آخرین خبرقلعه‌نویی: بدترین فیفادی عمرمان را داشتیم
3بازدید
۱۷

قانونی که شصت سال است بر زمین مانده:

فراخوان برای شناسایی مدیران شایسته کشوری

اگر اين طرح اجرا می‌شد، يك مدير دولتي مي‌توانست در برابر تصميم يك وزير و معاون وزير كه آن را خلاف قانون و قاعده و زيان‌آور به منافع كشور تشخيص مي‌داد بايستد و «اطاعت محض به دليل ترس از بركناري» از ميان مي‌رفت. به علاوه، مدير دولتي كه از سوي شورا معرفي مي‌شد، ضمن كار، انتصاب خود را مديون وزير و مقامي ديگر احساس نمي‌كرد تا كوركورانه و نسنجیده از دستورها پیروی كند.

 دکتر محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی پرسشی را مطرح کرد، مبنی بر اینکه چگونه می‌توان مدیرانی را تربیت کرد که بتوانند تا چهل سال آینده کشور را مدیریت کنند؟ وی بر این باور بود که مدیران سه دهه اخیر ایران در سال‌های اولیه جنگ شناخته شده‌اند و کشور را هم اکنون  مدیران تربیت شده در زمان جنگ اداره می‌کنند، ولی برای دوران پس از این مدیران برای کشور چه باید کرد؟

به گزارش «تابناک»، نزدیک شصت سال پیش در کشور ما قانونی تصویب شد که بنا بر آن و برای تحقق دمکراسی واقعی و تأمين پيشرفت كشور، پايان يافتن فساد اداري و خارج شدن امر انتخاب و بركناري مديران دولتي از دست وزيران و مقامات سياسي، يك شوراي دایمي خبرگان ـ كه اعضاي آن از ميان كارشناسان بنام كشور بر حسب ضوابط دست‌چين و پس از تأييد مجلس منصوب شوند ـ ايجاد شود و كار آن، يافتن مديران شايسته و ماهر در کار مربوط براي دستگاه‌هاي عمومي پايين‌تر از معاون وزير باشد.
نزدیک شصت سال پیش در کشور ما قانونی تصویب شد که بر پایه آن ،و برای تحقق دمکراسی واقعی و تأمين پيشرفت كشور، پايان يافتن فساد اداري و خارج شدن امر انتخاب و بركناري مديران دولتي از دست وزيران و مقامات سياسي ، يك شوراي دایمي خبرگان ـ كه اعضاي آن از ميان كارشناسان بنام كشور بر حسب ضوابط دستچين و پس از تأييد مجلس منصوب شوند ـ ايجاد شود و كار آن، يافتن مديران شايسته و ماهر در کار مربوط براي دستگاه‌هاي عمومي پايين تر از معاون وزير باشد.

مطابق اين طرح، قراربود اين مديران از ميان بهترين داوطلبان كه شايستگي آنان پس از بررسي كارشناسانه بر شورا محرز مي‌شد، برگزیده و برای انتصاب به دولت معرفي شوند و عزل آنان نيز به خواست دولت و ذكر دليل، از سوي همين شورا صورت گيرد. شورا اين اختيار را داشت كه پس از بررسي كامل دلايل دولت براي عزل با تشكيل جلسات علني، سخنان فرد مورد نظر را بشنود و سپس تصميم بگيرد و اين اختيار را داشت كه با اكثريت آرا، خواست دولت مبني بر عزل را رد كند و حكم به ادامه كار و ابقای مدير بدهد. مرجع رسيدگي به شكايات مردم و كاركنان از عدم لياقت مدير نيز همين شورا بود كه قرار بود، برحسب مورد و تخصص، كميسيون‌هاي متعدد داشته باشد. اختيارات شورا اداري بود و تداخل در كار دادگستري به عنوان مرجع رسيدگي به تظلمات و اعلام جرم‌ها نبود.

    اگر اين طرح به همان صورت به اجرا درآمده بود، يك مدير دولتي (مدير كل، مدير عامل و ...) مي‌توانست در برابر تصميم يك وزير و معاون وزير كه آن را خلاف قانون و قاعده و زيان‌آور به منافع كشور تشخيص مي‌داد، بايستد و «پیروی محض به دليل ترس از بركناري» از ميان مي‌رفت كه عامل انواع فساد اداري بوده است؛ افزون بر این، مدير دولتي كه از سوي شورا معرفي مي‌شد، ضمن كار، انتصاب خود را مديون وزير و مقامي ديگر احساس نمي‌كرد تا كوركورانه و نسنجده از دستورها پیروی كند.
بنا بر اين طرح، قرار بود اين مديران از ميان بهترين داوطلبان كه شايستگي آنان پس از بررسي كارشناسانه بر شورا محرز مي‌شد، برگزیده و برای انتصاب به دولت معرفي شوند و عزل آنان نيز به خواست دولت و ذكر دليل، از سوي همين شورا صورت گيرد. شورا اين اختيار را داشت كه پس از بررسي كامل، دلايل دولت براي عزل با تشكيل جلسات علني، سخنان فرد مورد نظر را بشنود و سپس تصميم بگيرد و اين اختيار را داشت كه با اكثريت آرا، خواست دولت مبني بر عزل را رد كند و حكم به ادامه كار و ابقای مدير بدهد. مرجع رسيدگي به شكايات مردم و كاركنان از عدم لياقت مدير نيز همين شورا بود كه قرار بود، برحسب مورد و تخصص كميسيون‌هاي متعدد داشته باشد. اختيارات شورا اداري بود و تداخل در كار دادگستري به عنوان مرجع رسيدگي به تظلمات و اعلام جرم‌ها نبود.

این قانون نه تنها آن زمان اجرا نشد ، بلکه شصت سال پس از آن هم اجرا نشده و مدیران کشور ما، نه تنها بر پایه شایستگی برگزیده نمی‌شوند، بلکه همواره خود را وابسته به مدیر بالا دست خود می‌دانند و به دلیل وابستگی به آنان، هیچ گاه در مقابل فساد احتمالی آنان ایستادگی نمی‌کنند و جز به خوشایند آنان سخن نمی‌گویند.

مدیران اتوبوسی با مدیر بالادست می‌آیند و با مدیر بالادست هم به جای دیگری کوچ می‌کنند. هم‌اکنون تقریبا این وضع در همه ادارات برقرار است و برای پیدا کردن استثنای چنین قاعده ای، باید پاداش تعیین کرد.

اصل سخن این است که اکنون هم مدیران شایسته و جوان کشوری بسیارند، ولی روند شناسایی آنان به دلیل فرایندهای موجود، امکان‌پذیر نیست. وقتی کاروان کاروان افراد وابسته به یک وزیر یا یک وکیل، تنها برای وابستگی منصوب می‌شوند، مدیران شایسته جوان چگونه شناسایی خواهند شد؟
 

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

علیرضا۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ۰۰:۴۹

باید بدونیم که الان مشکل اصلی ویروس گرفتن سیستم عامل های کشور است مخصوصا سیستم عامل اقتصادی و کاری که باید انجام بشه اینه که یک سیستم عامل جدید و عالی توسط مراکز مطالعات استراتژیک طرح ریزی و جایگزین بشه. بعد از این باید به فکر مدیران شایسته باشیم. خیلی از این ریش سفید های کشور فکر می کنند اگه مدیر ها رو عوض کنن همه چیز در ست می شه ولی وقتی خود سیستم خراب باشه به مدیران هم سرایت می کنه

ناشناس۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ۰۰:۴۲

تابي جون غلط املايي زياد داريا جديدا
دموکراسي عزيزم تمرين ازش يکي 10 بار بنويس

ناشناس۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ۰۰:۲۵

پیشنهاد خوبی است.
دولت و نماینده ها بسیار سیاست زده هستند لذا این طرح می تواند جلوی مدیران اتوبوسی را سد کند.

سید۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ۰۰:۱۸

باسلام ،به نظرم که باعث رانت دادن به شوراها یی خواهد شد که این مدیر را انتخاب می کنند افراد مصلح کجاهستند که مدیرانتخاب کنند ؟درهمه نهادها بازرسی ونظارت وجود دارد ولی همینها در اختیار مدیران هستند درحالی که شرح وظایف انها نظارت برهمین مدیر وعملکرد کلیه کارکنان وایجاد اجرای خدمات برحسب اجرای قانون می باشد ،علاوه بر آن نهادهای نظارتی دیگری علاوه بر .. وجود دارند که هرکدام به نحوه برای ابقائ خودشان واموراتشان به همین مدیر نیاز دارند لذا نظر بنده این است که برای اجرای صحیح خدمات دهی ،شجاعت ، امانتداری، صداقت بایستی همین سیستم طبق قوانین به وظایف خود عمل کند ودیگر نهادی موازی با آن دربیرون شکل نگیرد که نه تخصص کار ونه با قوانین آشنایی دارد نگاهی کوتاه بر عملکرد بانکها در چنددهه گذشته نشان می دهد اگر مدیری در احتساب سود یا زیان ویا تسهیلاتی خارج از قوانین عمل می نمود به شدت توبیخ می شد ومجبور بود در موقع اعطا تسهیلاتی فاکتورهای مهمی همچون ظرفیت ،اهلیت ، شخصیت ومشروعیت انجام اعطا تسهیلات را درنظر گرفته که هم بیت المال حفظ شود وهم نیاز جامعه برطرف شود، وبااجرای قوانین فوق خطا واشتباه به حداقل می رسید ،حال آنکه این مسیر جهت خدمات بیشتروارزنده تر در اختیار افرادی به اصطلاح دلسوزتر در بیرون ازبانک قرار گرفت ونتایجش آنشدکه میلیاردها منابع وتسهیلات دولتی تحت عنوان تولید دراختیار کسانی قرار گرفت که اصلا شایستگی آن را نداشتند ونه اشتغال انجام شد ونه سود حداقل سودسپرده سپرده گذاران تامین شد .و کسی که بیت المال را حیف ومیل کرد ه وبزرگترین ضربه به اقتصاد این کشور غنی وارد کرده می بایستی حداقل محاکمه وضررساندن به بیت المال راجبران ومفسد فی الارض میشد وتا کسی جرات دخالت درامور چنین تخصصی را نمی کرد ،درحوزه تولید کنندگان نیز ارز صادرات سوبسیدی دراختیار کسانی قرار گرفت که کارکنانشان را اخراج وبی کار واز طرفی با حمایت مسئولین اقدام به واردات اجناس بن جل چینی بانام شرکت خودشان نموده واز این راه سود هنگفت برای خودشان اخذ کردند ،درحوزه تولید مسکن انقدر دخالت شد که در مراکز استانها مردمی آرزوی مسکن در سر داشتند درحالی که ساخت وساز در شهرهای کوچک چند هزار نفری ،چندین برابر کلان شهرها به اجرا درامد واین باعث شد که مجتمع ساز جز یی نتواند در شهرستان مسکن احداث کند واز طرفی به علت گرفتن تسهیلات وعدم فروش مسکن تقریبا از بین برود ومسکن مهر هم بعلت عدم فروش به گل بنشیند در شهرهای بزرگ نیز بعلت عدم اطلاعات لازم توسط دولت این خانه درجاهای ارزشمند به کسانی رسید که اکثرا درگذشته از طریق تعاونی ها زمین ومسکن دریافت نموده بودند واندکی بی خانمان نیز در نقاطی دورتر از محل کار صاحب مسکن شدند در حوزه های دیگر نیز که درحوصله این مباحث نیست انقدر رانت بهم دیگر قرض داده شده که همین رانتها ازجمله دادن مسولیتهای کلیدی به افراد نالایق وبی جنبه و...عرصه را بر مردم تنگ کرد لذا مجددا باید عرض کنم که حتی انتخاب همین افراد نهادهای نظارتی نیزدراختیار مدیران بوده که خود باعث نادیده گرفتن هرنوع خلاف می باشد در خاتمه اینکه اگر در سیستم نهادهای نظارتی ،کنترلی ، بازرسی و... وظایف خود را درست انجام داده واز افراد مطلع ، امین ،صادق وشجاع انتخاب می شدند خروجی ان سیستم بدون نقص ویا بانقض کم ونهایت رضایتمندی جامعه ومسئولین جامعه رادرپی خواهد داشت ولی افسوس که درانتخاب همین افراددخالتهای بیجا گاها از خارج از سیستم صورت گرفته ونتیجه آنشد که امروز بفکر یک نهاد دیگری باشیم که ضرورتی ندارد با تشکر ازبازتاب

لرستانی۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ۰۰:۱۴

ایده بسیارجالبی است ولی سئوال این است که اعضای شورا را چه کسانی باید تعیین کنند؟ وعزل ونصب آنها باکیست ؟ اگر این ایده بخواهد شبیه انتخابات وانتصابات فدارسیون فوتبال باشد ، از همین ابتدا مطرح نشود بهتر است !

ناشناس۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ۰۰:۱۴

خوبه. 60 سال پيش بيشتر از الان نگران کشورمون بوديم

امین۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ۰۰:۱۲

این نظر مشکلی را حل نمیکنه چون انتخاب شایسته ها توسط چه کسی باید انجام شود دوباره با نطر ناشایست ها؟ چگونه امکانپذیر است؟خانه از پایبست خراب است.

ناشناس۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ۰۰:۱۲

اجرای این طرح نیاز به فرهنگ سازی دارد

نيما۱۳۹۰/۱۲/۱۶ ۰۰:۰۲

با سلام
آقاي دكتر پيشنهاد بسيار خوبي داديد ، جامعه اي كه نخبگانش مديران ارشد بسياري از سازمانها ، دانشگاه ها و موسسات بين المللي مطرح جهان ميباشند ظرفيت مديريت بالايي براي خودش داره كه بدليل وابستگي هايي كه امروز بر كسي پوشيده نيست استفاده اي نداشته و يكي از عوامل فرار مغز ها رو در كشور ما تشكيل ميده ، همينطور بحص فساد مالي و زيان هايي كه به اقتصاد ، امنيت و فرهنگ كشور وارد شده .
اي كاش شاهد روزي باشيم كه مديران از آشنايي ، محبوبيت و كفايت كافي در زمينه مديريت خودشون برخوردار باشند

ناشناس۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ۲۳:۵۲

نوی نئوری قشنگه .بالاتر از مجلس که ندازیم !! شده مجلس دولت ،اونوقت توقع داری یه شورا از دولت تبعیت نکنه!!!حرفایی میزنیااا

ناشناس۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ۲۳:۱۰

دمش گرم عجب روشیی یادم میاد یک فرد خیلی معتبری می گفت اکثر مشکلات ما از ضعف مدیرانمان می باشد

Ali az usa۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ۲۳:۰۸

کاملا با حرف شما موافق هستم و با کمال تاسف این اتوبوس بازیها در شهرستانها فرلوان است و اکر شما بطور مثال نام فامیل مدیر را نگاه کنید اکثر کارمندها هم با شخص مدیر فامیل هستند. بنده ار اقای رضائی تشکر میکنم که عین حقیفت را بیان کردند. در استان ما استادار اهل کاشان بود و اکثر مدیران هم کاشی بودند و یقول دوستی استان ما کاشان زده شده بود. بطور نمونه شما به اخر فیلمهای صدا وسیما نگاه کنید و میبینید که اکثر نامهای افراد مثل هم هستند. یا وزیر علوم حکم برادرش را امضا میکند ایا ایشان مدیری شایسته هستند من نمیدانم.خواهشمندم یک بار هم که شده کامنت بنده را هم ثبت نمائید متشکر میشوم.

س.ط۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ۲۲:۴۰

درکشور ما چرا همه مشکلات از نگاه مدیران می خواهد حل شود .در ادارات آنچه نیست کار استاندارد یا آموزش ناکافی کارشناسان است.

يا حق۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ۲۲:۳۳

بسمه تعالي
احسنت اين روش اگر به مرحله اجراء برسد نور علي نور است زيرا در وضعيت کنوني يک مدير مي‌خواهد حرف اول و آخر را بزند و وجود مديران مخالف به مذاق رئيس خوش نمي‌آيد.

ناشناس۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ۲۱:۵۵

متاسفانه مدیران شایسته کشوری هم اکنون در جایگاه مدیریتی قرار ندارند و به عنوان یک شهروند عادی هستند

ناشناس۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ۲۱:۴۴

Besyar id e khoobist

ali از شیراز۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ۲۱:۲۲

چرا رسانه ها تلاش نکنند که این پیشنهاد در مجلس تبدیل به قانون شود ، میدانیم که در کشورهای دموکرات خیلی از قوانین به زور مطبوعات تصویب شدهاند و گرنه ممکن است تا شصت سال دیگر هم به فکر نمایندگان نرسد .

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.