قراردادهای سفید امضاء؛ برده‌داری نوین

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس قرادادهای کار سفید امضاء را مصداقی از برده‌داری نوین دانست و گفت: کارفرمایانی که اقدام به این کار می‌کنند، اختلالات اجتماعی و اقتصادی بسیاری را در سطح جامعه به وجود می‌آورند.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، اظهار داشت: این موضوع که فردی را به عنوان کارگر استخدام کرده اما قرارداد سفید امضاء با وی منعقد کنیم، هیچ تفاوتی با برده‌داری ندارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: قراداد‌های سفید امضاء ممکن است در کوتاه مدت برای کارفرمایان سود داشته باشد اما در واقع این افراد با ناامن کردن و کم کردن قدرت خرید مردم و تحت تاثیر قرار دادن معیشت کارگران و خانواده‌های آنها، زمینه‌های بروز اختلالات اقتصادی، اجتماعی و حتی وقوع جرم را فراهم می‌کنند.

وی قراردادهای سفید امضاء را بر خلاف قانون کار ارزیابی و تصریح کرد: باید سازمان تامین اجتماعی و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بازرسی‌های و بازدید مرتب و دوره‌ای، از ترویج و اشاعه قراردادهای کار سفید امضاء جلوگیری کرده و با خاطیان برخوردی جدی و قاطع انجام دهند.

این نماینده مجلس نهم با انتقاد از عملکرد نظارتی برخی از دستگاه‌های مسئول یادآور شد: جلوگیری از رشد قراردادهای کار سفید امضاء از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که مورد غفلت قرار گرفته و متأسفانه برخورد لازم با کارفرمایان متخلف انجام نمی‌شود.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه برخی از کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند، عنوان کرد: اگر قرار باشد همین حداقل دستمزد نیز به موقع پرداخت نشود، خانواده‌های این کارگران با مشکلات جدی معیشتی روبرو خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قراردادهای سفید امضاء پیامدهای منفی اجتماعی به دنبال دارد، گفت: این نوع قراردادها موجب می‌شود که نان‌آوران خانواده برای تامین معیشت مجبور به کار در چند شیفت شوند و یا به سمت بزهکاری و جرم بروند.