حلقه‌ انحصار واردات نهاده‌های دامی در دستان ۱۰ نفر/ ارسال گزارش نهایی تحقیق و تفحص به دستگاه قضایی

در ماه‌های اخیر، موضوع تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز و روند واردات نهاده‌های دامی به یکی از بحث‌های جدی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. طرحی که با رأی بالای نمایندگان تصویب شد و هدف آن شفاف‌سازی یکی از پرابهام‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است؛ حوزه‌ای که سال‌هاست محل انتقاد تولیدکنندگان، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی بوده است. 

برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این موضوع، خبرنگار «تابناک» در گفت‌وگو با حامد یزیدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، به بررسی محورهای اصلی این تحقیق و تفحص، دلایل طرح آن و انتظارات از نتایج نهایی پرداخته که در ادامه می خوانید:

محور اصلی تحقیق و تفحص دقیقاً بر چه مسائلی متمرکز است و چه عواملی موجب شد چنین طرحی مطرح شود؟
این موضوع صرفاً مربوط به سال اخیر نیست. طراحان تحقیق و تفحص و ما معتقدیم که این بحث در واقع ناشی از ابهاماتی است که بیش از یک دهه در این حوزه وجود داشته است. از جمله این ابهامات، نحوه تخصیص ارزهای مربوط به واردات نهاده‌های دامی است؛ اینکه چه میزان از این ارزها تخصیص یافته، چه حجمی از نهاده‌ها وارد شده، این واردات توسط چه اشخاص یا مجموعه‌هایی انجام گرفته و نسبت‌ها و نوع ارتباطات این افراد چگونه بوده است. معمولاً بخش عمده واردات نهاده‌های دامی در کشور توسط کمتر از ده نفر از واردکنندگان اصلی انجام می‌شود و این موضوع با حجم بالای واردات، همواره مورد نقد کارشناسان، تولیدکنندگان و بازرگانان قرار داشته است. این موارد از محورهای اصلی تحقیق و تفحص محسوب می‌شود و این طرح نیز با رأی بالایی به تصویب رسیده است.

پس دغدغه ی اصلی نمایندگان این دوره حل مشکلات این حوزه بوده است؟

تاکید و دغدغه بسیاری از نمایندگان مجلس این بوده که روشن شود واردات نهاده‌های دامی توسط چه کسانی و به چه شیوه‌ای انجام می‌شود؛ موضوعی که در نهایت در صحن مطرح شد و رأی موافق اکثریت را به دست آورد.

انتظار دارید این تحقیق و تفحص چه مشکلاتی را شفاف کند؟
در نهایت، زمانی که مشخص شود آیا در این حوزه تخلفی صورت گرفته یا خیر، نتایج می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. چراکه سالانه حجم قابل توجهی از ارز ترجیحی کشور به نهاده‌های دامی اختصاص داده می‌شود. اگر این موضوع به‌صورت دقیق مشخص شود، می‌تواند در شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی دولت و در اجرای صحیح برنامه‌ها و قوانین بودجه تأثیرگذار باشد. در صورتی که تخلف یا انحصاری در این روند شکل گرفته باشد، بعد از به نتیجه رسیدن تحقیق و تفحص می‌توان با ارسال گزارش نهایی به دستگاه قضایی، زمینه برخورد قانونی با متخلفان را فراهم کند.

لازم به ذکر است که ۸۰ درصد از نمایندگان حاضر در جلسه، یعنی ۱۹۲ نفر، به انجام این تحقیق و تفحص رأی مثبت داده‌اند.

گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی