ساختار اداري سركاري در برخي سازمانهاي كشور؛
پستهاي عالي براي جيب هاي خالي!
وجود پستهاي اداري در برخي وزارتخانهها و سازمانهاست كه صرفا براي دريافت حقوق تعريف شده و كارآيي چنداني ندارد؛ پستهايي همچون مدير عمومي دبيرخانه هماهنگي ستادهاي مناسبات ويژه وزارت ...، رئيس ستاد فني ترسيم مسير فرستادن گروههاي فني به خارج از كشور در وزارت ...، تنها بخشي از اين پستهاي سركاري است.

يكي از اهداف اعلام شده دولت نهم كه در واقع ادامه سياست دولتهاي پيشين است، كوچك كردن حجم دولت است. اين افق هرچند مطلوب سيستم اداري است، به دليل سنتي بودن سيستم اداري كشور و اين كه اين ساختار نسخهبرداري از برخي سيستمهاي اداري كشورهاي اروپايي است، تاكنون زمينه اجرايي آن فراهم نشده و به محض اقدام، دقيقا نتايج عكس داده و به فربه شده دولت ميانجامد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، هماكنون سيستم اداري كشور، كپي تشكيلات اداري انگليسي و بلژيك در پنج دهه پيش است و اين كشورها سالهاست كه آن را كنار گذاشته و به چينشهاي جديد ساختار اداري خود دست زدهاند، اما ايران همچنان بر همان ساختار پيش رفته و روز به روز بر مشكلات اداري آن افزوده ميشود.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، هماكنون سيستم اداري كشور، كپي تشكيلات اداري انگليسي و بلژيك در پنج دهه پيش است و اين كشورها سالهاست كه آن را كنار گذاشته و به چينشهاي جديد ساختار اداري خود دست زدهاند، اما ايران همچنان بر همان ساختار پيش رفته و روز به روز بر مشكلات اداري آن افزوده ميشود.
هماكنون در برخي از وزارتخانهها پستهايي هست كه نميتواند وجود خارجي داشته باشد، اما به دليل اينكه ممكن است با حذف اين پستها، بودجه وزارتخانه صدمه ببيند، مسئولان اداري از حذف اين پستها خودداري ميكنند، ولی اين در حالي است كه دولت نهم به شدت درصدد كاستن از حجم ادارات و نهادهاي تابعه خود است.
بخشي از اين نارسايي، وجود پستهاي اداري در برخي وزارتخانهها و سازمانهاست كه صرفا براي دريافت حقوق تعريف شده و كارايي چنداني ندارد؛ پستهايي همچون معاون رئيس دفتر معاون فني وزير ...، رئيس گروه مشاوران ساماندهي مصرف در وزارتخانه ...، مدير عمومي دبيرخانه هماهنگي ستادهاي مناسبات ويژه وزارت ...، رئيس ستاد فني ترسيم مسير فرستادن گروههاي فني به خارج از كشور در وزارت ...، مشاور رئيس سازمان ... در بيماريهاي غير بومي و بررسي كنترل آن در خارج از كشور، معاونت مشاور فني خريد خارجي و دبير كميسيون اختصاص نوع ارز تخصيصي و صدها پست دهان پركن كه تنها بخشي از اين پستهاي كاملا غير ضروري در تشكيلات اداري كشور به شمار ميرود.
علاوه بر آن، گسترش ساختار اداري برخي نهادها نيز جرياني اداري است كه دقيقا بر خلاف اهداف كوچك كردن دولت طراحي شده است.
برای مثال، هماكنون شهرهاي بزرگ داراي يك شهردار مركزي، چندين شهردار منطقه و دهها شهردار ناحيه بوده و هر كدام از اين شهرداريها داراي تشكيلات بسيار مفصل اداري و تشكيلاتي و چندين پست معاونت و مشاوره است و حجم چشمگیری از بودجههاي عمومي را ميبلعد، حال آن كه ميتوان با تمركز اين اختيارات در حجمهاي بسيار كوچكتر خدمات بهتري را به مردم ارایه داد.
اين در حالي است كه در يك سيستم اداري، اين گونه گفته ميشود كه چنانچه بيش از يك پاراف (پي نويس) در نامه ديده شود، بايد به سلامت اداري آن اداره شك كرد، اما در عمل دیده ميشود كه در پاي برخي نامههاي اداري، بيش از ده پاراف صورت ميگيرد و بقيه پينوشتها در پشت نامه ادامه پيدا ميكند و البته روشن است كه ارباب رجوع در اين شرايط از تكريم فوقالعادهاي برخوردار خواهد شد!
به نظر ميرسد، به رغم شعارها و تلاشهاي صورت گرفته، اكنون دولت نهم وارث وزارتخانههايي است كه روزبهروز بر حجم آنها افزوده شده و به نظر ميرسد بايد در اقدامي ضربتي، ساختار اداري را بنا بر شرايط روز كشور، تعريف و اجرا كرد تا تشكيلات اداري كشور به منبع بلع بودجه كشور تبديل نشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
و جالب اینجاست که با این همه خدم و حشم ، آخرش یک آمار درست و یکنواخت از کارهای جاریمون نداریم . مثلاً ، من که آخرش نفهمیدم میزان انحراف از طرح زود بازده چقدر بود؟ شما چطور ؟
پس به من پارتی دار بگوییدچه کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سیستم اداری حاکم در تشکیلات دولت نه تنها مشکلات ارباب رجوع بلکه خود سازمانها را نیز با یک سری پیچ و خمها و قوانین دست و پا گیر اداری چفت و بست نموده است بطوریکه اگر بخواهیم از انبوه ورودیهای مشکلات ارباب رجوع جهت حل معضلات در یک سیستم اداری امار بگیریم مشاهده میشود که نتیجه خروجیها از سیستم رضایت بخش و مثمر ثمر نبوده و پس از طی یکدوره مدت زمان طولانی و طاقت فرسا برای ارباب رجوع نه تنها معظل حل نشده بلکه بیشتر هم شده و مشکل پیگیری شده مجددا به نقطه اغازین بازگشته است انوقت است که فعالیت کار چاق کنها شروع شده و فساد اداری هم شروع به رشد میکند. حال حجم این تشکیلات باایجاد پست و منصب های زائد و گاه بی معنی برای اشتغال بعضی از اطرافیان دور و نزدیک روسای ان سیستم اداری حجیم تر و بعضا غیر قابل کنترل میگردد . انوقت است که هم بودجه تشکیلات بدون اینکه کاری انجام شود افزایش می یابد و هم حق ارباب رجوع پایمال می شود.
.واقعا جاي تاسف دارد.افرادي مثل من زيادند كه باداشتن مدرك كارشناسي ارشد هيچ شغلي ندارند چون با هيچ آدم ومقام مهمي فاميل نيستند ولي بعضي ها خانوادگي صاحب شغلهاي مهم ميشوند.
واقييت همين است پوزيشن هاي برخي از روئسا و مديران سوري و تشريفاتي است
شما هم گیر دادید ها !! ایجاد شغل و آن چند درصدر جبران بیکاری یعنی همین دیگه!! (-:
بررسی و ارزیابی مقدماتی و واقعی بسیار عالی است.
کی گفته ساختار اداری کوچک شده نمونه های فراوان در دستگاه هامی توان مشاهده کرد که با پافشاری نمایندگان مجلس که اصلا"ضروری نبوده در شهرستانها اداره ایجاد گردیده ودر دستگاهها نیز پستهای مدیریتی ایجاد شده است
لطفا در مورد گروه های برخورد با ساخت و ساز های غیر مجاز شهرداری هم گزارشی تهیه کنید
اینجا متفاوت با سایر کشورها.
خدا پدرت بيامرزه ، اين 4 سالم تموم شد تا 4 سال بعدي هم خدا بزرگ
يكي از پست هاي سر كاري هم كه جايگاه قانوني آن مشخص نيست پست قايم مقام در سازمانهاي دولتي است كه با توجه به معاونت هاي متعدد در هر سازمان تنها به محلي براي استخدام با شرايط عالي برخي افراد و يا در حقيقت گماردن دو نفر در يك پست است. از سوي ديگر هنگامي كه پستهاي سازماني جوابگوي اشتهاي مديران براي جذب افراد خارج از سازمان نباشد رديف مشاور به داد مديران مي رسد. و افرادي با حضور فيزيكي حداقا و در برخي موارد 2 يا سه ساعت در ماه با استفاده از اين موقعيت ها به حقوق هايي به مراتب بالاتر از مديران و كارشناسان سازمان كه تمام وقت هم هستند دست مي يابند واين در حاليست كه معمولا چند تيم كارشناسي بايد تلاش كنند تا ثابت كنند كه نقطه نظرات آقايان يا خانم هاي مشاور پرت و پلاي محض بوده و هيچ كمكي به سازمان نمي كند.
اين هم يكي از صدها بيماري لاعلاج سيستم اداري كشور است كه در عين وضوح در كمال ناباوري ديده نشده و همچنان بساط مختل كننده نظام سازماني خود را گسترده و عجبا كه هر روز فربه تر و نا فرم تر مي شود،كسي را هم تدبير چاره يا جلوگيري از پيشرفت اين مرض مهلك نيست.در بي خبري متخصصان و بي خيالي محض مسئولين همچنان به زندگي و حيات نا ميمون خويش ادامه مي دهد تا كي وقت درمان برسد كه البته خيلي دير و علاج آن بسيار جانكاه و دردآور است...
نگاهي به برنامههاي توسعه كه از سال 68 تا به حال اجرا گرديده نشان ميدهد كاهش حجم كاركنان دولت هدف دولتمردان در تمام اين سالها بوده اما رشد بيش از 20 درصد هزينههاي جاري كه 90 درصد آن به حقوق و دستمزد كاركنان تعلق دارد گوياي عدم موفقيت دولت در كاهش حجم كاركنان است. به گونهاي كه تعداد حقوقبگيران دولت در ايران سه و نيم برابر تعداد كاركنان دولت در كشور ژاپن است، كشوري كه لااقل بيش از دو برابر ايران جمعيت دارد.
بیت المال از کلیدی ترین و حساسترین مسئله ای بود که مد نظر حضرت علی بود و از سر سوزنی به راحتی نمی گذشتند حال خلافش حکمفرماست و برای هدر دادن سر سوزنی از پای نمی ایستند
ای کاش در جامعه ما فقط فقر اقتصادی بیداد میکرد
می خواست ابرویش را درست کند زد و چشمش را کور کرد .
دربعضي ازكشورها مثل انگليس سازمانهايي چون گمرك و وصول ماليات زير نظر يك اداره كل قرار دارد ومسئول هر دو سازمان يك مديركل است اما در ايران دو معاون وزير اين دوسازمان را اداره ميكند وهركدام دهها مديركل دارند. حق باشماست و ادغام اين سازمانها بسيار ضروري است.
متاسفانه در كشور ما وسيستم اداري حاكم تفكر فرابخشي وجود ندارد و عليرغم قوانين مصوب و بخشنامه ها هر سازمان يا وزارت خانه اي در پي حفظ پست هاي موجود است و حتي در بسياري از موارد براي آنكه رييس و يا معاون مربوطه پست موجود را براي شخص مورد نظر خود كوچك مي دانند مثلا به فرد مورد نظرشان عنوان مدير كل مي دهند بدون آنكه چنين پستي در مجموعه پست هاي آن سازمان موجود باشد و بدون توجه به اينكه چنين عنواني مستلزم تعريف ساختار اداري مربوطه پرداخت حقوق ومزاياي مديركلي به فرد مذكور و توسعه تشكيلاتي مي شود
با سلام
خوشحال هستم از اینکه بلاخره یک سایتی پیدا شد و در مورد این معضل مطلبی نوشت امیدوارم مسئولان دولت این مطالب را بخوانند، در ضمن این را بگویم که از نظر اینجانب دولت نهم فقط کوچ کردن دولت را بیان کرده است اما عملا خلاف این گفته ثابت شده است.
کی به شعارش عمل کرده که دولت بکند؟
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.