«جنگ رمضان» سومین شوک اقتصاد جهان را رقم زد/ هشدار بانک جهانی درباره بدترین سناریوی تورمی

حملات آمریکا و اسرائیل که از نهم اسفند سال گذشته آغاز شد و امروز پس از چهل روز در سایه یک آتش‌بس دو هفته‌ای است، اکنون در حال بر جای گذاشتن موجی از پیامدهای اقتصادی سنگین در سراسر جهان است. شاخص‌های جهانی اقتصاد در هفته‌های اخیر تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهند؛ تصویری که از کندی رشد، افزایش تورم و فشار مضاعف بر کشورهایی حکایت دارد که پیشاپیش با بدهی‌های بالا و محدودیت بودجه روبه‌رو هستند.

بر گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یکی از نخستین تبعات این جنگ، جهش محسوس قیمت نفت، بنزین و گاز در بازارهای آمریکا و اروپا بوده است. انرژی که نقشی کلیدی در تعیین تورم و هزینه‌های تولید و مصرف دارد، بار دیگر در مرکز نگرانی دولت‌ها و مردم قرار گرفته است.

در آمریکا، میانگین قیمت بنزین در پایان هفته گذشته به حدود ۴.۱۷ دلار برای هر گالن رسید؛ افزایشی بیش از یک دلار نسبت به اواخر فوریه. عامل اصلی این جهش، اختلال بی‌سابقه در مسیرهای انتقال جهانی نفت است. کاهش شدید عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز که برخی گزارش‌ها آن را به کمتر از ۱۰ درصد وضعیت معمول برآورد کرده‌اند یکی از بزرگ‌ترین اختلالات عرضه نفت در دهه‌های اخیر را رقم زده است.

سومین شوک بزرگ اقتصادی جهان

در همین حال، تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد که آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ بسیار عمیق‌تر از آن است که با یک آتش‌بس موقت برطرف شود. رویترز در گزارشی نوشته است مقامات مالی ارشد جهان در شرایطی در واشنگتن گرد هم می‌آیند که این جنگ، پس از بحران کرونا و جنگ اوکراین، سومین شوک بزرگ اقتصادی جهان را پدید آورده است.

رشد اقتصادی پایین؛ تورم های بالا

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده‌اند که پیش‌بینی‌های رشد اقتصاد جهانی را پایین آورده و برآوردهای تورمی را افزایش خواهند داد. هشدار آن‌ها روشن است: بیشترین فشار متوجه بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد خواهد بود؛ کشورهایی که از افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین بیشترین ضربه را می‌خورند.

جنگ رمضان، نظم بازارها را برهم زد

تا پیش از آغاز جنگ ایران در نهم اسفندماه سال گذشته، این دو نهاد اقتصادی و مالی امیدوار بودند که انعطاف‌پذیری اقتصاد جهانی، حتی با وجود تعرفه‌های سنگین سال گذشته رئیس‌جمهور آمریکا، زمینه افزایش پیش‌بینی رشد را فراهم کند. اما جنگ، نظم بازارها را برهم زد و مسیر بهبود تورم و رشد را کند کرد. به گونه ای که پیش‌بینی جدید بانک جهانی نشان می‌دهد رشد اقتصادهای درحال‌توسعه در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶۵ درصد کاهش می‌یابد و اگر جنگ طولانی شود امکان سقوط آن تا ۲.۶ درصد نیز وجود دارد. تورم نیز ممکن است در بدترین سناریو از ۶ درصد عبور کند.

هشدار صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده اگر جنگ ادامه یابد و صادرات کودهای شیمیایی مختل بماند، ۴۵ میلیون نفر دیگر با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو خواهند شد. در چنین شرایطی، این دو نهاد مالی تلاش می‌کنند به‌سرعت از کشورهای آسیب‌پذیر حمایت کنند؛ آن‌هم در زمانی که بدهی عمومی کشورها رکورد زده و بودجه‌ها تحت فشار شدید قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تقاضا برای کمک اضطراری ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری افزایش یابد و بانک جهانی نیز از امکان تأمین ۲۵ تا ۷۰ میلیارد دلاری در کوتاه‌مدت خبر داده است.

شوک جدی به سیستم اقتصادی جهان

با این حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که دولت‌ها نباید برای کاهش فشار قیمت‌ها به سراغ سیاست‌های گسترده و غیرهدفمند بروند، زیرا چنین اقداماتی تنها به افزایش بیشتر تورم منجر خواهد شد. آجی بانگا، رئیس بانک جهانی نیز با تأکید بر اینکه جهان بحران‌های سخت‌تری را پشت سر گذاشته، می‌گوید: «اما این یک شوک جدی به سیستم اقتصادی جهان است.»

کنترل تورم یا رشد اقتصادی؟

کشورها اکنون با یک دوگانه دشوار مواجه‌اند: از یک طرف باید تورم را کنترل کنند و از سوی دیگر نباید رشد اقتصادی را فدا کنند. افزون بر این، تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱.۲ میلیارد نفر در کشورهای درحال‌توسعه وارد سن کار می‌شوند و ایجاد شغل برای این جمعیت عظیم یک چالش بلندمدت جدی است.

در سطح جهانی نیز شرایط پیچیده‌تر شده است. تنش میان آمریکا و چین در بالاترین سطح قرار دارد و گروه ۲۰ ـ که قرار بود بستر هماهنگی قدرت‌های اقتصادی باشد، به دلیل اختلافات داخلی و حذف آفریقای جنوبی از سوی آمریکا، با ناکارآمدی روبه‌رو است. همان‌طور که جاش لیپسکی رئیس اقتصاد بین‌الملل در شورای آتلانتیک اشاره می‌کند: «وقتی در جهان درباره هیچ موضوعی اجماع وجود ندارد، نمی‌توان از گروه ۲۰ انتظار تصمیم‌گیری هماهنگ داشت.»

او افزوده است: اظهارات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درباره آمادگی برای کمک‌رسانی، پیامی مستقیم برای بازارهاست تا از واکنش‌های هیجانی و خروج سرمایه از کشورهای بحران‌زده جلوگیری شود.

در این میان، کارشناسانی مانند ماری سوِنسترپ (مقام ارشد سابق خزانه‌داری ایالات متحده) هشدار می‌دهند که بسیاری از اقتصادهای نوظهور با ذخایر کم، بدهی بالا و ضعف ساختاری وارد بحران شده‌اند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت برای افزایش ذخایر خود، رشد و توسعه را قربانی کنند. به گفته او و دیگر تحلیلگران، حمایت‌های مالی بین‌المللی باید هم مقرون‌به‌صرفه باشد، هم با برنامه‌های اصلاحی واقعی همراه شود و هم شامل تخفیف بدهی برای کشورهایی باشد که در چرخه بدهی گرفتار شده‌اند.

چرخه‌ای خطرناک از بدهی، رشد پایین و سرمایه‌گذاری اندک

اریک پلوفسکی از بنیاد راکفلر نیز یادآوری می‌کند که کشورهای فقیر و با درآمد متوسط پایین در سال ۲۰۲۵ باید دو برابر قبل از کرونا برای بدهی‌های خود هزینه کنند؛ هزینه‌ای که منابع حیاتی برای آموزش، سلامت و رفاه اجتماعی را می‌بلعد. او معتقد است جنگ اخیر روند شکننده بهبود پس از کرونا و جنگ اوکراین را تهدید می‌کند و بسیاری از کشورها را دوباره به چرخه‌ای خطرناک از بدهی، رشد پایین و سرمایه‌گذاری اندک فرو می‌برد.

آنچه مسلم است: جنگ چهل‌روزه اخیر، چه ادامه یابد و چه با آتش‌بس‌ مدیریت شود، پیامدهای خود را بر اقتصاد جهانی گذاشته است. افزایش قیمت انرژی، ناامنی غذایی، فشار بدهی و کاهش رشد، نشانه‌هایی است از اینکه اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری نسبت به شوک‌های ژئوپولیتیک آسیب‌پذیر شده است. به نظر می رسد اگر مقامات ارشد دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نتوانند پاسخی هماهنگ، سریع و هدفمند ارائه دهند، جهان ممکن است وارد چرخه‌ای طولانی از تورم مزمن، رشد پایین و نابرابری بیشتر شود. مهم‌تر اینکه بحران‌های منطقه‌ای امروز، برخلاف دهه‌های گذشته، در لحظه و بدون فاصله به اقتصادهای دور و نزدیک سرایت می‌کنند. هشدار اصلی روشن است: جهان در برابر یک بحران اقتصادی زنجیره‌ای قرار دارد!