معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در دولت مردمی، ۶۱۰ اختلاف مهم بین دستگاه‌های اجرایی از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل و هزینه‌های مادی زیادی اعم از دادرسی و وکالت در محاکم قضایی از دوش دولت برداشته شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی را یکی از مهمترین وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر شمرد و تصریح کرد: در دولت مردمی ۶۱۰ اختلاف مهم بین دستگاه‌های اجرایی توسط معاونت حقوقی بررسی و در موارد زیادی سازش ایجاد شد؛ در مواردی نیز رای صادر کردیم و دستگاه‌ها را ملزم به تمکین از رای معاونت حقوقی کردیم.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی در قوه قضائیه هم زمانبر است و هم هزینه‌های سنگینی اعم از دادرسی و وکالت به دولت تحمیل می‌کند، ادامه داد: با توجه به اینکه مجموعه معاونت حقوقی کاملا با دولت نزدیک و هم‌راستاست و از سوی دیگر فعالیت‌های آن با فعالیت دستگاه‌های اجرایی آمیخته است، حل شدن اختلافات در معاونت حقوقی کمک شایانی به دولت می‌کند.
دهقان بیان داشت: تمام مصوبات دولت از منظر حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما در تمام کمیسیون‌های دولت نماینده داریم و قبل از اینکه مصوبات به امضای معاون اول برسد، نمایندگان ما آنرا بررسی می‌کنند که خلاف قانون نباشد چرا که اگر خلاف قانون باشد ممکن است در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرد یا اینکه در هیات تطبیق مصوبات مجلس مورد ابطال واقع شود.
نظارت بر قراردادها و فعالیت‌های حقوقی دستگاه‌ها
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نظارت بر بخش حقوقی دستگاه‌های اجرایی را از دیگر وظایف این معاونت برشمرد و به ایرنا گفت: براساس آیین‌نامه مصوب، بخش‌نامه دولت و دستور موکد رئیس‌جمهور، نظارت بر بخش حقوقی دستگاه‌ها در دولت مردمی به شیوه تعاملی و با قوت بیشتری دنبال می‌شود؛ این نظارت هم شامل دعاوی حقوقی و هم قراردادهای منعقد شده در دستگاه‌ها می‌شود.
وی افزود: در این زمینه نظارت‌های ستادی به صورت مستمر در جریان است و به طور مرتب هیات‌هایی به وزاتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌فرستیم تا نقاط ضعف و قدرت این دستگاه‌ها شناسایی و در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف اقدام شود.
پیروزی در دعوای حقوقی ۴۰ ساله باغ زنجان
دهقان ورود به دعاوی حقوقی خارج از نهاد ریاست جمهوری را از دیگر وظایف این مجموعه عنوان و تاکید کرد: اگر در جایی اموال دولت ضایع شود یا در طول زمان مورد سواستفاده قرار گیرد و دستگاه‌ها نیز نتوانند به تنهایی مشکل را حل کنند، معاونت حقوقی به آن پرونده ورود می‌کند.
وی با اشاره به ورود معاونت حقوقی به پرونده برخی از کاخ‌های قدیمی که عده‌ای قصد تصرف آنرا داشتند، گفت: در پرونده باغ زنجان، افرادی با جعل سند، زمین بزرگی متعلق به دولت را از نظر حقوقی مورد تعرض قرار داده و قصد تصرف آنرا داشتند اما خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته این باغ پس از ۴۰ سال به دارایی‌های کشور بازگشت.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اذعان داشت: رفع خلاهای قانونی از دیگر وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری است؛ با همکاری دستگاه‌ها خلاهای قانونی بررسی می‌شود و آنرا به صورت لایحه و آیین‌نامه درآورده و به دولت ارجاع می‌دهیم تا تصویب و در جهت رفع این خلاها اقدام شود.
صدور رای علیه آمریکا برای اولین بار در تاریخ
دهقان همچنین با اشاره به پیگیری ده‌ها پرونده حقوقی کشور در محاکم بین‌المللی، گفت: مهمترین این پرونده‌ها که در سال گذشته به پیروزی کشورمان منجر شد، محکوم کردن آمریکا در پرونده برخی از اموال ایران بود که برای این اولین بار در طول تاریخ اتفاق افتاد که رای علیه دولت آمریکا صادر شد.
وی افزود: در زمینه کرسنت که به نظر ما یکی از مهمترین دستاوردها این بود که اگر اقدامات معاونت حقوقی انجام نمیشد خطر بزرگی از نظر محکوم شدن در آن پرونده ما را تهدید می‌کرد که خوشبختانه با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل وکیل ایران، برکنار کردن داور طرف خود و نصب داور ایرانی این مشکل برطرف شد و همچنین در موضوع پرونده‌های ضد تروریستی در اروپا به نفع ما رای صادر شد.
دهقان تاکید کرد که اینها فقط بخشی از فعالیت‌های خارجی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که انشالله در سال جدید با قدرت و توان بیشتری به احقاق حقوق ملت ایران همت گماشته خواهد شد.
