سرویس اجتماعی «تابناک» ـ با گذشت چند ماه از زمان اعلام دیه نود میلیونی برای هر انسان، همچنان این بحث ادامه داشته و به سرانجام نرسیده است.
از سویی، قوه قضائیه به عنوان متولی قانونی بر میزان دیه هر انسان پافشاری کرده و افزایش 100 درصدی آن نسبت به سال گذشته را ناشی از افزایش قیمت معیارهای تعیین میزان دیه اعلام میکند.
از سوی دیگر، بیمه مرکزی کشور، این افزایش دیه را موجب بروز مشکلات فراوان و عدیده در صنعت بیمه کشور و شرکت‌های بیمه ای کشور و همچنین مشکل ساز برای مردم عنوان میکند و این افزایش را رد میکند.
همچنین برخی نمایندگان مجلس، قصد ورود به این ماجرا داشته تا بتوانند این مشکل را حل کنند، چرا که این افزایش دیه را خطرناک و باعث بروز مشکلات متعدد برای مردم می‌خوانند.
«همه طرف‌هاي دخيل در ماجراي افزايش نرخ ديه راست مي‌گويند، اما تضاد اين حقايق دارد براي مردم دردسرساز مي‌شود». شايد اين جمله افشره و مغز ماجرايي باشد كه از نزدیک دو ماه پيش آغاز شد و اكنون به مرحله سرنوشت‌ساز خود رسيده است: ماجراي تعيين ديه و بيمه شخص ثالث، ماجرايي كه سرنوشت آن اكنون افكار عمومي را نگران كرده است و زمزمه‌هايش در بين مردم به گوش مي‌رسد.
پنجم خرداد 90 آغازگر ماجرايي است كه تا امروز ادامه دارد. رئيس قوه قضاييه در اين روز اعلام كرد كه ديه كامل مرد مسلمان كه بنا بر صد نفر شتر محاسبه مي‌شود، با احتساب قيمت هر نفر شتر 9 ميليون ريال بالغ بر نود ميليون تومان مي‌شود.
به گزارش جام جم، اين نرخ البته نرخ ديه در ماههاي عادي سال است و اگر بخواهيم افزايش 30 درصدي ديه در ماههاي حرام را نيز بر آن بیفزایيم، سقف واقعي نرخ ديه با سی ميليون تومان افزايش دوباره به 120 ميليون تومان مي‌رسد؛ يعني در واقع نرخ ديه نسبت به سال 89 دو برابر شده است. سال 89 نرخ ديه براي ماههاي عادي سال 45 و براي ماههاي حرام 60 ميليون تومان بود. همين خبر كوتاه كافي بود تا موجي از اظهارنظرها را در كشور ايجاد كند.
بيمه مركزي ايران در رأس اين واكنش‌دهندگان قرار داشت.
بنا بر استدلال اين سازمان، نرخ ديه مستقيما در بيمه شخص ثالث از نظر رشد دو برابري حق بيمه‌ها و بي‌رغبتي يا حتي استنكاف برخي مردم از خريد بيمه‌نامه‌هاي جديد تاثير نامطلوب بر جاي مي‌گذارد.
بر اين اساس رشد نرخ ديه هم تبعات اقتصادي و هم تبعات اجتماعي به دنبال خواهد داشت. در بخش تبعات اقتصادي هم مردم و هم شركت‌هاي بيمه قرار دارند. از نظر تاثيرات مردمي افزايش نرخ ديه باعث مي‌شود بيمه‌نامه‌هايي كه هم‌اكنون در دست شهروندان است و ممكن است تا پايان سال‌جاري هم اعتبار داشته باشد، پوشش‌دهنده بخشي از تعهد خسارت منجر به فوت شود نه تمام آن.
مثلا بيمه‌نامه کنونی كه در بهترين وضعيت ممكن براي پوشش كامل بيمه‌اي ـ با احتساب ماههاي حرام ـ به نرخ سال 89 خريداري شده است با نرخ‌هاي جديد پوشش‌دهنده خسارت در ماههاي عادي است و آن 30 ميليون تومان اضافه ديه ماههاي حرام با نرخ جديد را در خود ندارد. تازه اين در حالتي است كه راننده در سال 89 درخواست حداكثر پوشش بيمه‌اي را كرده باشد، اما اگر مثلا وي صرفا بيمه‌نامه‌اش را براساس ديه ماههاي عادي سال 89 يعني 45 ميليون تومان خريداري كرده باشد، اكنون در معرض نگراني بيشتري قرار دارد، چراكه بيمه‌نامه وي فقط نيمي از نرخ ديه جديد را پوشش خواهد داد.
بيمه مركزي در استدلال خود مي‌افزايد: اين مساله رانندگان را در يك دوراهي قرار مي‌دهد. اين دوراهي به‌دليل 2 برابر شدن حق بيمه شخص ثالث است. چراكه در اين صورت حق بيمه شخص ثالث خودرويي كه سال گذشته مثلا 200 هزار تومان بوده، امسال به 400 هزار تومان افزايش مي‌يابد. آن هم در 7 ماه باقيمانده از سال جاري، يعني راننده بايد براي تعدادي از ماههاي سال به اندازه كل سال قبل حق بيمه جديد به عنوان مابه‌التفاوت بپردازد.
روشن است رفتار رانندگان با اين اضافه حق بيمه به قدرت مالي آنان بستگي دارد كه به دو دسته تقسيم مي‌شود: گروهي كه از قدرت مالي كافي برخوردارند و اقليت رانندگان را تشكيل مي‌دهند، براحتي مابه‌التفاوت را پرداخته و چالش را حل مي‌كنند، اما گروه بزرگ و اكثريتي از مردم كه قدرت مالي متوسط يا پايين دارند، به ويژه مشاغلي كه مستقيم از خودرو براي به دست آوردن درآمد استفاده مي‌كنند، ممكن است نتوانند اين مابه‌التفاوت را بپردازند و طبيعي است كه در اين بخش، پاي پیامدهای اجتماعي رشد نرخ ديه به ميان مي‌‌آيد.
سنديكاي بيمهگران در نامه‌اي كه در همين‌باره به رئيس قوه قضاييه نوشت، استدلال كرد، رشد حق بيمه‌ها كه نتيجه طبيعي افزايش دو برابري نرخ ديه است، احتمالا باعث انصراف خواسته يا ناخواسته بسياري از رانندگان از اخذ كامل پوشش بيمه‌اي خواهد شد. در اين صورت اگر تصادف منجر به فوت رخ دهد، شمار جديدي به زندانيان ديه اضافه شده و خانوارهاي زيادي در معرض خطرات گوناگون قرار مي‌گيرند.
البته سنديكاي بيمهگران در نامه خود به تأثير منفي نرخ جديد ديه بر كاركرد شركت‌هاي بيمه نيز اشاره كرده و آورده است: صنعت بيمه به صراحت اعلام مي‌كند، ابلاغ نرخ جديد ديه به دليل تكليف يوم‌الاداء بودن پرداخت ديه و نيز تأخير در تعيين تكليف پرونده‌هاي قضايي مرتبط با بيمه شخص ثالث، با پرداخت خساراتي بيش از ده هزار ميليارد ريال جديد نسبت به وضع عادي روبه‌رو خواهد شد و يقينا نخستين اثر آني آن ورشكستگي بسياري از شركت‌هاي بيمه‌اي در كشور خواهد بود، چرا كه اين رقم، ده هزار ميليارد ريال بيش از سرمايه كل شركت‌هاي بيمه‌اي است.
همچنين جواد فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزي ايران نيز در واكنش به اعلام اين نرخ جديد اظهار كرد: اين اقدام سرآغاز فصل جديدي براي گسيل شدن سيل عظيمي از افراد به زندان‌هاست.
به گفته وي، بسیاری از مردم صرفا به جهت پرداخت نکردن چهار ميليون تومان مابه‌التفاوت بيمه‌نامه با سقف ديه دو سه سال در زندانند و حال اگر اين تفاوت به ارقامي نزديك به سی سميليون تومان برسد، شرايط از خطوط قرمز نيز فراتر خواهد رفت.
محدوديت‌هاي قوه قضاييهاما در سوي ديگر ماجرا قوه قضاييه قرار دارد. به گفته رئيس قوه قضاييه، بسياري افراد گمان مي‌كنند، اعلام نرخ ديه در اختيار قوه قضاييه است و مي‌تواند راسا نسبت به كاهش آن اقدام كند حال آن كه نرخ ديه يك فرمول كاملا شرعي دارد كه تغيير آن خارج از اختيار اين قوه است.
آيت‌الله آملي لاريجاني خاطرنشان ساخت: شرع، ديه كامل انسان را صد نفر شتر اعلام و قوه قضاييه با استعلام از وزارت جهاد كشاورزي به قيمت 9 ميليون ريال براي هر نفر شتر رسيده و به سادگي رقم را اعلام كرده است؛ بنابراین، اين گونه استدلال‌ها كه قوه قضاييه مثلا مي‌تواند رقم كمتري را اعلام كند، از اساس مردود است. ساير مقامات قوه قضاييه از جمله سخنگوي اين قوه نيز از همان آغاز براين نظر اصرار ورزيدند كه از نظر شرعي، راهي براي تغيير فرمول محاسبه نرخ ديه وجود ندارد، اما شايد راه اقتصادي براي اين موضوع وجود داشته باشد. شايد به همين علت بود كه قوه قضاييه با مهلت دو ماهه، درخواستي از سوي دولت براي بررسي بيشتر نرخ ديه موافقت كرد.
مرتضی بختياري، وزير دادگستري در نامه‌اي به رئيس قوه قضاييه درخواست كرده بود، ابلاغ نرخ‌هاي جديد ديه به مدت دو ماه به تعويق بيفتد تا نرخ‌ها مورد بررسي بيشتر قرار گيرد، اما سرانجام مهلت دو ماهه پايان يافت و غلامحسين محسني اژه‌اي رسما اعلام كرد كه نرخ ديه همان 90 و 120 ميليون تومان باقي ماند.
به گفته وي، نرخ ديه در مدت ياد شده هم از نظر فقهي و هم از نظر اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته، اما راهي براي كاهش آن پيدا نشده است. حتي قيمت‌هاي دخيل در محاسبه ديه از نظر ميداني نيز بررسي شده، اما باز هم تغييري در كليت ماجرا حاصل نشده است.
چگونه مشکل حل می‌شود؟اكنون ماجرا به اين شكل درآمده است كه هر دو سوي ماجرا يعني دولت و شركت‌هاي بيمه و قوه قضاييه در موضوع افزايش نرخ ديه ذي‌حق هستند و استدلال آنها از زاويه ديد‌شان درست است؛ اما مساله اينجاست كه اين موضوع، خواه ناخواه به ضرر مردم تمام مي‌شود و اقشار آسيب‌پذير و كساني كه از راه كار با خودرويي كه گاه تمام سرمايه‌شان را تشكيل مي‌دهد و افراد متعدد يك خانوار از قبل آن نان مي‌خورند، بازنده بزرگ اين ماجرا هستند. اين يك واقعيت است كه به دلیل فشارهاي اقتصادي و مالي، احتمالا پرداخت ما به‌التفاوت حق بيمه‌هاي ناشي از دو برابر شدن نرخ ديه در سبد پرداختي بسياري از خانوارها جايي نخواهد يافت و آنان به اين اميد كه به هر حال اتفاقي برايشان رخ نخواهد داد و شايد هم عمل به قاعده «مرگ براي همسايه است»، با همان بيمه‌نامه‌هاي سابق به رانندگي و كسب و كار ادامه خواهند داد؛ غافل از آن كه حادثه در كمين است و خبر نمي‌كند.
از سوي ديگر، باز هم شركت‌هاي بيمه به هر حال راهي اقتصادي براي برون رفت از بحران مالي ناشي از اين مسأله خواهند يافت، همان‌گونه كه معاون فني بيمه ايران پيشنهاد كرده است كه بيمه‌ها مابه‌التفاوت نرخ ديه سال 89 و امسال را تحت عنوان يك بيمه‌نامه اختياري به مردم عرضه كنند؛ يعني شركت‌هاي بيمه پاي خود را از ماجرا كنار مي‌كشند و مردم را در برابر حق بيمه‌هايي كه بر پایه آخرين محاسبات به ازاي هر دستگاه خودرو به يك ميليون تومان مي‌رسد، قرار مي‌دهند.
اينجاست كه همه كارشناسان اقتصادي جاي يك ابتكار عمل را خالي مي‌بينند؛ ابتكار عملي كه منجر به يافتن راهي بينابين با توسل به عقل جمعي شود. در اين ميان آنچه روشن است اين كه در مهلت دو ماههاي كه دولت از قوه‌قضاييه گرفته، هيچ‌گاه كميته‌اي سه جانبه با حضور نمايندگان و كارشناسان مجلس، دولت، قوه‌قضاييه و در صورت نياز ساير مقامات ارشد نظام تشكيل نشد تا به طور جامع، موضوع را بررسي کند. اكنون كه ماجرا به نقطه اوج و سرنوشت‌ساز خود رسيده، به نظر مي‌رسد ابتكار عمل نهايي تشكيل همين كميته باشد.
قطعا هر سه‌قوه در بدنه خود داراي كارشناسان زبده‌اي هستند، اما آراي اين كارشناسان دست کم در موضوع ديه در برابر يكديگر قرار نگرفته است؛ بنابراین، دولت و قوه قضاييه بايد به دنبال راه سوم باشند و در اين ميان، دولت كه امور اجرايي كشور را در دست دارد، مي‌تواند پيشنهاددهنده و پيشقدم در اين ابتكار عمل به شمار رود. قطعا ظرفيت‌هاي فقه پوياي شيعه كه امام (ره) با توسل به آن نهادهايي چون مجمع‌تشخيص مصلحت نظام را راه‌اندازی كردند، مي‌تواند كمك موثري به برون رفت از اين چالش باشد؛ چالشي كه مردم از آن بيشترين آسيب را مي‌بينند.
واکنش نمایندگان مجلسچند تن از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در واكنش به دو برابر شدن نرخ ديه خواستار بررسي‌هاي لازم و دقيق كارشناسي نرخ جديد ديه شده و نسبت به تبعات اجتماعي و اقتصادي در اين تصميم هشدار دادند. به باور آنها اجرايي شدن ديه نود ميليون توماني مشكلات تورم‌زا و فشارهاي جدي به اكثريت جامعه را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش جام جم، بي‌توجهي به ابعاد اجتماعي و اقتصادي سليمان ذاكر، عضو كميسيون حقوقي، قضايي، مجلس شوراي اسلامي گفت: موضوع ديه نود ميليون توماني از چند منظور نيازمند بررسي دوباره است، چرا كه در نرخ جديد به ابعاد اجتماعي و اقتصادي موضوع توجه نشده است.
وي تأكيد كرد: امروز همچنان بايد فرهنگ استفاده از بيمه را در ميان مردم و رانندگان ترويج كرده و سازوكار‌هاي مناسب در اين باره را نيز در نظر گرفت و پس از آماده شدن بسترها و حمايت دولت از مازاد بيمه به افزايش ميزان ديه پرداخت. موضوع بعدي بحث جدي افزايش زندانيان ديه در كشور خواهد بود، چرا كه افزايش مبلغ ديه به 90 ميليون تومان نه تنها در كاهش زندانيان ديه نقش ندارد بلكه موجب افزايش تعداد زنداني‌ها نيز مي‌شود.
از سوي ديگر، زنداني شدن سرپرست يا نان‌آور خانواده اعضاي خانواده را از ابعاد مختلف روحي، اجتماعي و اقتصادي تحت تأثير قرار مي‌دهد كه به طور قطع عوارض و تبعات زندان بر هيچ كس پوشيده نيست؛ افزون بر اينكه به افزايش انواع جرايم در جامعه نيز دامن زده مي‌شود.
وي تصريح كرد: در چنين شرايطي بايد ديه را طي چند مرحله و به شكل پله‌اي به نود ميليون تومان رساند. حال آنكه اعلام دو برابر شدن نرخ ديه و سقف تعهدات نود ميليون توماني بيمه‌ها موجب دغدغه و نگراني مردم و بيمه‌ها شده است. پس بايد مطالبات مردم را هم در نظر گفت و با اقدامات كارشناسي مبلغ ديه را مشخص كرد، چرا كه بر پایه اين نرخ اگر راننده‌اي در ماه حرام تصادف كند، مي‌بايست بيش از صد ميليون تومان ديه بپردازد كه اين وضع زندگي بسياري از رانندگان و خانواده‌هايشان را تحت تأثير جدي قرار خواهد داد يا برخي زندگي‌ها را نابود خواهد كرد.
هم‌اكنون نيز بررسي اين موضوع از دغدغه‌هاي جدي نمايندگان مجلس بخصوص در كميسيون حقوقي، قضايي است كه پس از ارسال طرح بيمه مركزي در كمترين زمان به آن رسيدگي خواهيم كرد و اميدواريم شاهد تصميمات منطقي و كارشناسي در اين زمينه با نگاه مردم محور باشيم.
دو برابر شدن ديه عامل افزايش تورم!دكتر عوض حيدرپور، رئيس كميسيون بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: مقدار ديه بر پایه موازين شرعي معين مي‌شود و ما به عنوان نماينده مجلس و سياستمدار حق دخالت در اين موضوع را نداريم. اما مي‌توانيم از دولت بخواهيم حقوق و دستمزدها را افزايش دهد، چرا كه وقتي مبلغ ديه دو برابر شود به شكل طبيعي هزينه بيمه و زندگي و ساير موارد نيز بالا مي‌رود. حال آنكه بايد بپذيريم در شرايطي زندگي ما تابعي از تورم است؛ يعني افزايش قيمت‌ها موجب افزايش تورم مي‌شود. هم‌اکنون تورم به 19 درصد رسيده؛ يعني 9 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است؛ بنابراين، تقاضاي ما از دولت محترم اين است كه با توجه به افزايش نرخ ديه، حقوق و دستمزدها را نيز متناسب با آن افزايش دهند تا مردم بتوانند به راحتي حق بيمه را بپردازند و در يك كلام بتوانند راحت‌تر زندگي كنند و دغدغه كمتري داشته باشند.
آمادگي مجلس براي همكاري با دولت و قوه قضائيه در تعيين نرخ ديههادي مقدسي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: اعلام ديه نود ميليون توماني از سوي سخنگوي قوه قضائيه، موجب نگراني مردم شده است و هنوز مشخص نيست بر چه اساسي اعلام شده، چرا که ديگر كسي به خاطر ديه به زندان نمي‌رود.
وقتي اولياي دم درخواست ديه كنند و فرد نتواند آن را بپردازد، بنا بر قانون راهي زندان خواهد شد.
وي افزود: موضوع ديه يك بحث شرعي است كه فقها و علما در خصوص آن اظهارنظر مي‌كنند. قيمت ديه بر اساس قيمت صد شتر محاسبه مي‌شود كه نود ميليون تومان مي‌شود. حال براي از بين بردن دغدغه مردم بايد چاره‌اي انديشيد و مجلس هم آمادگي دارد با كمك دولت و دستگاه قضايي اين موضوع را بررسي نمايد و به نتيجه مطلوب برساند. البته لازم بود شركت‌هاي بيمه هم مكلف به صدور اصلاحيه شوند.
ديه نود ميليوني به مردم فشار وارد ميكندنيره اخوان، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با تصويب قانون ديه نود ميليون توماني را يك حد شرعي دانست و گفت: نظر مراجع بر اين مبلغ را نمي‌توان نقد كرد. اما آنچه روشن است اينكه تعيين مبلغ ديه نود ميليون توماني به طور حتم فشارهايي بر مردم وارد خواهد كرد كه بايد براي كاهش اين فشارها راهكارهايي به كار بست. از جمله اينكه شركت‌هاي بيمه بخش عمده‌اي از اين مبلغ را بر عهده بگيرند يا ستاد ديه براي حمايت از زندانيان به آنها كمك كند. البته دولت هم بايد كمك بيشتري به ستاد ديه داشته باشد.
از سوي ديگر، مردم نيز با توجه به افزايش نرخ ديه بايد توجه و دقت بيشتري در رانندگي داشته باشند تا دچار مشكلات و تبعات ناشي از پرداخت ديه نود ميليون توماني نشوند.
قوه قضائيه تجديدنظر كندحسين گروسي، نماينده شهرستان شهريار و شهر قدس نيز درباره ديه نود ميليون توماني به گفت: به طور قطع ديه نود ميليون توماني براي مالكان وسايط نقليه، زندانيان ديه و خانواده‌هاي آنان مشكلاتي را به وجود خواهد آورد، چرا كه بنا بر اعلام سخنگوي قوه قضائيه، قرار است پرداخت شصت ميليون تومان از ديه بر عهده شركت بيمه و سی ميليون تومان ديگر نيز بر عهده شخص باشد، حال آن كه همه مي‌دانيم سی ميليون تومان مبلغ كمي در زندگي بیشتر اقشار جامعه نيست.
پس در زندگي مالكان وسايط نقليه كه ناخواسته دچار سانحه شده‌اند و يا مي‌شوند، تأثيرات جدي خواهد گذاشت. وي گفت: به عقيده من، مي‌توان در اين زمينه تجديدنظر كرد و موضوع را به صورت لايحه‌اي در مجلس مطرح و به مرحله تصميم‌گيري و رأي رساند. البته نمايندگان مجلس نمي‌توانند طرحي در اين زمينه دهند، چرا كه اين موضوع بار مالي در بر دارد. در صورت تصويب، شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد؛ اما قوه قضائيه با هماهنگي و همفكري و مشاركت شركت‌هاي بيمه مي‌تواند لايحه‌اي را به مجلس ارایه دهد و مطمئن هم باشند نمايندگان مردم نيز در اين باره كمك خواهند كرد تا مشكل مردم به شكل مطلوب حل شود.
فوايد و معايب ديه نود ميليونيسيدعلي محمد موسوي مباركه، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز به خبرنگار گفت: تعيين ديه نود ميليون توماني معايب و محاسني دارد كه بايد در كنار هم مورد بررسي قرار گيرند.
وي با اشاره به محاسن ديه نود ميليوني گفت: تعيين اين مبلغ بالا براي ديه، نقش بازدارنده‌اي دارد و افراد خطاكار تلاش مي‌كنند كمتر مرتكب جرم يا تخلف شوند. هنگام رانندگي يا درگيري هم بيشتر عواطف و احساساتشان را كنترل خواهند كرد اما در كنار اين محاسن، شاهد معايبي نيز در اين باره هستيم. فرد خطاكار با توجه به مجازات سنگين، سعي در فرار از مجازات مي‌كند و افرادي كه تصادف مي‌كنند، به جاي رساندن مصدوم به بيمارستان، از ترس پرداخت ديه صحنه را ترك كرده و متواري مي‌شوند. همچنين آمار زندانيان نيز افزايش خواهد يافت. در موضوع ديه بايد بدانيم تعداد قابل توجهي به خاطر ناتواني در جلب رضايت اولياي دم يا شاكي، سال‌ها به دليل مشكلات مالي در زندان مانده و خانواده‌هايشان نيز با مشكلات فراواني روبه‌رو بوده و هستند.
وي ادامه داد: البته مجلس هميشه نظریات مردم و دغدغه آنها را مدنظر دارد و در صورتي كه طرح يا لايحه‌اي به مجلس داده شود، فوري به آن رسيدگي مي‌كنيم. نمايندگان مجلس به دنبال راه‌هاي قانوني هستند تا فشار كمتري به مردم وارد شود. حال در كنار اين مسائل بيمه‌ها را بايد تقويت كرد.
از سوي ديگر، مردم نيز موظف مي‌شوند خودرو را بيمه كنند تا در صورت بروز حادثه، مشكلات به حداقل ممكن برسد.
ديه نود ميليوني همچنان در تعليقدر حالي كه سخنگوي اقتصادي دولت اعلام كرد كه نرخ‌هاي جديد ديه هنوز ابلاغ نشده و گفت‌وگو بر سر آن ادامه داد، سخنگوي قوه قضاييه نيز تلويحا از احتمال تجديدنظر در اين نرخ‌ها خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در آخرين نشست خبري خود اعلام كرد كه قوه قضاييه پس از كنكاش‌هاي فراوان و بررسي‌هاي ميداني، هيچ راهي براي كاهش نرخ ديه نيافته و برای همین، نرخ ديه نود ميليون توماني براي ماههاي عادي و ديه 120 ميليون توماني براي ماههاي حرام خدشه‌ناپذير و پابرجاست. با اين اظهارات به نظر مي‌رسيد كه قوه قضاييه، كار را يكسره و تكليف همه را روشن كرده است.
اما اظهارات ديروز سيدشمس‌الدين حسيني، سخنگوي اقتصادي دولت و همچنين اظهارات بسيار مختصر سخنگوي قوه قضاييه در گفت‌وگو با «جام‌جم» نشان داد كه موضوع ديه نود ميليون توماني همچنان محل بحث و مناقشه است، به گونه‌ای كه احتمال زيادي براي تجديدنظر در نرخ‌هاي اعلامي ديه وجود دارد. با اين حال بلاتكليفي مردم از جهت نامشخص بودن نرخ ديه همچنان ادامه خواهد داشت و ظاهرا اين رشته سر دراز دارد، چرا كه مردم نمي‌دانند با بيمه‌نامه‌هاي سال قبل خود چه كنند و در صورت وقوع تصادف منجر به فوت چه رفتار قضايي از نظر نرخ‌هاي ديه با آنان صورت خواهد گرفت.
اعلام شده، اما ابلاغ نشده استديروز سخنگوي اقتصادي دولت نخستين ترديد را به قطعي بودن نرخ‌هاي اعلامي ديه از سوي قوه قضاييه وارد كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه نرخ جديد ديه از سوي قوه قضاييه صرفا اعلام شده و «ابلاغ» نشده است، گفت: دولت اشكالات اجرايي شدن اين نرخ را به قوه قضاييه منعكس كرده و روشن است با اين نرخ‌ها بيمه‌نامه‌ها گران مي‌شود و عده‌اي نمي‌توانند اين بيمه‌نامه‌ها را بخرند و در نتيجه، زندانيان ديه افزايش مي‌يابد.
وي افزود: حتي پيشنهاد شد كه بيمه‌ها تا رقمي مثلا شصت ميليون تومان را به مردم ارائه كننده و بقيه آن اختياري باشد. اما ما پرسيديم اگر كسي نتوانست مابه‌التفاوت سی ميليوني را بپردازد، چه مي‌شود؟
وي اظهار كرد: قوه قضاييه به اين گونه سوالات پيراموني نرخ ديه واكنش مثبت نشان داده و در حال برگزاري جلساتي هستيم كه در اين باره به تفاهم برسيم.حسيني افزود: البته دولت چهارشنبه گذشته، لايحه‌اي را به منظور تعيين ساز و كار نرخ ديه تصويب كرد كه اين لايحه نيز به حل مسأله كمك خوبي مي‌كند.
رسما اعلام خواهد شدبه دنبال اين اظهارات، خبرنگار ما با دفتر حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه تماس گرفت و خواستار پاسخگويي به اظهارات سخنگوي دولت شد. سخنگوي قوه قضاييه در واكنش به اين اظهارات گفت: ميزان ديه رسما اعلام خواهد شد. اين واكنش كوتاه اما پرمعنا، ظاهرا حكايت از اين دارد كه قوه قضاييه نيز تجديدنظر در نرخ ديه را رد نمي‌كند و نرخ‌هاي پیشین در دست بررسي بيشتر است تا پس از تعيين تكليف به طور رسمي اعلام شود.
نکته قابل توجه در مورد نرخ دیه هر انسان، بحث افزایش این نرخ در باره همه موراد است به عبارتی با افزایش نرخ دیه مشکلات و گرفتاری فقط برای صنعت بیمه کشور و دارندگان خودرو ایجاد نمی‌شود، بلکه بزرگترین مشکل و فاجعه ای که امکان بروز آن می‌رود گرفتاری‌ها و زندانی‌های ناتوان از پرداخت دیه در سایر موراد تصادفات است چرا که با افزایش نرخ دیه، میزان دیه قتل عمد و همچنین جراحات ناشی از نزاع‌ها و درگیری‌ها افزایش یافته و با این اوصاف هرچه بیشتر شاهد افزایش زندانیان ناتوان از پرداخت دیه خواهیم بود، مشکل و معضل مهمی‌که نه تنها زندانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه جامعه و خانواده‌ها را نیز با تنش مواجه میکند همانطور که هم اکنون تعداد زندانیان ناتوان از پرداخته دیه هم پروند‌های تصادفات و هم موراد نزاع و قتل خطرناک است.
یا این حال، انتظار می‌رود که مسئولان با برگزاری نشست‌ها ی مشترک و مشورت با مراجه درباره مسائل شرعی و فقهی دیه به این مشکل پایان داده و از بروز مشکلات اجتماعی پیشگیری کنند.
