مراجع عظام اخذ جریمه دیر کرد پرداخت اقساط وام از وام گیرنده توسط بانکها و مؤسسات مالی را حرام دانسته و معتقدند این عمل از نظر شرع مبنایی نداشته و پذیرفته نیست.
به گزارش مهر، در استفتاء انجام شده از دفتر پاسخگویی به سؤالات آیت الله وحید خراسانی درباره اخذ دیرکرد بابت اقساط وام از سوی بانکها و مؤسسات مالی اعلام شد: اخذ دیرکرد جایز نیست و بیشتر علما اعتقاد دارند اخذ دیرکرد حرام است.
دفتر پاسخگویی به پرسش‌های شرعی آیت الله وحید خراسانی در تبیین این امر که عده‌ای اعتقاد دارند از آنجا که هنگام دریافت وام به صورت پیش شرط اخذ دیرکرد قید شده است عنوان شد: خداوند هر قراردادی را نمی‌پذیرد، در هر مسئله‌ای که رضایت طرفین وجود داشته باشد، الزاماً رضایت خداوند وجود ندارد.
در استفتاء صورت گرفته از دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز درباره اخذ جریمه دیرکرد آمده است: جریمه دیرکرد شرعا اشکال دارد، ولی بر بدهکاران لازم است بدهی خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند.
دفتر پاسخگویی به سؤالات شرعی آیت الله سبحانی نیز در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: اخذ دیرکرد وام جایز نیست ، جریمه دیرکرد از نظر شرعی هیچ مبنایی ندارد و حرام محسوب می‌شود.
در استفتاء منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مظاهری نیز این موضوع چنین مورد تأکید قرار گرفته است:
سؤال شده است: در قراردادهای بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می‌شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد (خسارت تأخیر تادیه) برداشته و پس از تسویه این خسارات از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دریرکردی جایز است و در صورت حرمت آیا معامله باطل می‌شود.
پاسخ چنین است: دیرکرد حرام است اما موجب فساد معامله نیست.
الان كه بانكها دارند 6 درصد ديركردبابت وامهاي معوق مي گيرند امار مطالبات بانكها اينقدر زياده واي به روزي كه بخواهند ديركرد رو نگيرند 