با ابلاغ رییس قوه قضاییه:
مسئول نظارت بر پرونده فساد مالی بزرگ اخیر معین شد
رسيدگي سريع، قاطع و همهجانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از کليه متهمان در هر رده و مقام و کساني که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخيل هستند/درخواست اشد مجازات براي همه کساني که اتهام آنان بر اساس تحقيقات به عمل آمده، محرز است

رئيس قوه قضاييه طي حکمي، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده سوءاستفاده مالي اخير تعيين کرد.
به گزارش «تابناک» به نقل از اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه در ابلاغ آیتالله آملی لاریجانی آمده است: به جنابعالی که چهرهای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید، مأموریت داده میشود با نظارت دقیق و همه جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدام و گزارش کار به صورت مستمر به اینجانب منعکس شود.
متن کامل ابلاغيه رييس قوه قضاييه به شرح زير است:
«جناب حجتالاسلام و المسلمين محسني اژه ای
دادستان محترم کل کشور؛
با توجه به تشکيل پرونده فساد مالي گسترده در استان خوزستان و تلاش همهجانبه دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقيب و تحقيق از متهمان پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگي مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از کليه مسئولان قضايي و قضات دادگستري استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران به جنابعالي که چهرهاي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد، مأموريت داده ميشود با نظارت دقيق و همهجانبه به کليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي، اقدامات ذيل را معمول و گزارش کار را به صورت مستمر به اينجانب منعکس كنيد:
١ـ رسيدگي سريع، قاطع و همهجانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از کليه متهمان در هر رده و مقام و کساني که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخيل هستند.
٢ـ درخواست اشد مجازات براي همه کساني که اتهام آنان بر اساس تحقيقات به عمل آمده محرز است.
٣ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصا به کليه مراحل رسيدگي در دادسرا نظارت و نهايت همکاري را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.
٤ـ هر گونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاييه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسئول اکيدا جلوگيري و با متخلفان وفق موازين قانوني به شدت برخورد شود.
٥ـ کليه دستگاههاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همکاري همهجانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.
٦ـ رعايت کليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمان و اجتناب از افشاي نام آنان قبل از صدور حکم قطعي و نظارت دقيق بر عملکرد کليه ضابطان در انجام وظايف قانوني.
٧ـ پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح از طريق اطلاعرساني صحيح، دقيق و بموقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هر گونه بزرگنمايي.
در پايان به همه مسئولان اجرايي خصوصا مديران بانکها تذکر داده ميشود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملکرد مديران در ردههاي مختلف اقدام كنند.
به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده ميشود که دستگاه قضايي ذرهاي از وظيفه ذاتي خويش در کشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادي کوتاه نخواهد آمد و عليرغم همه کارشکنيها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بيامان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد.
بعون الله تعالي.
صادق لاريجاني ـ رئيس قوه قضاييه ـ ٢٤/ ٦/ ٩٠
به گزارش «تابناک» به نقل از اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه در ابلاغ آیتالله آملی لاریجانی آمده است: به جنابعالی که چهرهای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید، مأموریت داده میشود با نظارت دقیق و همه جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدام و گزارش کار به صورت مستمر به اینجانب منعکس شود.
متن کامل ابلاغيه رييس قوه قضاييه به شرح زير است:
«جناب حجتالاسلام و المسلمين محسني اژه ای
دادستان محترم کل کشور؛
با توجه به تشکيل پرونده فساد مالي گسترده در استان خوزستان و تلاش همهجانبه دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقيب و تحقيق از متهمان پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگي مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از کليه مسئولان قضايي و قضات دادگستري استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران به جنابعالي که چهرهاي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد، مأموريت داده ميشود با نظارت دقيق و همهجانبه به کليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي، اقدامات ذيل را معمول و گزارش کار را به صورت مستمر به اينجانب منعکس كنيد:
١ـ رسيدگي سريع، قاطع و همهجانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از کليه متهمان در هر رده و مقام و کساني که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخيل هستند.
٢ـ درخواست اشد مجازات براي همه کساني که اتهام آنان بر اساس تحقيقات به عمل آمده محرز است.
٣ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصا به کليه مراحل رسيدگي در دادسرا نظارت و نهايت همکاري را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.
٤ـ هر گونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاييه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسئول اکيدا جلوگيري و با متخلفان وفق موازين قانوني به شدت برخورد شود.
٥ـ کليه دستگاههاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همکاري همهجانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.
٦ـ رعايت کليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمان و اجتناب از افشاي نام آنان قبل از صدور حکم قطعي و نظارت دقيق بر عملکرد کليه ضابطان در انجام وظايف قانوني.
٧ـ پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح از طريق اطلاعرساني صحيح، دقيق و بموقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هر گونه بزرگنمايي.
در پايان به همه مسئولان اجرايي خصوصا مديران بانکها تذکر داده ميشود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملکرد مديران در ردههاي مختلف اقدام كنند.
به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده ميشود که دستگاه قضايي ذرهاي از وظيفه ذاتي خويش در کشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادي کوتاه نخواهد آمد و عليرغم همه کارشکنيها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بيامان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد.
بعون الله تعالي.
صادق لاريجاني ـ رئيس قوه قضاييه ـ ٢٤/ ٦/ ٩٠
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
واقعا تاسف برانگیز البته اگر بیشتر کنجکاوی کنند متاسفانه باز هم از این موارد در جاهای دیگر هم پیدا میکنند
اقا این سیستم نظارتی کجا بوده حراست چه میکرده ایا این افراد نظارتی حقوقی که گرفته حلال است؟
یک سوال ؟ تکلیف خورده پولهایی در حدود هفت ، هشت میلیارد تومان چی می شه بخورن بره ؟ اگر میخواهید آدرس بدم
شعارها و وعده هاي خوبي داده شده انشاالله گذشت زمان در عمل كردن به آنها تاثير نگذارد.
کجا هستند مردان بی ادعا
خب اگر راست میگویی چرا پرونده میدان فاطمی مربوط به اقای ر را مسکوت گذاشتی ؟؟؟
حالا اینقدر لکش میدهند تا این جنایت در ذهن مردم فراموش شود ، اگر راست میگن به همان میزان وقت که صرف رسیدگی و اعدام قاتل پل مدیریتکردند برای این پرونده هم وقت رسیدگی و اقدام بگذارند تا قبل از سرد شدن موضوع حق مردم گرفته شده و انشالله این جنایات در حق مردم و بیت المال دوبره تکرار نشود .
بهتر است قبل از شروع این پرونده که فرمان امام و ولی فقیه را برای پیگیری دارد،وضعیت پرونده نگین غرب وسلطان وثیقه فروغی را مشخص کنید بابا این پرونده ده ساله شد.تعداد زیادی از شاکیان تا به حال فوت کرده اند.!!!!
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.