اجرای اصل 44 رفع تکلیف نیست

"سیدمهدی صادق"نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار روزنامه گلچین گیلان قرار داد در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی گفت:براساس مفاد این اصل باید اقتصاد در 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها تقسیم‌بندی شود و دولت باید همراستا با این اقدام سعی در کاهش تصدیگری خود داشته باشد و به عبارتی بحث اجرا را به بخش‌خصوصی واگذار کند و خود در جایگاه نظارت قرار گیرد.

طی سال‌های اخیر حجم قابل‌توجهی از شرکت‌های واگذار شده بیشتر به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شده که عملاً معنی خصوصی‌سازی نمی‌دهد چرا که مقصود از خصوصی‌سازی آن نیست که یک نهاد دولتی به یک بخش نیمه‌دولتی دیگر واگذار شود بدون آنکه اهلیت آن معلوم باشد.

تجربه نشان داده که ماحصل چنین کاری آن است که شرکت‌های واگذار شده بعد از 2سال به دلیل عدم توانایی با معضلات بیشتری روبه‌رو  می‌‌شوند و با این وجود هیچ‌گاه اهداف اصل 44 محقق نخواهد شد.

با این وجود متولیان باید در نظر داشته باشند که اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی صرف رفع تکلیف نباشد بلکه بیشتر انجام تکلیف باشد. از آنجایی که یکی از وظایف دولت واگذاری است باید بکوشد تا حین این واگذاری  سعی در ایجاد اشتغالزایی توسط این نهادها بکند و با حمایت‌های مالی لازم به سمتی برود که معضلات و مشکلات پیرامون اجرایی شدن این اصل به حداقل برسد.