گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش

به گزارش تابناک به نقل از میزان، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به‌عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمانی که با تخصیص و مجوز وزارت جهاد کشاورزی، گروه دبش در حال دریافت مبالغ کلان ارز بود، کالا‌های اساسی دیگر در گمرکات و بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز رسوب کرده بودند.

مراجع نظارتی در مقاطع زمانی مختلف با ارسال نامه‌های هشداری به وزارت جهاد کشاورزی موضوع عدم تخصیص ارز به کالا‌های اساسی از جمله گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، برنج، شکر و روغن و احتمال کمبود آن در بازار تذکر داده بودند.

در آذر ماه سال ۱۴۰۱ یکی از مراجع نظارتی با ارسال نامه‌ای به ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی به موضوع تسریع در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی برای واردات و ترخیص کالا‌های اساسی کشاورزی تاکید کرده بود.

طبق اعلام این دستگاه نظارتی در آذر ماه ۱۴۰۱ شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات کالا‌های اساسی از جمله گندم به میزان ۳۱۳۶۶۳ تن، ذرت به میزان ۱۷۷۱۹۵۰ تن، جو به میزان ۴۸۰۷۹۷ تن، دانه روغنی به میزان ۲۶۴۴۶۸ تن، کنجاله ۳۸۱۲۲۵ تن، شکر به میزان ۱۴۶۵۰۸ تن، برنج به میزان ۴۱۶ تن و روغن خوراکی به میزان ۳۲۴۶۳۴ تن کرده و این کالا‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز در بندر امام خمینی (ره) رسوب کرده بود.

در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اولویت تخصیص ارز را برای چای اختصاص داده بود، ارز به شرکت‌های مباشر این وزارت خانه برای ترخیص کالا‌های اساسی سبد خرید مردم اختصاص پیدا نمی‌کرد. همین موضوع منجر به رسوب کالا‌ها در بندر امام خمینی (ره) و تحمیل هزینه‌های جانبی مانند حمل و نقل، آزمایشگاه و انبار داری و ... به این شرکت‌ها بود.

طبق نامه دستگاه نظارتی این کالا‌ها بیش از ۵ ماه به بندر امام خمینی (ره) وارد، اما به دلیل اینکه ارزی به آنها اختصاص داده نشده بود، ترخیص نشده بودند.

همچنین براساس اعلام این نهاد نظارتی ۳۳ کشتی مربوط به شرکت‌های مادر تخصصی بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام حامل ۱۱۳۷۳۷۱ تن کالای اساسی در محوطه بندر امام خمینی (ره) منتظر تخصیص ارز بودند که همین عدم تخصیص ارز منجر به تحمیل هزینه‌های دموراژ و انبارداری به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی که دولتی محسوب می‌شوند، شده بود و به دلیل طولانی شدن زمان ترخیص احتمال خرابی و فساد بخشی از کالا‌ها وجود داشت.