هیأت منصفه، قدمتی دیرینه دارد و به منظور قضاوت در دعاوی، روشن شدن حقیقت و یا تعیین مجازات بر اساس خرد جمعی که به عدالت و عقلانیّت نزدیک‌تر است، در برخی نظام‌های حقوقی جهان به رسمیّت شناخته شده است.
نهاد مذکور هر چند بر اساس ادّعای نظام حقوقی انگلستان، از ابداعات این نظام بوده و بعد‌ها وارد نظام حقوقی کشور‌های دیگر شده است، اما برخی نیز معتقدند، هیات منصفه‌ای هم که در انگلستان رواج یافته از نهاد‌های حقوقی یونانی و رومی سرچشمه گرفته است. به هر حال، این هیات در حقوق امریکاو انگلیس سابقه بیش تری دارد.
این نهاد با اقتباس از قوانین غربی، اولین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵) به قانون اساسی مشروطیّت وارد شد و البته در برخی قوانین موضوعه نیز به تبعیّت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیک مطرح گردید که مقرر می‌داشت:
«در مورد "تقصیرات سیاسیه و مطبوعات"، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»
در باره "هیئت منصفه" قریب شصت سال قوانین متعددی به تصویب رسیده است. قوانین مصوب از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۶۰ شمسی عبارتند از:
۱- قانون موقت هیات منصفه، مصوب ۱۳۰۱،
۲- قانون مجازات عمومی، مواد ۱۶۲ تا ۱۷۶ مصوب ۱۳۰۴،
۳- قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب در ۱۳۰۷،
۴- قانون هیات منصفه، مصوب ۱۳۱۰،
۵- مقررات مربوط به تعداد هیات منصفه، مصوب ۷/۱۱/ ۱۳۱۵،
۶- لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۴الی ۴۴، مصوب ۱۳۳۱،
۷- لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۰الی ۴۰، مصوب ۱۳۳۴ - که جایگزین قانون قبلی شد؛
۸- لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۰الی ۲۸، مصوب ۱۳۵۸ آخرین قانون مورد عمل در هیات منصفه است که مصوبه شورای انقلاب می‌باشد.
پس از انقلاب اسلامی مهم‌ترین قانون به رسمیت شناختن نهاد هیئت منصفه، اصل مترقی ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حضور "هیأت منصفه" را منحصرا در جرائم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفت.
نکته حائز اهمیت آن است که در جریان بررسی این اصل، با آنکه عده‌ای حضور هیأت منصفه در کنار دادرسان را مخالف موازین شرع می‌دانستند، این اصل با ۵۷ رأی موافق از ۶۲ رأی و ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به تصویب رسید که این امر حاکی از توجّه و تاکیدجدی قانون گذاران به لزوم حضور "هیأت منصفه" و تاکید بر علنی بودن در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی، مطبوعاتی برای رعایت حال متهمان این قبیل پرونده‌ها و تبعیت از افکار عمومی بود.
در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر شده: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»
ماده ۴۳ قانون مطبوعات الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ مقرر می‌دارد:
- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
الف- متهم بزهکار است یا خیر؟
ب- در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره ۱- پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره ۲- در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره ۳- در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره ۴- حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرار‌های قانونی لازم نیست.
باگذشت سال‌ها از تصویب این اصل مهم و با اینکه این نهاد قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل روشن نبودن مبانی فقهی حضورش در محاکم، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را باز یابد.
ترکیب انتخاب اعضای هیأت منصفه برای حضور در محاکم رسیدگی به جرایم سیاسی، مطبوعاتی که در حقیقت نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارند برای تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی لازم از سوی نمایندگان اکثریت جامعه است، هیأت منصفه به نمایندگی از جامعه این مهم را به انجام می‌رساند و خواست عمومی ایجاب می‌کند که نظر هیأت منصفه را قاضی در صدور حکم ملاک قرار دهد و مثلاً با رأی هیأت منصفه، مبنی بر بی گناهی متّهم، دیگر نتواند حکم به مجرمیت صادر نماید.
البته مدافعان اصل استقلال قضات، از همان ابتدا این تفکر را مورد خدشه قرار می‌دادند و ماهیّت و جایگاه نهاد هیأت منصفه با نظام قضایی اسلام را همواره در تعارض با اصل استقلال قاضی قرار می‌دادند.
از آنجا که در تبصره ۱ ماده ٤٣ اعلام شده، پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و "طبق قانون" مبادرت به صدور رأی می‌نماید.» شورای نگهبان نیز در تاریخ ۸۰/۱۰/۱۸، ۱۳ مصوبه مجلس در تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون هیأت منصفه را که اگر هیأت منصفه متهم را مجرم نداند دادگاه باید حکم بر برائت متهم صادرکند خلاف شرع و قانون اساسی دانست و چنین تبعیتی راتأیید نکرد.
با طرح برخی اختلاف رویه دادگاه‌ها چه در صلاحیت و چه در رسیدگی به برخی پرونده‌های سیاسی، مطبوعاتی در سال‌های گذشته و علی رغم نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که در دو نظریه شماره ۷/۴۴۹۴ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ و نیز ۷/۷۶۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ که پذیرفته است، اگر نظر هیات منصفه بر بی‌گناهی متهم باشد دادگاه نمی‌تواند حکم به مجازات وی بدهد، اما به لحاظ ارشادی بودن نظریات مشورتی، بسیاری از محاکم رسیدگی کننده به پرونده‌های مطبوعاتی به استناد اصل استقلال قاضی مبادرت به صدور حکم محکومیت متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی می‌کردند.
در دو پرونده مطبوعاتی اخیر نیز هیأت منصفه نظر به برائت متهم، داشته، اما دادگاه کیفری استان تهران در هر دو پرونده متهمان را مجرم دانسته و محکوم نموده بود. شعبه ٢٦ دیوان عالی کشور این اقدام را بی اشکال دانسته بود، اما شعبه ۱۷ دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره فوق معتقد بود که در چنین حالتی دادگاه نمی‌تواند بر خلاف نظر هیأت منصفه متهم را محکوم نماید.
تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه جدید خود مقرر داشت: دادگاه می‌تواند برخلاف نظر برائت هیأت منصفه مطبوعات، حکم به مجرمیت متهم بدهد.
بر اساس تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مبنی بر برائت متهم، مانع صدور حکم بر مجرمیت از سوی قاضی نیست و نظر شعبه ۲۶ دیوان را تایید و مبادرت به صدور رای وحدت رویه جدید نمود!.
این رأی وحدت رویه که با نصاب ۶۲ به ۵۹ رأی به تصویب رسیده است و از بین ۱۲۱ قاضی حاضر در جلسه، صرفاً ۶۲ قاضی با این دیدگاه موافق و ۵۹ قاضی دیگرمخالف آن بوده‌اند به نظرمی رسد بر خلاف فلسفه وجودی نهادی، چون هیئت منصفه در پرونده‌های سیاسی مطبوعاتی است.
سیاست قضایی اقتضای نگاهی عمیق‌تر به نهاد مترقی "هیئت منصفه" در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و تقویت آن را می‌طلبید که متاسفانه در نظر تصویب کنندگان رای وحدت رویه اخیر مغفول ماند و با نصاب ۶۲ به ۵۹ رأی به تصویب قضات محترم دیوان عالی کشور رسید!
حسن رحیمی/قاضی سابق دادگاه تجدیدنظر و دادگاه مطبوعات تهران
