پوردهقان در گفتوگوی تفصیلی با تابناک:
وزارت نیرو به بنگاه فروش برق تبدیل شده است / ریرا ۴ میلیاردی؛ تاوان انحصار خودرو/ وزارت اقتصاد در حمایت از صنایع مردود شد
در حالی که بخشی از صنایع کشور در جریان جنگ اخیر با خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم مواجه شدند، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی، از ناکافی بودن حمایتهای دولت از بخش تولید سخن گفت. او در این گفتوگو، از ضعف وزارت اقتصاد، قفل ماندن معادن، ناترازی برق و لزوم واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی به عنوان مهمترین موانع رشد تولید نام برد.

جنگ اخیر علاوه بر خسارتهای انسانی، بخشی از زیرساختهای صنعتی و تولیدی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت حمایت عملی از صنایع، بازسازی واحدهای آسیبدیده و رفع موانع تولید را در کانون توجه قرار داده است.
در همین راستا، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، ضمن تشریح آخرین بررسیهای میدانی کمیسیون صنایع از واحدهای آسیبدیده، از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت اقتصاد انتقاد کرد و با تأکید بر لزوم واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی، از اصلاح قانون معادن، مدیریت ناترازی برق و کاهش نااطمینانی اقتصادی به عنوان مهمترین پیشنیازهای نجات تولید و صنعت کشور یاد کرد.
مشروح سخنان مصطفی پوردهقان با تابناک به شرح زیر است:
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به بررسیهای میدانی کمیسیون صنایع درباره خسارتهای ناشی از جنگ اخیر، اظهار کرد: اعضای کمیسیون به صورت میدانی از بسیاری از واحدهای صنعتی که بهطور مستقیم از جنگ آسیب دیده بودند بازدید کردند. علاوه بر این، گزارشهایی از خسارتهای غیرمستقیم نیز از اتاقهای بازرگانی، استانداریها و سایر مجموعههای مرتبط به کمیسیون صنایع ارائه شد.
وی افزود: همزمان جلسات مشترکی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برگزار شد و در این نشستها، پیشنهادها و تصمیمات کمیسیون برای حمایت از صنایع به دستگاههای اجرایی منتقل شد. یکی از مهمترین این پیشنهادها، ایجاد خطوط اعتباری جدید برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده بود.
پوردهقان ادامه داد: مجلس نیز در انتظار آغاز روند رسمی بررسیهاست تا وزرای مربوطه در صحن یا کمیسیون حضور پیدا کنند و گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه دهند. باید مشخص شود جلسات، پیگیریها و تصمیمات مشترک تا چه اندازه در حمایت از واحدهای صنعتی مؤثر بوده است؛ بهویژه در حوزههایی مانند فولاد که هم در تولید ناخالص داخلی و هم در ارزآوری کشور نقش تعیینکنندهای دارند.
وی خاطرنشان کرد: هرچند گزارشهایی به کمیسیون رسیده که نشان میدهد بخشی از شرایط صنایع رو به بهبود است، اما ارزیابی نهایی پس از ارائه گزارش رسمی دستگاههای اجرایی انجام خواهد شد.
وزارت اقتصاد در حمایت از صنایع، نمره قبولی نگرفت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره بستههای حمایتی وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای جبران خسارت صنایع نیز گفت: به اعتقاد من، وزارت اقتصاد در مجموع، چه در مدیریت شرایط اقتصادی کشور و چه در حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده، نمره قبولی نمیگیرد.
وی تصریح کرد: آنچه از سوی وزیر اقتصاد در مصاحبهها و گزارشها مطرح شده، با آنچه امروز در میدان عمل مشاهده میشود فاصله زیادی دارد و عملاً اتفاق ویژهای در حمایت از صنایع رخ نداده است.
پوردهقان افزود: عملکرد برخی از وزرا در این حوزه قابل قبول نیست و بسیاری از واحدهای صنعتی نیز از وضعیت موجود گلایه دارند. البته برخی صنایع با اتکا به منابع داخلی و سود انباشته خود، روند بازسازی را آغاز کردهاند و در مواردی نیز پیشرفتهای خوبی حاصل شده است، اما این موضوع را نمیتوان به حساب حمایتهای مؤثر وزارت اقتصاد گذاشت.
سرمایهگذار از تحریم نمیترسد؛ از بیثباتی فرار میکند
پوردهقان در پاسخ به این سؤال که بزرگترین مانع سرمایهگذاری در بخش صنعت را تحریم، بروکراسی یا بیثباتی قوانین میداند، گفت: همه این موارد در اقتصاد ذیل یک مفهوم تعریف میشوند؛ «نااطمینانی».
وی توضیح داد: سرمایهگذار زمانی که قصد ورود به یک اقتصاد را دارد، آینده را بررسی میکند؛ یک نگاه بلند مدت دارد، اینکه آیا تحریمها ادامه خواهد داشت؟ آیا احتمال جنگ وجود دارد؟ وضعیت نرخ ارز چگونه خواهد بود؟ انتقال پول با چه مشکلاتی روبهروست و نرخ تورم در چه سطحی قرار دارد؟ همه این عوامل، میزان اطمینان یا نااطمینانی یک اقتصاد را مشخص میکنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: هرچه یک اقتصاد باثباتتر و قابل پیشبینیتر باشد، سرمایهگذار با اطمینان بیشتری وارد آن میشود و نرخ سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند. اما متأسفانه امروز در کشور تقریباً همه عوامل ایجادکننده نااطمینانی بهصورت همزمان وجود دارد؛ از رکود گرفته تا تورم دو رقمی بلند مدت و مستمر دو دهه ای و سایر بیثباتیهای اقتصادی.
بیثباتی، بزرگترین مانع سرمایهگذاری در صنعت است
پوردهقان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مغفول بخش معدن، اظهار کرد: اقتصاد معدن در ایران همچنان به دولت و نهادهای حاکمیتی گره خورده است. بسیاری از پهنههای معدنی کشور یا در اختیار دستگاههای دولتی قرار گرفتهاند و یا بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به مجموعههای حاکمیتی واگذار شدهاند.
وی افزود: برخی از این واگذاریها اختیاری و برخی نیز به دلیل مأموریتهای قانونی این نهادها انجام شده است. برای نمونه، شرکت ایمیدرو بخش قابل توجهی از معادن کشور را در اختیار دارد. همچنین سازمان انرژی اتمی و برخی نهادهای نظامی نیز به واسطه مأموریتهای خود، مالک یا متولی بخشهایی از پهنههای معدنی هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: تا زمانی که در واگذاری معادن یکپارچگی ایجاد نشود و امکان واگذاری واقعی به بخش خصوصی دارای اهلیت فراهم نشود، قفل معادن کشور باز نخواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر این قفل باز شود و همه ارکان حاکمیت نیز برای تحقق آن همراهی کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد. در آن صورت نه تنها وابستگی ما به نفت کاهش مییابد، بلکه زنجیره صنایع معدنی شکل میگیرد، اشتغال جدید ایجاد میشود، ارزش افزوده افزایش پیدا میکند، فناوریهای نو وارد کشور میشود و ظرفیتهای عظیم معدنی ایران به موتور محرک اقتصاد تبدیل خواهد شد.
پوردهقان ادامه داد: البته مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشینآلات معدنی و ضعف برخی مدیریتهای دولتی نیز وجود دارد، اما اینها مسائل فرعی هستند و اصل موضوع، نحوه مدیریت و واگذاری معادن است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن تاکنون چندین بار قانون معادن را مورد بازنگری قرار داده و هماکنون نیز اصلاح این قانون در دستور کار کارشناسی کمیسیون قرار دارد تا در همین دوره مجلس نهایی شود.
نجات صنعت، بدون واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی ممکن نیست
پوردهقان در پاسخ به این سؤال که اگر تنها یک تصمیم فوری برای نجات صنعت ایران بگیرد، آن تصمیم چه خواهد بود، گفت: اگر بخواهیم اقتصاد کشور، اعم از صنعت، تولید و کشاورزی را نجات دهیم، قبل از هر چیز باید در حکمرانی اقتصادی کشور بازتعریف جدی صورت گیرد.
وی افزود: مهمترین اقدام، واگذاری واقعی اقتصاد کشور به بخش خصوصی دارای اهلیت است. تا زمانی که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ایران بهصورت مستقیم، غیرمستقیم، خصولتی یا در سایه، در اختیار دولت باقی بماند، نباید انتظار داشت قطار اقتصاد کشور با سرعت و کیفیت بیشتری حرکت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و رفاه مردم را میخواهیم، باید به بخش خصوصی واقعی اعتماد کنیم و مدیریت اقتصاد را به دست فعالان توانمند این بخش بسپاریم.
وی در پایان تأکید کرد: در کنار این موضوع، اقتصاد ایران به یک دیپلماسی فعال، هوشمند و مؤثر نیز نیاز دارد؛ دیپلماسیای که بتواند تنشها را کاهش دهد، نگاه جامعه بینالملل نسبت به ایران را اصلاح کند و شرایط را به سمتی ببرد که ریل حرکت اقتصاد کشور دچار آسیب و اختلال نشود.
گفتگو: سجاد دهقانی
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

نظرات بینندگان
هیچ شخص، هیچ مقام و هیچ گروهی یارای مقابله با مافیای خودرو در ایران ندارد....
واقعا جنگ به داد اینها رسیدهمعلوم نیستچه خبره تلویزیون بکسره در انحصار یک کروه و اقتصاد در انحصار گروهی دیگر مردم مانده اند انگشت به دهان که چه می شود چه باید بکنند
تاوان انحصار یا نتیجهی فساد فراگیر؟
اگر دولت امسال 500 هزار خودور وارد کنه اگر مشکل خودرو حل نشد هرچی خواستید بگید هرچی بیشتر وارد کنه بشتر حل میشه
میانگین قیمت بیست هزار دلار ،بودجه مورد نیاز ده میلیارد دلار شش پیش قطر داریم بقیه اش از کجا بیاریم ،
تنها رئیس جمهوری که واردات خودرو ازاد کرد که بود ..... احمدی نژاد که انقدر مسخرش میکنید
ما مردم قانعی داریم.همه جوره پای کار مجلس و دولت هستن.شما هم لطف کنید همین قوانین قرون وسطایی رو حذف کنید،خام فروشی تو معادن رو به حداقل برسونید،تولید کننده داخلی رو ببنید و بهش شون بها بدید،همه چیز رو به مذاکره گره نزنید،واردات خودرو رو هم به حداقل برسونید.
حداقل تر از این که هست ؟ دیگه کمتر از این بشه واردات خودرو منفی میشه و باید یه مقدار خودرو هم از کشور خارج کنیم!
انبشتن جان واردات خودرو رو به حداقل برسونیم تولید داخلی کفاف نیاز کشور رو میده همین الانش برا یه خودرو ۱۰۰ نفر ثبت نام کردن
با این صحبت ها ومطرح کردن خوددتان چه مشکلی حل می شود ؟اگر عرضه دارید واقعا می خواهید اثر گذار باشید وخدمتی برای مردم داشته باشید ،ومایه را نمی گیرید
پیگیرباشید وجلو این اقدامات خلاف را بگیرید(با سئوال،استیضاح،نظارت قانونی،پس بهتر است شعار ندهید
آخه کجای دنیا قیمت خودرو اینقدر گرونه
سودش به جیب کی میره
فقط انحصار
۱۲:۵۵
سلام آقا پرویز کدام بخش خودروسازی فعالی شما؟
با همه گرانی ها با تقسیم قیمت خودرو در ایران بر قیمت دلار 200 هزار تومانی باز هم میبنیم که قیمت خودرو در ایران در مواقعی تا 20 برابر قیمت همان خودرو در امارات هست
دفاع بی جا ممنوع
در ساده ترین مسائل ،حتی طرح مسئله،مشکل داریم.قیمت همه چیز ترکیده و بر قیمت خودرو هم اثر گذاشته.ولی برخی در کمال بی خبری از گرانی خودرو سوال میپرسن
خیلی گرونه
تلفات انرژی رو حل کنید،،همه چیز قدیمی و فرسوده شده،،،متاسفانه فقط فکر جمع کردن بودن ،نه بروزرسانی
ریال نابود شده چرا نمی خوایم قبول کنیم
وقتی یه تراول 50 تومنی یه پفک نمیشه انتظار داریم خودرو ارزون بشه؟
یه پفک که چهار ماه پیش 50 تومن بوده الان شده 150 تومن
یه شاخه لوله 3 فاضلاب فروردین ماه 150 بوده الان شده حدود 700 تومن
تا پول ملی تقویت نشه تا دلاری فروشی مواد اولیه تولید داخل به صنایع متوقف نشه اوضاع همینه
حق با شماست. الان قیمت چیپس و پفک را حساب کنید می شود چیزی بین یک تا دو میلیون تومان در کیلو . نمی دانم چه خبر است. اینها بر چه اساس قیمت می دهند؟
خصولتی ها افت اقتصاد ایران
نه تنها از انحصار خودرو درس نگرفتیم بلکه لواز خانگی را هم دچار همان انحصار کردیم. این وسط مصرف کننده می ملند و جنس بنجل و قیمت کهکشانی.
الان پیاز و سیب زمینی هم مافیا و انحصار دارد
متاسفم برای کسانی که خودرو بی کیفیت داخلی را چهار میلیارد خریداری میکنند.
از یکطرف بازار خودروی ما شده گرونترین در سطح جهان با قیمتهایی از 5 تا 20 برابر . از اونطرف واردات هم ممنوعه مگر با قیمت ورودی 10 برابری چرا ؟ آخه تولیدکننده جونم باید حمایت جون بشه . باشه بشه تا کی بسلامتی ؟ نمیدونم ، شاید تا روز قیامت
باشه بنز میخرن ازاین به بعد!!!
؟مگه گزینه دیگری دارن
سید علی مدنی زاده، ضعیف ترین وزیر اقتصاد کل تاریخ ایران بوده است.
مهندس برق، ارشد ریاضیات مالی، دکترا اقتصاد
دروسی که خوانده بیشتر شبیه مایه موسیقی راست پنج گاه هستش. از هر دری سخنی
شما چقدر بیکارین رفتین اسم وزیر اقتصاد رو درآوردی!
اونوقت قوی ترین؟؟؟داریم
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.