چه کسی خانه را گران و گران‌تر می‌کند؟

روزنامه ابتکار از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان عسکراولادی را مورد توجه قرار داده که گفته است: «به حمدالله آزادي در کشور هست و تعداد روزنامه‌هايي که صداي انتقادي دارند زياد‌تر از تعداد روزنامه‌هايي است که صداي تأييدي دارند و از اين جهت معلوم و پيداست که تک صدايي در جامعه ما نيست، اما در رابطه با انتخابات بايد فضايي ايجاد کنيم که چند صدايي در انتخابات باشد. به نظرم بايد حداقل سه قطب در انتخابات داشته باشيم و شايد قطب چهارم هم مربوط به منفردين باشد؛ در کل بايد فضايي را در جامعه باز کنيم و بنده هم کوششم بر اين است که اين فضا را باز کنم.عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامي، اضافه کرده: بايد سعي کنيم و بنده نيز سعي کردم، فضا را باز کرده و قفل‌ها را باز کنم، و به همين جهت گفتم موسوي و کروبي فتنه ساز نيستند؛ البته اگر کاري کردند و اقدامي انجام دادند، بايد قوه قضائيه رسيدگي کند».

افزايش «خانه‌‌خالي» در تهران

روزنامه دنیای اقتصاد در ارزیابی یکی از ریشه‌های مشکل مسکن در تهران نوشته است: وزیر راه‌وشهرسازی پس از پنج ماه رایزنی بی‌نتیجه با نمایندگان مجلس برسر گشایش مسیر قانونی برای گرفتن مالیات از خانه‌های ‌خالی، روز گذشته آمار تازه‌ای از شمار واحدهای مسکونی بدون ‌سکنه رو کرد تا نشان دهد غفلت از مهار ابعاد این پدیده، باعث گسترش آن در پایتخت شده است.

نرخ واقعی از میزان احتکار مسکن در تهران را برای نخستین ‌بار، نیکزاد در تیر ماه امسال اعلام کرد و آن زمان مشخص شد دست‌کم دو برابر آنچه تا به حال مسئولان بازار مسکن درباره تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه آمار می‌دادند، خانه‌ خالی در پایتخت وجود دارد.

علی نیکزاد با استناد به نتایج آمارگیری نفوس‌ومسکن سال ۹۰، گفته بود: در تهران ۳۲۷ هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی، بدون ‌استفاده در بازار مسکن‌‌ رها شده است. تا آن زمان تصور می‌شد حداکثر ۱۵۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد.

اما آمار جدیدی که روز گذشته وزیر اعلام کرد، از افزایش ۲۲درصدی تعداد خانه‌های خالی در پایتخت در مدت کمتر از یک سال حکایت می‌کند. نیکزاد می‌گوید: هم‌اکنون چهارصد هزار خانه‌ خالی در تهران موجود است.

دنیای اقتصاد در ادامه نوشته است: در ادبیات اقتصاد مسکن، رشد حجم بازار خانه‌های خالی به «احتکار مسکن» تعبیر می‌شود. در این میان، آنچه به گسترش این پدیده دامن زده، ریسک صفر درصدی احتکار ملک برای مالکان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد: در حال حاضر سودی که از فروش یک واحدمسکونی بعد از چند سال خالی‌‌ بودن آن، نصیب مالکش می‌شود حتی جبران مبالغی که طی سال‌های خالی ‌بودن آن ملک می‌توانست از محل اجاره حاصل شود را می‌کند.

در این شرایط مالکان محتکر به جای وارد کردن آپارتمان‌ها به بازار اجاره، آن‌ها را کلیدنخورده، برای چند سال نگهداری می‌کنند تا مبادا از قیمت فروش واحد‌ها تحت‌تاثیر استفاده مصرف‌کننده، کاسته شود.

کار‌شناسان مسکن در این باره معتقدند: تجربه کشورهایی که زمانی با چالش خانه‌خالی روبه‌رو بوده‌اند، باید در ایران پیاده شود و از مالکان خانه‌های خالی به صورت تصاعد سالانه، مالیات گرفته شود.

علی نیکزاد وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه در برخی کشور‌ها، نرخ مالیات خانه‌های خالی به قدری بازدارنده است که بعد از سه‌سال پرداخت آن، مالک معادل ارزش ملک را به دولت مالیات داده است، تاکید کرد: دولت از ماه‌ها پیش مذاکراتی را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای تصویب مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی، آغاز کرده است.

نیکزاد با بیان اینکه در قانون ساماندهی مسکن، به دولت اجازه دریافت مالیات از املاک بدون استفاده داده شده است، افزود: امیدواریم مجلس در این مسیر، هرچه سریع‌تر پیشنهاد دولت را بپذیرد.

دوحه برای دفع ریاض به تهران محتاج شده است؟

حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیرخارجه قطر در نشست شورای روابط عربی ـ بین‌المللی در کویت پیشنهاد داده است که نهادی برای همکاری ایران و شورای همکاری خلیج فارس جهت تامین امنیت منطقه خلیج فارس تشکیل شود. پیشنهادی که از سال‌ها قبل توسط ایران مطرح شده بود. طرح این پیشنهاد در این مقطع زمانی و در حالی که قطر میزبان مقر فرماندهی نیروهای امریکایی در منطقه است، باعث تعجب بسیاری از تحلیل‌گران شده است.

دکتر حسین اسداللهی در مطلبی که در روزنامه ابتکار منعکس شده است گفته: «این موضع، موضع کاملا جدیدی است. به طور سنتی شاهد آن بودیم که هرچند جمهوری اسلامی ایران همواره در چند دهه گذشته این پیشنهاد را مطرح می‌کرده و مخالف نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس بوده و بر این نکته تاکید می‌کرده که امنیت منطقه به وسیله نیروهای موجود در خلیج فارس به طور بومی تامین شود، این درخواست همیشه از طرف دولت‌های عربی خلیج فارس رد می‌شد و هیچ نوع آمادگی و حتی اشاره غیر مستقیم نسبت به این مسأله و یا حتی بررسی این طرح از خود نشان نمی‌دادند. کشورهای عربی همواره امنیت خود را به وجود و حضور نیروهای امریکایی در منطقه گره زده‌اند. به همین دلیل شاهد آن هستیم که فرماندهی نیروی دریایی امریکا در منطقه در بحرین مستقر است و فرماندهی کل نیروهای امریکایی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در قطر مستقر است. این موضع ناگهانی سوال‌های زیادی را مطرح می‌کند که چه اتفاقی افتاده است که نخست وزیر قطر بدون هیچ مقدمه‌ای، این درخواست همیشگی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک پیشنهاد مطرح می‌کند».

تحلیل من از این پیشنهاد این است که با توجه به شکست سیاست‌های قطر در سوریه و لیبی و در مجموع در بحث حمایت قطر از گروه اخوان المسلمین در جهان عرب، به نظر می‌رسد که قطری‌ها در روابط خارجی خود دچار مشکل شده‌اند. به این دلیل که در عین حال که مواضع عربستان و قطر در سوریه، تقریبا مواضع مشترکی است و هر دو خواهان سرنگونی نظام در سوریه هستند، اما در واقع تفاوت‌هایی نیز در مواضع آن‌ها به چشم می‌خورد و یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها این است که قطری‌ها از گروه اخوان المسلمین سوریه حمایت می‌کنند و خواهان آن هستند که بعد از سرنگونی نظام در سوریه، قدرت در اختیار اخوان المسلمین سوریه قرار گیرد، اما عربستان به دلیل دشمنی دیرینه‌ای که با گروه اخوان المسلمین دارد، به هیچ عنوان مایل به چنین تحولی نیست. این تفاوت مهمی در موضع قطر و عربستان در موضوع سوریه است. در بحث مصر نیز شاهد اختلاف نظر مشابهی هستیم.

به طور کلی شرایط دولت جدید اوباما، وزیر خارجه و وزیر دفاع پیشنهادی به کنگره نشان داده که امریکایی‌ها در شرایطی نیستند که بتوانند جنگی را علیه ایران یا اصولا در یک درگیری نظامی گسترده در منطقه شرکت کنند. امریکایی‌ها در حال حاضر خود پیشنهاد مذاکره با ایران را مطرح کرده‌اند، هرچند که می‌خواهند شرایط را به ایران تحمیل کنند اما صحبت از مذاکره می‌کنند. قطعا وقتی قطری‌ها که رابطه تنگاتنگی با امریکا دارند، این مسئله را می‌بینند، متوجه می‌شوند که نقشی که ایران در منطقه ایفا می‌کند نقش بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده‌ای است. بنابراین در راستای حرکتی که امریکایی‌ها شروع کرده‌اند، به نظر می‌رسد قطری‌ها نیز تصمیم گرفته‌اند در‌‌ همان راستا حرکت کنند. یعنی به دنبال بهبود روابط با ایران و نزدیک شدن به ایران هستند تا بتوانند در مقابل مخالفت عربستان و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس موضع خود را تقویت کنند.

انتخابات، روز پایداری‌ها، عارف و قالیباف

در میان اخبار متنوع انتخاباتی، برگزاری همایش روز پنج‌شنبه گذشته مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است. جدی‌ترین واکنش به این همایش را روزنامه تهران امروز از روزنامه‌های نزدیک به شهردار تهران نشان داده است که تیتر «تطهیر جریان انحرافی در همایش پایداری» را برای صفحه اول خود انتخاب کرده است. تهران امروز، به مرور به انتخاباتی‌ترین روزنامه کشور تبدیل می‌شود.

روزنامه بهار نیز گفت‌وگوی مفصلی با محمدرضا عارف دارد. در میان مصاحبه مفصل عارف، وی به اولویت‌های کشور نیز پرداخته و گفته: «مهم‌ترین اولویت برای دولت بعد، مهار تورم به‌عنوان مهم‌ترین مسئله اقتصادی است. متاسفانه جزو کشورهای معدودی هستیم که هنوز تورم دو رقمی داریم. تورم یعنی کاهش قدرت خرید مردم. این مسأله باید مهم‌ترین اولویت دولت آینده و همه دلسوزان کشور باشد.

از سوی دیگر رشد اقتصادی باید در تمام برنامه‌های اقتصادی محوریت داشته باشد. به عبارت دیگر، برنامه‌های اقتصادی باید در خدمت رشد اقتصادی باشد. عقلانیت حکم می‌کند از کارهای ضربتی و مقطعی که آثار کوتاه‌مدت دارد پرهیز شود. مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان به صورت ضربتی و دستوری حل کرد. تجربه نشان می‌دهد هر زمان که خواستیم مشکلی را فوری و با تصمیمات ضربتی حل کنیم، مشکلات دیگر به وجود آمده است. بنابراین کاهش تورم از طریق انضباط مالی و بودجه‌ای و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید جهت افزایش اشتغال و حل معضل بیکاری یک اولویت است. ببینید چقدر فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها بیکار هستند. تا دوره لیسانس دانشگاه رفتن و آموزش دیدن را حق همه افراد می‌دانیم و لیسانس در حال حاضر معلوماتی است که فرد برای ورود به بازار کار تخصصی نیاز دارد. از لیسانس به بعد افرادی که بیشتر انگیزه‌ها و زمینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی دارند باید ادامه ‌دهند. امسال در کنکور کار‌شناسی ارشد حدود ۹۸۰‌هزار نفر شرکت کردند. این عدد نگران‌کننده است. این عدد بیانگر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست. چون کار نیست فعلا مشکل خودشان را دو سال عقب می‌اندازند و مطمئن باشید که کنکور دکترا هم به همین شکل خواهد بود. در حالی که اخذ دکترا هم در چند سال آینده امتیاز نیست، مسئولیت علمی است. بیکاری در حال انتقال به مدارج بالا‌تر است. باید کشور منابع را به سمت تولید سوق دهد که متاسفانه این‌گونه نیست و تصمیمات اقتصادی در سال‌های اخیر منابع و مردم را به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق داده است.

از دیگر اولویت‌هایی که باید به آن توجه شود، مسکن است. قانون اساسی با صراحت این را وظیفه دولت دانسته و داشتن مسکن مناسب را حق هر فردی می‌داند. مسکن متاسفانه یکی از مشکلات اصلی جامعه امروز است؛ ازدواج هم همینطور. براساس آمارهای رسمی سن ازدواج حدود پنج سال افزایش یافته است. نه‌ تنها سن ازدواج بالا رفته بلکه نهاد خانواده هم به‌ عنوان یک نهاد مقدس اجتماعی تهدید شده است. نرخ طلاق روز به روز بیشتر می‌شود. متوسط نسبت طلاق به ازدواج در کشور یک به شش است. در برخی شهر‌ها یک به سه است. بهداشت هم جزو وظایف حاکمیتی است که به صراحت در قانون اساسی مطرح شده است. در حال حاضر بیش از ۷۰‌درصد از هزینه درمان را مردم می‌پردازند؛ در حالی که در دنیا این عدد زیر ۱۵‌درصد است. بنابراین دولتی باید بر سر کار بیاید که به همه مسائل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی کشور اشراف داشته و برنامه دار باشد و بتواند با مشکلات و توان حل این مسائل متعدد و مرتبط با هم مقابله کند آن هم براساس یک برنامه جامع و فراگیر. دیگر فرصت آزمون و خطا نیست. باید کسانی بیایند با تجربه‌های موفق و توانمندی اثبات شده و نه بر اساس شعارهای فریبنده».