مجلس‌محملی‌برای‌ارائه‌پیشنهادات‌مغایرقانون‌نیست

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی انتصاب شهردار توسط وزارت کشور و استانداری ها را مغایر سیاست های نظام دانست و گفت: انتصاب یا انتخاب شهردار توسط دولت، با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و اصول متعدد، برنامه سند چشم انداز و برنامه های بلند مدت نظام و دولت صد در صد تعارض دارد.

به گزارش "تهران سما"، فرهاد تجری ضمن بررسی قانونی طرح پیشنهادی انتخاب شهردار توسط وزارت کشور و استانداری ها در مجلس شورای اسلامی افزود : این اتفاق از بعد قانونی کاملا ایراد داشته و امکان ندارد مجلس به عنوان قوه قانونگذار با چنین پیشنهادی همراهی کرده و خلاف سیاست های نظام عمل کند.

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس هشتم شورای اسلامی اذعان داشت: هم اکنون نیز تشریفات قانونی انتخاب شهردار به عهده وزارت کشور است، اما بازگشت به طرح اولین که امروز مدعی اصلاح آن هستیم، مغایر قانون و ناقض اهداف نظام است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد : نمی دانم هدف افرادی که چنین پیشنهادات و طرح هایی می دهند چیست  ، اما برداشت ما اینست که قوه مقننه تنها به موضوعات قانونی بها داده و مجلس محملی برای این پیشنهادات نیست.

تجری با اشاره به تناقض قانونی پیشنهاد مطرح شده با قانون اساسی اذعان داشت: فلسفه وجودی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، واگذاری امور به مردم و بها دادن به نظر خود مردم است، در حالیکه این پیشنهاد کاملا با قانون اساسی تعارض دارد و بعید می دانم به صحن علنی مجلس راه پیدا کند.