیطه تحریم دور کند.
۲ - شکل گیری سیاست ارزی غیروابسته به بودجه دولت که بتواند نرخ ارز را برخلاف روند سینوسی تثبیت – جهش، وارد روند پیش بینی پذیری از تغییر مداوم و تدریجی، اما قابل پیش بینی کند. برای تحقق این منظور تعاملات اقتصادی - سیاسی که پیشتر گفته شد و هماهنگ کردن نقشه تجاری کشور با نقشه ارزی ضروری است.
۳ - ایجاد نظام رفاهی در زمینه غذا و دارو با اتکا به شناسایی دقیق خانوار‌ها و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی با هدف فاصله گرفتن تدریجی از پرداخت نقدی، مشروط کردن یارانه به پایش سلامت، بهداشت و تحصیل و همچنین سوق دادن بخشی از رانت‌های گسترده موجود در قیمت گذاری‌ها به حمایت غذایی، دارویی، بهداشتی و آموزشی از خانوار‌های هدف.
۴ - تغییر دست فرمان در بازار مسکن از طرحی بسیار هزینه بر و کم اثر به فروش زمین‌های درون شهری به سازندگان مسکن و اختصاص منابع آن در قالب وام با نرخ سود پایین و بلندمدت به متقاضیان مسکن