آن جمله‌ای از خاطرات هاشمی که باقی ماند و ممیزی نشد! /سه گانه ریزش بورس/مجلس از مشروعیت تا مقبولیت

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که توصیه رهبر انقلاب به مسئولان در بازدید سه ساعته از نمایشگاه کتاب تهران، فرار سهامداران ریز و درشت از بورس، بازی تازه تهران در حیاط خلوت روسیه و نامه حسن روحانی درباره ردصلاحیتش در انتخابات خبرگان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

آن جمله‌ای از خاطرات هاشمی که باقی ماند و ممیزی نشد!

علی علوی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با تیتر آن جمله‌ای از خاطرات هاشمی که باقی ماند و ممیزی نشد! نوشت: آقای محسن هاشمی در فرصت بهار کتاب، به نقد ممیزی خاطرات مرحوم پدرشان پرداخته‌اند و مثلاً در یک زرنگی به مواردی از این ممیزی‌ها که علی‌الاصول برای منتشرنشدن بوده است، پرداخته و آن‌ها را ذکر کرده‌اند تا از این فرصتی که مطالب کوتاه در مجازی بیشتر دیده می‌شود تا کتاب‌های آن مرحوم، برای بازنشر آن ممیزی‌ها استفاده کنند!

مثلاً یک‌جا گفته‌اند: «بخشی از خاطرات سال ۸۰ مرحوم هاشمی ناظر به دیدارشان با سردار سلیمانی بود. حساسیت این بود که شاید موضوعاتی درباره ارسال تجهیزات و تسلیحات یا حمایت از نیرو‌های خارج از کشور مطرح شود که حساسیت امنیتی را به دنبال داشت و عنوان شده بود که درست نیست که به این شکل، موضوعات نوشته شود؛ بنابراین ما در مرحله تصحیح، واژه "ارسال تجهیزات یا تسلیحات" را برداشتیم و این‌گونه سانسور‌ها حذف شد.»

خب! الان آن حساسیت امنیتی با این افشاگری شما خدشه‌دار نمی‌شود؟! یا در آنچه درباره پرونده کرباسچی گفته‌اید، اکنون با انتشار ماجرا از طرف شما به استقلال قوه عدلیه خدشه وارد نمی‌شود؟! چه فرقی بین نوشتن این حرف در خاطرات و این نوشته‌های شما هست؟ اما حالا که به سانسور و ممیزی خاطرات حساس هستید، شاید بهتر بود شما یا ممیز‌ها بخش دیگری را ممیزی می‌کردید که در این زمان برای آن مرحوم مفیدتر است. در خاطرات سه‌شنبه چهارم بهمن ۱۳۷۹آمده است: «شب میهمان رهبری بودم. درباره پاسخ من به نامه‌های سابق نهضت آزادی برای چاپ در [کتاب کارنامه و]خاطرات ۱۳۶۱ [= پس از بحران]بحث شد؛ استقبال کردند و تأکید بر چاپ دارند. دربارة نامه [دفتر]تحکیم وحدت به ایشان که تُند است، صحبت شد. ایشان اهمیت به آن نمی‌دهند، ولی از نظر من مهم است، زیرا که به ابهت رهبری آسیب می‌رساند.» 

مرحوم هاشمی واقعاً چنین اعتقادی داشتند که نامه یک گروه دانشجویی اگر «تند» باشد، به ابهت رهبری آسیب می‌زند، اما ظاهراً بعد‌ها دیگر اعتقادی نداشتند که نامه بدون سلام و تند و تهدیدآمیز خودشان که نه یک تیم دانشجویی بلکه به اعتقاد اطرافیان‌شان شخص دوم مملکت بوده‌اند، ممکن است به «ابهت رهبری» آسیب بزند! 

فهم مرحوم هاشمی از اهمیت ابهت رهبری دقیق و بجا بوده است. همه‌جای دنیا در نظام‌های دموکراتیک و غیر از آن، مجازات‌هایی برای توهین و تهدید رهبر یا رئیس‌جمهور دارند، به این دلیل که تضعیف رهبری با این توهین‌ها و تهدید‌ها در نهایت به ضرر مملکت می‌شود و در بزنگاه‌هایی که نیاز به قدرت اقناع‌گری و اجماع‌سازی رهبری وجود دارد، مانند زمان جنگ‌ها، این تضعیف یقه موجودیت کشور را می‌گیرد. ولی ظاهراً فقط یک دهه وقت لازم بود تا مرحوم هاشمی نامه‌ای تهدیدآمیز آن‌هم در یک دوره آشوب برای رهبری بنویسد و گمان کند دارد ایشان را با الفاظی مثل آتش‌فشان و فیل و چشمه و این‌گونه عبارات می‌ترساند! «مردم و احزاب و جریان‌ها این وضع را بیش از این برنمی‌تابند و آتش‌فشان‌هایی که از درون سینه‌های سوزان تغذیه می‌شوند، در جامعه شکل خواهد گرفت که نمونه‌های آن را در اجتماعات انتخاباتی در میدان‌ها، خیابان‌ها و دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل. دوست، همراه، و هم‌سنگر دیروز، امروز و فردایتان، اکبر هاشمی رفسنجانی.»
به‌نظر می‌رسد برای دور ماندن این تناقضات و اشتباهات تاریخی از چشم مردم، این جور حذفیات و ممیزی‌ها از خاطرات مرحوم واجب‌تر باشد، اگر بدانید!

مجلس از مشروعیت تا مقبولیت

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان مجلس از مشروعیت تا مقبولیت نوشت: اعتبار مجلس شورای اسلامی، بخشی از اعتبار نظام جمهوری اسلامی است. مجلس، اعتبار خود را از مردم می‌گیرد. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث اعتبار آن می‌شود و کاهش مشارکت مردمی به اعتبار آن لطمه وارد می‌کند.

ریزش آراء در انتخابات مجلس یازدهم که در سال ۱۳۹۸ برگزار شد، هشدار مهمی بود برای مسئولین نظام جمهوری اسلامی که علت آن را بررسی کنند و راه‌های جلوگیری از ریزش را پیدا و برای جبران آن اقدام نمایند. این هشدار مهم موجب درس گرفتن مسئولین نشد و بی‌تفاوتی آنان نسبت به این واقعه تلخ و ادامه راه نادرستی که پیموده می‌شد منجر به کاهش پیشرفت مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه سال ۱۴۰۲ شد؛ و حالا میزان آراء منتخبان مجلس دوازدهم نشان می‌دهد اعتبار مجلس به کمترین میزان چهار دهه گذشته رسیده و چنین وضعیتی برای نظام جمهوری اسلامی شایسته نیست. این ضعف شدید در مورد حوزه انتخابیه تهران بیش از سایر حوزه‌هاست در حالی که تعداد واجدین شرایط رای دادن در حوزه تهران در انتخابات مجلس دوازدهم ۳۵۷/۷۷۵/۷ نفر بودند، نفر اول دور اول انتخابات ۷۷۰/۵۹۷ یعنی فقط ۵ درصد آراء واجدین شرایط را به دست آورد و نفر اول دور دوم انتخابات فقط ۰۹۴/۲۹۷ رای یعنی ۴۸/۳ درصد آراء واجدین شرایط را کسب کرد. در مورد نفر آخر این دوره، فاجعه بزرگتری رخ داده بطوری که او فقط ۸۳۵/۱۹۸ رای یعنی ۵۵/۲ درصد آراء واجدین شرایط رای دادن را به دست آورده است.

مشکل، زمانی پررنگ‌تر می‌شود که رئیس مجلس دوازدهم از منتخبین تهران برگزیده شود. مفهوم این واقعه در آن صورت این خواهد بود که کسی در راس مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که کمتر از ۵ درصد آراء واجدین شرایط رای دادن در انتخابات مجلس را دارد.
چنین مجلسی با چنین رئیسی را با مسامحه می‌توان مشروع دانست، زیرا در ظاهر به قوانین مربوط به انتخابات نمایندگان عمل شده و مجلس براساس قوانین موجود شکل گرفته است. با این حال این مجلس را نمی‌توان یک مجلس مقبول دانست. مجلسی که دارای مقبولیت عمومی باشد می‌تواند تصمیمات بزرگ بگیرد، اقدامات مهم انجام دهد و به وظیفه نظارتی خود با قوت و قدرت عمل کند. با شعارهائی از قبیل انتخابات حماسی و مجلس مردمی و... نمی‌توان مقبولیت برای مجلس ایجاد کرد. مجلسی که در کل کشور با حدود ۴۰ درصد آراء واجدین شرایط و در تهران که مرکز کشور است با ۲۰ درصد در دور اول و ۸ درصد مشارکت در دور دوم شکل گرفته باشد، مقبولیت ندارد. از میان مشروعیت و مقبولیت، قطعاً مقبولیت مهم‌تر است هرچند اگر این هر دو وجود داشته باشند کمال مطلوب است.

آنچه برای آینده کشور و نظام جمهوری اسلامی مهم است اینست که این ریزش شدید، مسئولان نظام را تکان بدهد و آن‌ها را به این نتیجه برساند که سیاست‌هایشان عامل اصلی ریزش‌هاست و باید در این سیاست‌ها تجدید نظر کنند. با شعار دادن، اطلاعات غلط دادن، بازی کردن با الفاظ، حداکثر تا مدت کوتاهی می‌توان دوام آورد. راه صحیح جلوگیری از ریزش‌ها تجدید نظر اساسی در سیاست‌ها، عملکرد‌ها و ایجاد تغییر در روش‌ها و حتی کارگزاران دستگاه‌های مختلف است. مردم با چه زبانی به مسئولین نظام بگویند از اوضاع کنونی راضی نیستند و خواهان تغییرات اساسی هستند؟ آیا از زبان رای و مهم‌تر از آن عدم‌الرای رساتر و مسالمت‌آمیزتر زبانی وجود دارد که نارضایتی مردم از شیوه مدیریت کشور را نشان بدهد؟ مسئولان نظام تا دیر نشده این پیام کاملاً رسای مردم را دریافت کنند و برای ترمیم اعتبار مجلس و پشتوانه مردمی نظام اقدامات عملی نمایند.

 
سه گانه ریزش بورس

جهان صنعت طی گزارشی در شماره امروز خود نوشت: سید فولاد حسینی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: بیش از دو هفته است که بورس منفی شده و در این منفی‌ها شاخص کل بورس حدود ۵درصد کاهش یافته است. هرچند ممکن است که همین فردا بازار مثبت شود، اما منفی‌ها و درجا زدن‌های این مدت بازار و البته رفتار خنثی معامله‌گران بی‌منطق نبوده و یک رفتار صحیح و دارای پشتوانه عقلایی است. به نظر من بازار سرمایه ایران بازتاب دقیقی از اقتصاد و کسب‌وکار‌های کشور است و برای این دیدگاه دلایل بنیادی دارم. او تصریح کرد: محور اول عامل سیاست‌های مالی است. در حال حاضر دولت اهتمام ویژه‌ای به دریافت مالیات دارد. مالیات‌هایی که باید سوال شود که آیا جای صحیحی استفاده می‌شود؟

در حال حاضر دولت به دنبال دریافت مالیات‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر کالا‌های لوکس است، اما این مالیات‌ها که به تعبیری به آن‌ها مالیات‌های تنبیهی و تنظیم‌گری گفته می‌شود با مبنای صحیحی استفاده نمی‌شود چراکه این مالیات‌ها به دلیل شرایط اقتصادی نمی‌توانند تنظیم‌گری درستی انجام دهند. حسینی ادامه داد: تحت این شرایط گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه فی‌نفسه در بسیاری از موارد غلط است. دلیل این صحبتم آن است که ما تورم بسیار بالایی داریم و افراد جامعه دارایی‌هایی که خرید می‌کنند، برای حفظ ارزش سرمایه‌شان است. نوعا این مالیات‌ها به اشکال مختلفی در بورس هم گرفته می‌شود. خیلی از فعالان بورسی می‌گویند که اگر شرکتی افزایش سود پیدا کند ممکن است دولت مالیات جدیدی برای آن در نظر بگیرد که این خود یک ریسک برای بازار سرمایه است. این تفکری است که به بازار سرمایه آسیب می‌رساند. این در شرایطی است که انتظار می‌رود دولت به دنبال حذف هزینه‌های غیرضروری و اضافه خود باشد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: عامل دوم سیاست‌های پولی است. سیاستگذار پولی کشور به تازگی نرخ بهره را در اوراق خاص تا ۳۰درصد بالا برده و باعث شده نرخ بهره اوراق بدون ریسک در بازار سرمایه تا نزدیک ۳۳درصد افزایش پیدا کند. اگر بخواهیم از ساده‌ترین روش ارزش‌گذاری سهم استفاده کنیم باید بگویم که یک شرکت برای اینکه صرفه اقتصادی برای خرید داشته باشد، p/e حدودا ۳ نیاز دارد، اما p/e به روش ttm در بازار سرمایه ایران به صورت میانگین ۷ است که این نشان می‌دهد حداقل بازار ارزان نیست. ما در شرایطی این نرخ بهره و سیاست‌های شدید انقباضی را مشاهده می‌کنیم که اقتصاد در رکود بوده و بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه را در پیش گرفته است. هرچند این یک سیاست ترجیحی است و شاید بانک مرکزی ناگزیر از انجام آن بوده، اما ممکن است مجبور شود از این سیاست تحت فشار کوتاه بیاید، کمااینکه سیاست پولی بانک مرکزی نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت تورم را کنترل کند. تحت چنین شرایطی و با این شدت از سیاست‌های مالی و پولی انقباضی نباید انتظار داشت که بازار سرمایه رونق چندانی داشته باشد و به همین خاطر بازار دچار این وضعیت شده و البته بازتاب واقعی از اقتصاد کشور است چراکه وضعیت کسب‌وکار‌های خارج از بورس هم مشابه است. او اضافه کرد: محور سومی که به بورس آسیب رسانده ریسک‌های سیاسی خارج از بازار است که توسط برخی مقامات به بازار منتقل می‌شود. از گوشه و کنار و شبکه‌های اجتماعی صحبت‌هایی می‌شود و برخی نمایندگان جدید مجلس و برخی مقامات دولتی اظهاراتی در مورد دلار‌زدایی و به تعبیر من بورس‌زدایی مطرح می‌کنند و عموما حرف‌شان به معنی تعطیلی بازار‌ها است. این مساله به اقتصاد آسیب می‌رساند.

ریسک وجود این آسیب احتمالی باعث شده که بازار سرمایه احساس خطر کند. در اینجا باید به این جمله هم اشاره کرد که «پول ترسو» است. حسینی تصریح کرد: به نظر من راه‌حلی که مناسب است اگر سیاستگذاران بخواهند یک ثبات اقتصادی ایجاد کنند باید تلاش کنند که بازار سرمایه به یک سپر تورمی تبدیل شود تا افراد برای حفظ ارزش سرمایه‌شان آن را به بازار سرمایه تزریق کنند و وارد بازار‌های مخرب و نامولدی مثل ارز نشوند. برای این کار بازار سرمایه باید شفاف باشد و تقارن اطلاعاتی افزایش یابد و نظارت‌ها دقیق‌تر شود و ابزار‌های مدیریت ریسک تنوع بیابد تا افراد با سلیقه‌های مختلف بتوانند در بورس حضور پیدا کنند. تهدید‌های مختلفی که از طرف برخی افراد به بازار سرمایه تحمیل می‌شود باید برطرف شود و به طور کلی حکمرانی در اقتصاد باید بهبود پیدا کند، یعنی در درجه اول سیاستگذاری‌های مالی اصلاح شود و در درجه دوم سیاستگذاری‌های پولی اصلاح شود تا هم باعث شکوفایی اقتصاد کشور و هم باعث رونق و رشد بازار سرمایه شود.