تغیراتی که مجلس در بودجه 92 ایجاد کرد

 عضو كميسيون تلفيق گفت: دولت در لايحه خود، حجم اعتبارات ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها را نزدیک 120 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود؛ اما كميسيون تلفيق، اين ميزان را به پنجاه هزار ميليارد تومان كاهش داد و صحن علني مجلس شوراي اسلامي نيز اين عدد ‌را تصويب كرد.

به گزارش «تابناک»، علي محمد احمدي، نماينده مردم دهلران، دره‌شهر و آبدانان در خانه ملت ادامه داد: در ‌جلساتي كه در صحن مجلس براي بررسي بودجه تشكيل شده، تا‌كنون بیشتر مصوبات كميسيون تلفيق به تصويب صحن رسيده است؛ اين يك استثنا در بررسي بودجه سالانه كشور در مجلس شوراي اسلامي است.

وي افزود: در چند روزي كه از آغاز بررسي بودجه در صحن علني گذشته، كمتر ديده شده كه عموم نمايندگان، با مصوبات تلفيق مخالفت كنند.

احمدي تصريح كرد: اين موضوع نشان مي‌دهد كه در كميسيون تلفيق، كار كارشناسي و دقيقي براي بررسي بودجه سال‌جاري كل كشور انجام شده ‌و اعضاي آن، همه تلاش خود را براي بودجه ريزي اصولي به كار بسته‌اند.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اين‌كه «تفاوت‌هاي اصلي و اساسي بودجه مصوب تلفيق با لايحه بودجه ارسالي دولت را در چند مورد مي‌توان برشمرد»، اظهار داشت: يكي از مهمترين تفاوت‌ها، در ميزان حجم اعتبارات دولت، به ‌ويژه در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها بود.

وي افزود: دولت در لايحه خود، حجم اعتبارات ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها را، حدود 120 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود، اما كميسيون تلفيق، اين ميزان را به پنجاه هزار ميليارد تومان كاهش داد و چنان كه دیديم، صحن علني مجلس شوراي اسلامي نيز اين عدد را تصويب كرد.

نماينده مردم دهلران، دره‌شهر و آبدانان در خانه ملت ادامه داد: موضوع ديگر، ضابطه‌مند كردن بودجه بود كه از سوي نمايندگان مورد توجه قرار گرفت. در اين بخش تلاش كرديم ‌براي هزينه‌هاي جاري و كمك‌هاي اعتباري، سقف قائل شويم و جهت‌گيري اعتبارات را به سوي تملك دارايي‌ها هدايت كنيم.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر، تلاش كرديم تا ماده واحده‌هاي شفاف موجود در لايحه بودجه را اصلاح كنيم.

وي افزود: تغيير اساسي ديگري كه در لايحه بودجه ايجاد شد، در نظارت بر بانك‌ها بود. كميسيون تلفيق تلاش كرد تا نظارت بر بانك‌ها را نيز ضابطه‌مند كند. از جمله مهم‌ترين کارهایی كه در اين راستا انجام گرفت، اين بود كه بانك‌هاي خصوصي موظف به دريافت سود سپرده، بنا بر مصوبه شوراي پول و اعتبار شدند.

نماينده مردم دهلران، دره‌شهر و آبدانان در پايان گفت: اگر بانك‌هاي خصوصي، مبلغي را بيش از اين مقدار دريافت كنند، سازمان امور مالياتي كشور، حق دارد آن ميزان را به ‌عنوان ماليات از حساب بانك‌هاي خصوصي برداشت كند.