سرانجام قفل سکوت سعید مرتضوی شکسته شد؛ شکستنی که احتمالا برای نمایندگانی که حکم و واسط وی قرار گرفتند، نیز شکستنی است.
به گزارش «تابناک» در یک ماه اخیر، جایی نبود که از قول شرف یا شکستن قول شرف صحبت شود و از مرتضوی سخن به میان نیاید. این دو عبارت در روزهای اخیر در فضای سیاسی ایران عجیب به هم گره خورده بود.
نکته جالب در این میان اینکه تا کنون همه راویان قول شرف مرتضوی از حکم‌ها و واسطه‌ها بودند؛ کسانی که با نامه و حکمیت نمایندگان را به انصراف از استیضاح وزیر کار به خاطر انتصاب مرتضوی متقاعد کردند، اما این بار انگار فرق می‌کند و این مرتضوی است که درباره قول شرفی که مدعی است به کسی نداده، سخن گفته و اعلام کرده است که از راویان قول شرف شکایت کرده است.
وی در این باره گفته است که:
«اینجانب خداوند سبحان را شاهد می‌گیرم که چنین لفظی (قول شرف) را نه در جلسه با جناب آقای حداد عادل و نه در جلسه با آقای توکلی به کار نبرده‌ام. لفظ «قول شرف» ساخته و پرداخته آقای توکلی است که از وی در این خصوص شکایت کرده‌ام و درخواست دارم نوار مورد ادعای خودشان را برای اطلاع عموم ارائه کنند و متاسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد استقبال رسانه‌های بیگانه و معاندینی قرار گرفته است که از «شرف» و «شرافت انسانی» بویی نبرده‌اند و تنها این الفاظ را برای تخریب رقیبان می‌پسندند و از محتوای آن بی‌خبرند و با درست قلمداد کردن دروغ «قول شرف»، درصدد هستند با ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب کذب به اهداف شوم انتقام‌جویانه خود برسند و آن را مستمسک جنگ تبلیغاتی خود قرار داده‌اند». وی حتی مدعی شده است که نه تنها قول شرفی نداده، بلکه کسی هم از وی نخواسته است که محل خدمتش را ترک کند و حتی چهار وعده هم به وی داده شده است، تا وی در ازای آن کاری نکند که برخی از نمایندگان را تحریک کند.
وی در این باره گفته است که:
جناب آقای حداد عادل نیز همان شب استیضاح مراتب را طی نامه‌ای کتبی به نمایندگان استیضاح‌کننده اعلام و حتی متن نامه را به صورت کامل در نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضای خود را پس گرفتند. در این نامه ذکر هیچ‌گونه قولی به میان نیامده و مبنای استرداد امضا‌ها نیز که این نامه است، به هیچ‌گونه قولی اشاره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبنای عمل نمایندگان بوده قبول دارم. جناب اقای حداد عادل نیز در ازای این اعلام آمادگی برای استعفا چندین قول به من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترک نیز فرمودند پیگیر آن هستم و با وجود تلاش جناب آقای حداد عادل هیچ یک از آن‌ها تا به حال عملی نشده است. جناب آقای حداد عادل حتی در آخرین تماسی که با هم داشتیم، توقع ترک پست و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر وی این بود که به گونه‌ای اقدام شود که موجب تحریک برخی نمایندگان نشود». این تناقضات از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ اکنون واقعا اینکه چه کسی درست می‌گوید برای افکار عمومی مهم نیست، چون در بهترین حالت، تصور عمومی این است که یا مرتضوی و حکم و واسطه بین او و نمایندگان، بخشی از واقعیت را نقل و بخش دیگری را نقل نمی‌کنند و یا در حالت میانه، یکی از دو طرف خلاف واقع می‌گوید و یا نه در نهایت هر دو طرف خلاف واقع می‌گویند؛ اما آنچه مهم است، اینکه چگونه چنین اتفاقی باید مسأله اصلی سیاست ایران باشد؟
گویا، همه این مسائل از جایی آغاز شد که چند تن از نمایندگان خود را قیم نمایندگان دانستند و خود به قضاوت و حکمیت درباره مرتضوی و سرنوشت وی نشستند؛ موضوعی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم قرار گرفت. در واقع کسانی که هاله‌ای از ابهام دور مذاکرات شخصی خود و مرتضوی کشیدند و تا جایی که توانستند از هر گونه شفافیت در این باره خودداری کردند، مسأله را به اینجا کشاندند. آنان به همین هم بسنده نکردند و مذاکرات خصوصی خود را به نوعی مبنای تصمیم مجلس برای استیضاح یا عدم استیضاح وزیر کار قرار دادند و آنچه اتفاق افتاد که نباید.
این در حالی است که مسأله مرتضوی بیش از آنکه با حکم و حکم کشی حل شود، لازم است در دادگاهی صالحه رسیدگی شود و از جنبه سیاسی و انتصاب به مقامات سیاسی هم باید کسی که وی را منصوب کرده، در مقابل مجلسیان و نه دو نماینده خاص پاسخگو باشد. این مشخص است و تردیدی در آن نیست.
فرض کنید در مسأله سؤال از رئیس جمهور هم چند نماینده خاص می‌رفتند و از رئیس جمهور می‌پرسیدند و بعد برمی‌گشتند و هر کسی روایت خود را از جلسه ارائه می‌داد، بناچار باید با انبوهی از تکذیبیه‌ها و تناقضات و شکایات و دادگاه و... روبه‌رو می‌شدیم. افکار عمومی هم در نهایت همجون قضیه مرتضوی سرگردان می‌ماند.
گویا در دوره‌ای که عصر گردش اطلاعات است، اینکه قیم مآیانه تصور شود که مسائل در پشت پرده و به اراده چند نفر که خود را مدعی همه مسائل می‌دانند، حل خواهد شد، چنین دردسرهایی را برای مردم و نظامی سیاسی درست می‌کند.
حال یک پرسش دیگر باقی می‌ماند و آن اینکه آنان که خود را قیم مردم و حتی نمایندگان می‌دانند، با این اوضاعی که در این مسأله درست کرده‌اند، آیا عبرت گرفته‌اند که صلاح کشور و نظام در شفاف‌سازی و صداقت با مردم است؟ یا نه همچنان در موارد اینچنینی باید انتظار قیم مآبی و پنهان کاری از آنان داشت؟ مسأله‌ای که جز هزینه برای نظام و مردم ثمره‌ای نخواهد داشت، مگر منفعت شخصی که قضاوتی در این زمینه نمی‌دهیم.
به هر حال سکوت طولانی مرتضوی در این باره و به یکباره اعلام اینکه از برخی افراد هم شکایت کرده است، در این زمان حاوی پیام‌هایی است؛ پیام‌هایی که احتمالا حدس زدنی نیست.
زکه نالیم که از ماست که بر ماست 
دیگر نای ناله ای هم مگر مانده با این او ضاع 