شرط جدید صدور پروانه ساختمان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (2 آذر) در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق که در صحن علنی مجلس در دست بررسی است ماده 150 این لایحه را با 168 رای موافق، 1 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب رساندند.

به گزارش خانه ملت،طبق این مصوبه مجلس به منظور مقاوم سازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسكن  شهرداریها مكلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌كار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها ، منوط به رعایت كامل این مقررات است.

طبق مصوبه مجلس متخلفان از مقررات ملی ساختمان ازجمله طراح، ناظر، مجری و ‌مالك براساس آئین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران می رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند.

همچنین صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌اصولی بیمه كیفیت ساختمان احداثی است. شركتهای بیمه مكلفند براساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده‌سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

در ادامه این مصوبه،  كلیه مجریان دولتی موظف شدند مسؤولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یكی از شركتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.

همچنین به منظور كاهش خطرپذیری زلزله و انجام مطالعات لازم، شبكه ایستگاههای شتاب نگاری و لرزه‌نگاری توسعه یابد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 141 رای موافق، 22 رای مخالف و 16 رای ممتنع با الحاق 3 بند دیگر به این ماده موافقت کردند.

طبق مصوبه مجلس به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن توسعه ایستگاه های شتاب نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازاء هر 25 هزار نفر یک ایستگاه و توسعه ایستگاه های پیش نشانگرهای زمین لرزه و استاندارد کردن مصالح و روش های موثر در مقاوم سازی ساختمانی طی برنامه و حمایت از تولیدکنندگان آنها صورت می گیرد.