پاسخ دولت به اعتراض مالیاتی طلافروشان
صنف طلافروشان با توجه به اينكه نسبت به ساير اصناف سواد بالاتري دارند قانون ماليات را از خود مسوولان سازمان مالياتي نيز بهتر ميدانند و مشكل عدماطلاع نيست بلكه ترس از شفاف شدن درآمدها دارند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی از عزم دولت بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و در پاسخ به اعتراضهای روز گذشته صنف طلافروشان اعلام کرد: من به عنوان رييس سازمان امور مالياتي مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقبنشيني از قانون وجود ندارد.
عسکری دیروز این سخنان را در شرایطی بر زبان جاری کرد که صنف طلافروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده معترض شدند. این قانون از اول مهر ماه درباره 12 صنف از جمله طلافروشان به اجرا گذاشته شد. اجرای این قانون در سال 87 هم به بروز اعتراضهایی به خصوص در صنف طلافروشان منجر شد که دولت در پاسخ به این اعتراضها اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق انداخت. رییس سازمان مالیاتی درباره دلیل واقعی اعتراض طلافروشان گفت:
صنف طلافروشان با توجه به اينكه نسبت به ساير اصناف سواد بالاتري دارند قانون ماليات را از خود مسوولان سازمان مالياتي نيز بهتر ميدانند و مشكل عدماطلاع نيست بلكه ترس از شفاف شدن درآمدها دارند.
رییس سازمان امور مالیاتی:مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقبنشيني از قانون وجود ندارد
علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی هرگونه عقبنشینی دوباره دولت درباره اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده را رد کرد و اعلام داشت: من به عنوان رييس سازمان امور مالياتي مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقبنشيني از قانون وجود ندارد.
عسکری دیروز این سخنان را در شرایطی بر زبان جاری ساخت که صنف طلافروشان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده مغازههای خود را به حال نیمه تعطیل درآوردند و در همان حال نمایندگان صنف طلافروشان هم با مسوولان سازمان امور مالیاتی جلسهای مشترک برپاکردند تا درباره مشکل پیشآمده مذاکره کنند. البته این برای دومین بار در سال جاری است که اصناف درباره چگونگی پرداخت مالیات به دولت دست به اعتراض میزنند. در تیرماه هم برخی اصناف مغازههای خود را به نشانه نارضایتی از افزایش مالیاتها به حالت نیمه تعطیل درآوردند که در نهایت توافق مالیاتی بین دولت و مجلس و با تعدیل میزان مالیاتها بهوجود آمد. سال 87 هم اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده به بروز اعتراضهایی به خصوص از سوی صنف طلافروشان منجر شد که دولت اجرای این قانون را تا مهرماه امسال به تعویق انداخت، اما اجرای این قانون از اول مهر امسال یعنی از 3 روز پیش باز هم به بروز اعتراض میان صنف طلا فروشان منجر شده است، اما علی عسکری در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود در پاسخ به این اعتراضها اعلام کرد: اينها با توجه به اينكه نسبت به ساير اصناف سواد بالاتري دارند قانون ماليات را از خود مسوولان سازمان مالياتي نيز بهتر ميدانند و مشكل عدم اطلاع نيست، بلكه ترس از شفاف شدن درآمدها دارند. علي عسكري با تشريح نتيجه جلسه با اصناف طلافروش گفت: تاكنون 4 جلسه تخصصي با اتحاديه طلافروشان برگزار شده و آنها از كموكيف قانون ماليات بر ارزش افزوده كاملا اطلاع دارند و مشكل آنها نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيست، بلكه مشكل اين است كه ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعيشان مشكل در ماليات بر درآمد آنها ايجاد شود يا دولت بخواهد ماليات بر درآمد آنها را افزايش دهد.
رييس سازمان امور مالياتي تصريح كرد: به مسوولان صنف طلا فروش اطمينان دادهايم كه اگر 3 درصد ماليات بر ارزشافزوده اجرا شود در مورد كساني كه اظهارنامه ماليات بر ارزشافزوده پركردهاند و در دورههاي آموزش شركت نمودهاند در مورد ماليات بر درآمد سالانه نيز تخفيف قانوني قائل شده و چه بسا با روشن شدن درآمد واقعي اصناف طلافروش ماليات برخي از آنها به دليل واقعي شدن كاهش پيدا كند.
عسكري در پاسخ به اين پرسش كه اگر توافق با اصناف صورت گرفته پس چرا بازار طلا فروشان تهران در اعتراض به قانون ماليات بر ارزشافزوده بسته بود و آيا اينها ميخواهند با بستن مغازهها جلوي اجراي قانون را بگيرند، گفت: آنچه كه قانون وضع كرده براي هر كدام از كالاها كه در فرآيند اقتصادي مبادله ميشود بايد 3 درصد ماليات بر ارزشافزوده پرداخت شود. وي افزود: اين مباحث با كارشناسي انجام شده با اصناف طلا و جواهر قرار شد به دو روش اجرا شود كه در يك روش از هر مرحله فرآيند توليد و عرضه كالا مرحله به مرحله ماليات گرفته كه سر جمع ماليات برارزشافزوده به علاوه قيمت طلا محاسبه شود و روش ديگر اين است كه چون پرداختكننده ماليات بر ارزش افزوده مردم به عنوان مصرفكننده نهايي هستند هنگام فروش كالاي نهايي يعني طلاي ساخته شده به مصرف كننده 3 درصد اخذ شود، اما بايد جريان مبادله كالا و خدمات توسط قانون رصد شود.
عسكري افزود: نظر صنف طلافروش اين است كه از قيمت اصل طلا ماليات گرفته نشود و فقط از قيمت اجرت و دستمزد ساخت طلاي مصرفي و سود مغازهدار 3 درصد گرفته شود يعني به عبارت ديگر امروز قيمت هر گرم طلا 31 تا 32 هزار تومان و قيمت طلاي ساخته شده 42 تا 43 هزار تومان است كه اين 10 تا 11 هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازهدار است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده ميگويد 3 درصد از كل 42 هزار تومان يعني حدود 1500 تومان اخذ شود، اما اصناف طلافروش ادعا ميكنند بايد 3 درصد از 10 تا 11 هزار تومان يعني 330 تومان گرفته شود. عسكري افزود: اجراي مرحلهاي قانون ماليات بر ارزشافزوده براساس ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده و با هماهنگي شوراي اصناف اجرا ميشود و در اين دوره كه از مهر 89 شروع شده 12 گروه جديد مانند صنف طلافروش، آهن فروش، بنگاه معاملات ملكي، دفتر اسناد، دفتر پليس + 10 و خدمات الكترونيك، نمايشگاهدار، هتل، متل و هتل آپارتمان زير 3 ستاره، واحد تجاري 50 آمپر به بالا و برق 3 فاز صنعتي، چاپخانهداران، سينما و تماشاخانه، مكانهاي ورزشي و تفريحي شامل اين دوره ميشوند كه از 4 ماه قبل مرتب اطلاعرساني شده و با تمام اتحاديههاي صنفي ذيربط مكاتبه و صحبت شده است.
عسكري افزود: همانگونه كه برخي از طلافروشان اعلام كردند، نگران اجراي 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيستند بلكه نگران اين هستند كه با شفافشدن و واقعي شدن درآمد آنها ماليات بر درآمد آنها در سالهاي بعد افزايش پيدا كند. عسكري افزود: در حال حاضر 50 تا 60 هزار نفر در صنف طلافروش مشغول هستند كه تنها 20 تا 25 درصد فروشنده ويتريني طلا هستند و بقيه در 17 رسته مرتبط با طلا و جواهر مانند كارگاههاي ساخت طلا مشغول هستند كه از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند و فروشندگان طلا مشمول ميشوند.
رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه مردم به عنوان پرداختكننده واقعي ماليات بر ارزشافزوده هستند، گفت: مردم با بزرگواري كه دارند اعتراضي به اجراي قانون ندارند و ميدانند اين 3 درصد شامل يك و نيم درصد ماليات كه وارد خزانه كشور و صرف آباداني كشور ميشود و يك و نيم درصد عوارض كه براي عمران شهرها استفاده ميشود.
عسكري با بيان اينكه نرخ ماليات بر ارزشافزوده در ايران بسيار پايين و ناچيز است، گفت: در زمان تصويب قانون انگيزه اصلي از تصويب اين نرخ يعني 3 درصد شايد درآمدزايي نبود گرچه درآمد آن هم قابل توجه است اما نكته مهمتر اين است كه اجراي قانون ماليات بر ارزشافزوده به شفافسازي فعاليت اقتصادي كمك ميكند و جريان دادوستد كالا و خدمات را شفاف و روشن ميكند.
علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی از عزم دولت بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و در پاسخ به اعتراضهای روز گذشته صنف طلافروشان اعلام کرد: من به عنوان رييس سازمان امور مالياتي مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقبنشيني از قانون وجود ندارد.
عسکری دیروز این سخنان را در شرایطی بر زبان جاری کرد که صنف طلافروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده معترض شدند. این قانون از اول مهر ماه درباره 12 صنف از جمله طلافروشان به اجرا گذاشته شد. اجرای این قانون در سال 87 هم به بروز اعتراضهایی به خصوص در صنف طلافروشان منجر شد که دولت در پاسخ به این اعتراضها اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق انداخت. رییس سازمان مالیاتی درباره دلیل واقعی اعتراض طلافروشان گفت:
صنف طلافروشان با توجه به اينكه نسبت به ساير اصناف سواد بالاتري دارند قانون ماليات را از خود مسوولان سازمان مالياتي نيز بهتر ميدانند و مشكل عدماطلاع نيست بلكه ترس از شفاف شدن درآمدها دارند.
رییس سازمان امور مالیاتی:مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقبنشيني از قانون وجود ندارد
علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی هرگونه عقبنشینی دوباره دولت درباره اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده را رد کرد و اعلام داشت: من به عنوان رييس سازمان امور مالياتي مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقبنشيني از قانون وجود ندارد.
عسکری دیروز این سخنان را در شرایطی بر زبان جاری ساخت که صنف طلافروشان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده مغازههای خود را به حال نیمه تعطیل درآوردند و در همان حال نمایندگان صنف طلافروشان هم با مسوولان سازمان امور مالیاتی جلسهای مشترک برپاکردند تا درباره مشکل پیشآمده مذاکره کنند. البته این برای دومین بار در سال جاری است که اصناف درباره چگونگی پرداخت مالیات به دولت دست به اعتراض میزنند. در تیرماه هم برخی اصناف مغازههای خود را به نشانه نارضایتی از افزایش مالیاتها به حالت نیمه تعطیل درآوردند که در نهایت توافق مالیاتی بین دولت و مجلس و با تعدیل میزان مالیاتها بهوجود آمد. سال 87 هم اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده به بروز اعتراضهایی به خصوص از سوی صنف طلافروشان منجر شد که دولت اجرای این قانون را تا مهرماه امسال به تعویق انداخت، اما اجرای این قانون از اول مهر امسال یعنی از 3 روز پیش باز هم به بروز اعتراض میان صنف طلا فروشان منجر شده است، اما علی عسکری در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود در پاسخ به این اعتراضها اعلام کرد: اينها با توجه به اينكه نسبت به ساير اصناف سواد بالاتري دارند قانون ماليات را از خود مسوولان سازمان مالياتي نيز بهتر ميدانند و مشكل عدم اطلاع نيست، بلكه ترس از شفاف شدن درآمدها دارند. علي عسكري با تشريح نتيجه جلسه با اصناف طلافروش گفت: تاكنون 4 جلسه تخصصي با اتحاديه طلافروشان برگزار شده و آنها از كموكيف قانون ماليات بر ارزش افزوده كاملا اطلاع دارند و مشكل آنها نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيست، بلكه مشكل اين است كه ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعيشان مشكل در ماليات بر درآمد آنها ايجاد شود يا دولت بخواهد ماليات بر درآمد آنها را افزايش دهد.
رييس سازمان امور مالياتي تصريح كرد: به مسوولان صنف طلا فروش اطمينان دادهايم كه اگر 3 درصد ماليات بر ارزشافزوده اجرا شود در مورد كساني كه اظهارنامه ماليات بر ارزشافزوده پركردهاند و در دورههاي آموزش شركت نمودهاند در مورد ماليات بر درآمد سالانه نيز تخفيف قانوني قائل شده و چه بسا با روشن شدن درآمد واقعي اصناف طلافروش ماليات برخي از آنها به دليل واقعي شدن كاهش پيدا كند.
عسكري در پاسخ به اين پرسش كه اگر توافق با اصناف صورت گرفته پس چرا بازار طلا فروشان تهران در اعتراض به قانون ماليات بر ارزشافزوده بسته بود و آيا اينها ميخواهند با بستن مغازهها جلوي اجراي قانون را بگيرند، گفت: آنچه كه قانون وضع كرده براي هر كدام از كالاها كه در فرآيند اقتصادي مبادله ميشود بايد 3 درصد ماليات بر ارزشافزوده پرداخت شود. وي افزود: اين مباحث با كارشناسي انجام شده با اصناف طلا و جواهر قرار شد به دو روش اجرا شود كه در يك روش از هر مرحله فرآيند توليد و عرضه كالا مرحله به مرحله ماليات گرفته كه سر جمع ماليات برارزشافزوده به علاوه قيمت طلا محاسبه شود و روش ديگر اين است كه چون پرداختكننده ماليات بر ارزش افزوده مردم به عنوان مصرفكننده نهايي هستند هنگام فروش كالاي نهايي يعني طلاي ساخته شده به مصرف كننده 3 درصد اخذ شود، اما بايد جريان مبادله كالا و خدمات توسط قانون رصد شود.
عسكري افزود: نظر صنف طلافروش اين است كه از قيمت اصل طلا ماليات گرفته نشود و فقط از قيمت اجرت و دستمزد ساخت طلاي مصرفي و سود مغازهدار 3 درصد گرفته شود يعني به عبارت ديگر امروز قيمت هر گرم طلا 31 تا 32 هزار تومان و قيمت طلاي ساخته شده 42 تا 43 هزار تومان است كه اين 10 تا 11 هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازهدار است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده ميگويد 3 درصد از كل 42 هزار تومان يعني حدود 1500 تومان اخذ شود، اما اصناف طلافروش ادعا ميكنند بايد 3 درصد از 10 تا 11 هزار تومان يعني 330 تومان گرفته شود. عسكري افزود: اجراي مرحلهاي قانون ماليات بر ارزشافزوده براساس ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده و با هماهنگي شوراي اصناف اجرا ميشود و در اين دوره كه از مهر 89 شروع شده 12 گروه جديد مانند صنف طلافروش، آهن فروش، بنگاه معاملات ملكي، دفتر اسناد، دفتر پليس + 10 و خدمات الكترونيك، نمايشگاهدار، هتل، متل و هتل آپارتمان زير 3 ستاره، واحد تجاري 50 آمپر به بالا و برق 3 فاز صنعتي، چاپخانهداران، سينما و تماشاخانه، مكانهاي ورزشي و تفريحي شامل اين دوره ميشوند كه از 4 ماه قبل مرتب اطلاعرساني شده و با تمام اتحاديههاي صنفي ذيربط مكاتبه و صحبت شده است.
عسكري افزود: همانگونه كه برخي از طلافروشان اعلام كردند، نگران اجراي 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيستند بلكه نگران اين هستند كه با شفافشدن و واقعي شدن درآمد آنها ماليات بر درآمد آنها در سالهاي بعد افزايش پيدا كند. عسكري افزود: در حال حاضر 50 تا 60 هزار نفر در صنف طلافروش مشغول هستند كه تنها 20 تا 25 درصد فروشنده ويتريني طلا هستند و بقيه در 17 رسته مرتبط با طلا و جواهر مانند كارگاههاي ساخت طلا مشغول هستند كه از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند و فروشندگان طلا مشمول ميشوند.
رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه مردم به عنوان پرداختكننده واقعي ماليات بر ارزشافزوده هستند، گفت: مردم با بزرگواري كه دارند اعتراضي به اجراي قانون ندارند و ميدانند اين 3 درصد شامل يك و نيم درصد ماليات كه وارد خزانه كشور و صرف آباداني كشور ميشود و يك و نيم درصد عوارض كه براي عمران شهرها استفاده ميشود.
عسكري با بيان اينكه نرخ ماليات بر ارزشافزوده در ايران بسيار پايين و ناچيز است، گفت: در زمان تصويب قانون انگيزه اصلي از تصويب اين نرخ يعني 3 درصد شايد درآمدزايي نبود گرچه درآمد آن هم قابل توجه است اما نكته مهمتر اين است كه اجراي قانون ماليات بر ارزشافزوده به شفافسازي فعاليت اقتصادي كمك ميكند و جريان دادوستد كالا و خدمات را شفاف و روشن ميكند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بدبخت به مردم ...
خواهش میکنم به این سخن دقت بفرمایید"
روش ديگر اين است كه چون پرداختكننده ماليات بر ارزش افزوده مردم به عنوان مصرفكننده نهايي هستند هنگام فروش كالاي نهايي يعني طلاي ساخته شده به مصرف كننده 3 درصد اخذ شود، اما بايد جريان مبادله كالا و خدمات توسط قانون رصد شود.
حالا بايد نتيجه رو ديد شايد نظر رئيس جمهوري چيزي جز اين باشد دفعه قبل يادمون نرفته
خوب وقتی طلایی که مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت شده را آب می کنند و دوباره می سازند چرا باید دوباره مالیات بر ارزش افزوده همه آنرا بدهند ، اینجا که ارزش افزوده فقط سود و مزد ساخت است ؟
از دولت خواهش می کنم در مقابل اینها اینقدر کوتاه نیاد. باید قانون رو اجرا کنند
آقا مالیات بر ارزش افزوده یعنی چی؟مگه طلا فروش طلا رو نمیخره ؟
شاید طلارو استخراج می کنه ما نمیدونیم؟ خب طلارو میخره و روش کار انجام میده مابه ازای قیمت طلا و اجرت رو باید مالیات بر ارزش افزوده بده نباید که کل قیمت نهایی طلا رو مالیات بده به نظر من دولت زور میگه
اگر ازاول برخورد ميشد و قاطع دولت مي ايستاد الان تكرار نميشد. بايد درمورد زياده خواهي انان ايستاد و مردم هم بايد انها را تحريم كنند و طلا نخرند
به نظر من حق با طلا فروشان است.چون طلا كالاي مصرفي نيست و دائم در حال گردش است. با اين حساب دولت بارها از يك جنس ماليات دريافت ميكند.(براي تصور خريد سكه طلا را در نظر بگيريد كه چند بار توسط مردم خريد و به طلا فروش فروخته شود).
كلا ماليات بر ارزش افزوده از كالاي مصرفي و مواد اوليه در چرخه توليد كالي مصرفي قابل دريافت است و اجناسي مانند طلا كه حكم پول را دارند متفاوت ميباشد. ماليات بر ارزش افزوده گرفتن از طلا مانند گرفتن ماليات از پول رايج و ارز ساير كشورها ميباشد.
ای خدا از دست این اتحادیه ....مردم باید این 3درصد بدند....
تعطیل کردن که کردن!
بذارن 2 ماه تعطیل باشن، خودشون که نتونن نون بخورن، باز میکنن.
ایشان نگفتند این کلمه «ارزش افزوده» چکاره است؟ معنی آن چیست؟ اگر تعویض طلا باشد وضعیت چگونه است؟ !
كوتاه آمدن از اجراي قانون در قبال اين اصناف كه درآمد يك روزشان از حقوق چند ماه يك كارمند بيشتر است ولي حاضر نيستند حتي به اندازه يك كارمند ساده هم ماليات قانوني خود را بدهند و هميشه با جوسازي و هياهو و فرصت طلبي كارشان را پيش برده اند ، ظلم و جفاي و بي عدالتي محض در حق كارگران و كارمندان است كه قبل از گرفتن همان حقوق حداقلي خود مالياتش را تا ريال آخر ازشان كسر مي كنند . طلا در همين چند ماه اخير سي چهل درصد رشد قيمت داشته اين همه عوايد و درآمدش كجا رفته؟ چرا آن طلا فروش نبايد بدهي و دينش را در مقابل كشور و جامعه بدهد ولي من كارگر با آنكه از او به مراتب ضعيفترم و در تنگناي اقتصادي هستم بايد بپردازم؟
راست میگه . متاسفانه حدود یک سال استکه بازار در رکود مطلق است فقط 2صنف استکه بدلیل گران شدن اجناس صنفشان کلی سود عایدشان شده ولی حالا از بقیه مدعی ترند.
این مطلب صحیح استکه آنها فقط از مشخص شدن در آمدهایشان میترسند.
من بعنوان یک کاسب گلوبندک موافق این طرح هستم چون هرساله من حدود2میلیون تومان مالیات میدهم در حالیکه کسبه صنف آهن و طلا هم که بعضیشان صدها میلیون تومان سود کرده اند هم همین حدود مالیات میدهند.
اولا" اين 10 تا 11 هزار تومان از كجايشان در آمد.بالاترين قيمت
اجرت(5600) با 7درصد ميشود 6000 تومان.
ثانيا" اينها ميخواهند كاري كنند كه حتي خريد يك عدد كيك از بقالي هم زير نظرشان باشد و فقط به كشورهاي ديگر اين كارها را نسبت ميدهند و ميگويند دولت فلان كشور زندگي مردم را كاملا" تحت نظر دارند.
ثالثا" قيمت طلا در بازار در بالاترين حد خود 33250تومان است كه با اجرت متوسط 3000تومان و 7درصد آن كه ميشود 38787
ولي آنها دروغ ميگويند كه هم ماليات 3درصد خودشان(1200تومان در 1 گرم) را كم جلوه دهند و هم در نظر مردم طلافروشان را كلاهبردار و گرانفروش جلوه دهند تا مردم اعتراض نكنند و خودشان را با پررويي تمام دزدگير نشان مي دهند.
آقاي عسگري اگر طلافروشي بلد نيستيد از ديگران بخواهيد كه به شما طلافروشي بياموزند ولي اگر خود را به نفهمي زده ايد به شما ميگوييم كه مردم خود ميدانند كه با چه قيمتي طلا را مي خرند و يا مي فروشند احتياجي به جو دادن و دروغگويي شما نيست.
بعنوان يك كارشناس اقتصادي براي مصونيت مملكت از بحران هاي آتي پيشنهاد مي كنم موضوع بيمه تامين اجتماعي كاركنان طلا فروشي ها را نيز مدنظر داشته باشند به نظر بنده هر طلا فروشي حداقل بايستي دونفر بيمه گذار داشته باشند
با اين موضوع صندوق هاي تامين اجتماعي مورد حمايت قرار مي گيرند و شاخص پوشش تامين اجتماعي نيز بهتر ميشود
باز هم دولت کوتاه میاد. قبلا تجربه شده یادبون که هست. فقط این معلم ها و کارمندها باید مالیات بدهند نه آقایان بازاری
خوب اقا طلا فروش ها راست می گن مالیات بر ارزش افزوده نه به ارزش اصلی خوب دولت داره زور می گه!!!!!!!!!!!!
آخه يعني چه سواد بالايي دارند!!! وقتي يك سكه 3 بار دست به دست ميشه با اين قانون ماليتش مي شود 45000 تومان قيمت طلا به قيمت فلز آن بستگي دارد نه به اجرت تو بايد از اجرت و سود ماليات بگيري نه از قيمت كل جنس در اين صورت طلايي كه گرمي 35000 تومان مي باشد و با اجرت 6000 توان مي شود 41000 تومان بايد 1400 تومان ماليات به شما پرداخته شود حالا حساب كن با 2 *2 =4 چرا بايد براي قيمت فلز مردم ماليات بدهند.
هم اكنون بازار اهن نيز اعتصاب كرده وتعطيل شده است فكركنيد يك كالا 20دست ميچرخد و20 تا 3درصد 60 درصد جنس را گرانتر ميكند حذف واسطه ها هم انبوهي بر بيكاران كشور اضافه ميكندعقب نشيني چه معني داردفكر نكرده گز ميكنيد وارامش را بهم ميريزيد جالب است كه سرمايه داران هيچ اعتراضي ندارند
باهنر: دولت برای اجرا نکردن قوانین به هر راهی متوسل میشود
حالا از بقيه چه انتظاري؟
چرا نظرات رو منعکس نمی کنید تا متوجه بشن مردم هم موافقتی ندارند کسی که حقوق سیصد هزار تومنی میگیره چه جوری میتونه تو زندگیش طلا بخره!!!!خواهش میکنم نطرات مردمی رو هم به گوش دولت برسنید تا فکر نکنن مردم ا بزرگواري كه دارند اعتراضي به اجراي قانون ندارند!!!!
بمیرم برای امثال خودم که اسممون مصرف کننده است.تمام این فشار ها روی قشری میاد که نه براشون سودی داره نه منفعتی.واقعا انصافه؟؟؟
ماشالله طلافروشا که شب می خوابن، صبح سرمایه شون دو برابر شده. یه فکری به حال دانشگاهیا بکنین که با این همه تورم و گرانی و بعد این همه شب بیداری و زحمت ، با این حقوقای پایین شرمنده زن و بچه هستند.
ولي بازار طلا به خاطر اين 3 درصد به ركود خواهد كشيد جون اگر امروز طلابرا بخري و فردا بفروشي 6 درصد فقط برايه ماليات كم مي شود بجز هزينه ساخت و سود پس همش ميشه ضرر
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.