ادعای دولت فاقد مبنای منطقی است

بودجه ارسالی دولت که تحویل آن نیز با تاخیر همراه بود، نواقص متعددی از قبیل عدم تطبیق موارد آن با برنامه پنجم توسعه و لزوم بازنگری در اعتبارات در نظر گرفته شده  بود که مجلس برای سهولت در اجرای آن بوسیله دولت این موارد را بر طرف کرد و هیچ گونه حق و یا اختیاری برای عدم اجرای بودجه ارسالی مجلس نداشته و ندارد.

به گزارش مجلس نیوز، سید رمضان شجاعی کیاسری گفت: مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود موظف به تنظیم بودجه و تطبیق موارد و جزییات آن با مواد برنامه پنجم و دیگر قوانین کلان کشور است و در جایی از قانون نگارش نشده که مجلس باید در بودجه سنواتی کشور باید نظر و سلیقه دولت را تامین کند.

نماینده مردم ساری در مجلس نهم با تاکید بر این که دولت حقی برای اجرا نکردن بودجه نداشته و ندارد، افزود:ادعای دولت مبنی بر این که بودجه استحاله پیدا کرده است و این لایحه بودجه در حقیقت لایحه نمایندگان است فاقد مبنای منطقی است .

وی ادامه داد: معاون برنامه ریزی رییس جمهور در زمان بررسی لایحه بودجه در تمام جلسات کمیسیون تلفیق و جلسات صحن علنی حضور داشت و اگر مخالفتی با قانون بودجه داشتند باید در همان زمان اعلام می کردند.

شجاعی کیاسری در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 91 و تاخیرشروع این فاز  از ماه خرداد به تیرماه تاکید کرد:ا توجه به این که بودجه سال 91 تصویب شده است  ، بر اساس قانون برنامه کشور دولت در هر زمان که اراده کند می تواند فاز دوم هدفمندی را اجرایی سازد.

وی افزود: شایعه مخالفت دولت با اعتبار در نظر گرفته شده برای فاز دوم در بودجه سال 91 نمی تواند دلیل محکم، مستند و منطقی برای تاخیر در آغاز به کار فاز دوم باشد و بی تردید دولت به تصمیم نهایی مجلس برای اعتبار اجرای قانون هدفمندی در بودجه سال 91 احترام خواهد گذاشت.

شجاعی کیاسری لایحه ارسالی دولت برای مجلس را نیازمند بازنگری های جدی توصیف و تصریح کرد: لایحه ارسالی دولت دارای موارد متعددی بود که باید مورد بازنگری و اصلح قرار می گرفت و مجلس با انجام این کار در حقیقت وظیفه خود نسبت به کشور و تعامل خود را با دولت انجام داده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان در خاتمه تاکید کرد: اصلاح بودجه در مجلس امری طبیعی است و این کار برای سهولت اجرای بودجه توسط دولت صورت می گیرد و نشان از تعامل مجلس با دولت است که نباید به غلط ناسازگاری تعبیر شود.