رونق دومین اقتصاد جهان

به گزارش ایسنا، این بهبود همراه با تولید ناخالص داخلی واقعی است که تخمین زده می‌شود رشد گسترده‌ای در راستای هدف رشد حدود پنج درصدی مقامات خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول پس از پایان بررسی سالانه ماده چهار اقتصاد چین، بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده در وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول، بهبودی ناشی از تقاضای داخلی، به‌ویژه مصرف خصوصی و با کمک سیاست‌های اقتصاد کلان حمایتی، ازجمله تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی، کاهش مالیات برای شرکت‌ها و خانوارها و هزینه‌های مالی برای امدادرسانی به بلایای طبیعی بوده است.

در حالی که تورم در سال ۲۰۲۳ عمدتا به دلیل کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی کاهش یافت، انتظار می‌رود که با کاهش شکاف تولید و کاهش اثرات پایه قیمت کالاها، به تدریج به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد.

در این بیانیه آمده است که اقدامات سیاستی قاطع، ازجمله تجدید ساختار سریع در بخش املاک، می‌تواند اعتماد را تقویت کند و منجر به بازگشت بهتر از حد انتظار در سرمایه‌گذاری خصوصی شود.

گروه صندوق بین‌المللی پول از ۲۶ اکتبر تا هفتم نوامبر از چین بازدید کرد تا مشاوره ماده چهار ۲۰۲۳ را انجام دهد.

به نقل از چاینا، این گروه گفت‌وگوهای سازنده‌ای با مقامات ارشد دولت و بانک خلق چین همچنین نمایندگان بخش خصوصی و دانشگاهیان برای تبادل نظر در مورد چشم‌انداز و خطرات اقتصادی چین، پیشرفت‌ها و چالش‌های اصلاحات و واکنش‌های سیاستی انجام داد.