2390بازدید
ابهام در چگونگی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری؛
هزينه اجراي قانون از جيب كاركنان دولت
يكي از احكام بسيار مهم در لايحه بودجه 88 دولت، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است كه دولت در مجموع 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون در لايحه بودجه پيش‌بيني کرده است. نكته آن‌كه دولت به لحاظ مشکلات مالي و منبع درآمدي اجراي اين قانون، در سال 87 تنها بخش کوچکي از آن را درباره بازنشستگان اجرا کرد و اجراي كامل آن را به سال 88 واگذار نمود.
در پي اعلام دولت مبني بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال 88، با توجه به وجود برخي ابهامات در چگونگي تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي اين قانون، اين گونه به نظر مي‌رسد كه مشكل اجراي آن در سال 88 همچنان حل نشده باقي بماند.
اين در حالي است كه يكي از احكام بسيار مهم در لايحه بودجه 88 دولت، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است كه دولت در مجموع 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون در لايحه بودجه پيش‌بيني کرده است. نكته آن‌كه دولت به لحاظ مشکلات مالي و منبع درآمدي اجراي اين قانون، در سال 87 تنها بخش کوچکي از آن را درباره بازنشستگان اجرا کرد و اجراي كامل آن را به سال 88 واگذار نمود.
حال اين پرسش مطرح ميشود که با عنايت به لايحه بودجه و کسري سي هزار ميليارد توماني در لايحه دولت آيا اين قانون در سال 88 به طور کامل قابل اجراست؟
دكتر عادل آذر در پاسخ به اين پرسش «تابناك» گفت: در اظهارات دوستان دولت، اين گونه پيش‌بيني شده که رشد بودجه جاري در بخش پرداخت‌ها به کارکنان دولت و بازنشستگان بدون اجراي قانون مديريت خدمات کشوري 7 درصد است و اگر قانون را اجرا کنيم، اين رشد به 17 درصد مي‌رسد. در حالي که بنا بر قانون برنامه چهارم، دولت موظف است سالانه بر پايه نرخ تورم، حقوق و دستمزد کارکنان و مستمري بازنشستگان را افزايش دهد؛ يعني اگر همين تورم اعلام شده از سوي دولت را بپذيريم که در سال 88، 14 درصد اعلام شده است، ما نه تنها بايد بدون اعمال قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق کارکنان را 7 درصد افزايش دهيم، بلکه بايد به 14 درصد افزايش يابد.
وي همچنين افزود اگر مبناي افزايش حقوق را بدون اجراي اين قانون، همين قانون برنامه چهارم توسعه قرار دهيم، بايد بر پايه 14 درصد تورم، حقوق کارکنان افزايش يابد؛ يعني 7 درصد افزايش را بايد به 14 درصد برسانيم و اگر قانون مديريت خدمات کشوري، يعني 9 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني دولت را بخواهيم به آن اضافه کنيم، اين رقم به حدود 34 درصد افزايش در بودجه جاري براي سال 88 مي‌رسد، نه 17 درصد! كه اين مسأله راهي ندارد جز اين که دولت از فرمول تعريف شده خود با نام «مدل پلکاني معکوس» استفاده کند که اين خلاف صريح قانون برنامه چهارم توسعه کشور است و ارتباطي با قانون مديريت خدمات کشوري ندارد.
بر اين مبنا، حال که دولت حکم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را از مجلس گرفته و 9 هزار ميليارد تومان هم بودجه براي آن پيش‌بيني کرده است، عملاً اين 9 هزار ميليارد تومان را از جيب کارکنان دولت تأمين مي‌کند.
به عبارت بهتر دولت از اين جيب به آن جيب کرده و کارکنان دولت از جيب خود هزينه اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را مي‌‌پردازند و چنانچه مسلم است، با کسري سي هزار ميليارد توماني که براي بودجه سال 88 پيش‌بيني ميشود، اجراي قانون مديريت خدمات کشوري منبع مالي مشخص و مطمئني ندارد.
اين در حالي است كه يكي از احكام بسيار مهم در لايحه بودجه 88 دولت، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است كه دولت در مجموع 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون در لايحه بودجه پيش‌بيني کرده است. نكته آن‌كه دولت به لحاظ مشکلات مالي و منبع درآمدي اجراي اين قانون، در سال 87 تنها بخش کوچکي از آن را درباره بازنشستگان اجرا کرد و اجراي كامل آن را به سال 88 واگذار نمود.
حال اين پرسش مطرح ميشود که با عنايت به لايحه بودجه و کسري سي هزار ميليارد توماني در لايحه دولت آيا اين قانون در سال 88 به طور کامل قابل اجراست؟
دكتر عادل آذر در پاسخ به اين پرسش «تابناك» گفت: در اظهارات دوستان دولت، اين گونه پيش‌بيني شده که رشد بودجه جاري در بخش پرداخت‌ها به کارکنان دولت و بازنشستگان بدون اجراي قانون مديريت خدمات کشوري 7 درصد است و اگر قانون را اجرا کنيم، اين رشد به 17 درصد مي‌رسد. در حالي که بنا بر قانون برنامه چهارم، دولت موظف است سالانه بر پايه نرخ تورم، حقوق و دستمزد کارکنان و مستمري بازنشستگان را افزايش دهد؛ يعني اگر همين تورم اعلام شده از سوي دولت را بپذيريم که در سال 88، 14 درصد اعلام شده است، ما نه تنها بايد بدون اعمال قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق کارکنان را 7 درصد افزايش دهيم، بلکه بايد به 14 درصد افزايش يابد.
وي همچنين افزود اگر مبناي افزايش حقوق را بدون اجراي اين قانون، همين قانون برنامه چهارم توسعه قرار دهيم، بايد بر پايه 14 درصد تورم، حقوق کارکنان افزايش يابد؛ يعني 7 درصد افزايش را بايد به 14 درصد برسانيم و اگر قانون مديريت خدمات کشوري، يعني 9 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني دولت را بخواهيم به آن اضافه کنيم، اين رقم به حدود 34 درصد افزايش در بودجه جاري براي سال 88 مي‌رسد، نه 17 درصد! كه اين مسأله راهي ندارد جز اين که دولت از فرمول تعريف شده خود با نام «مدل پلکاني معکوس» استفاده کند که اين خلاف صريح قانون برنامه چهارم توسعه کشور است و ارتباطي با قانون مديريت خدمات کشوري ندارد.
بر اين مبنا، حال که دولت حکم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را از مجلس گرفته و 9 هزار ميليارد تومان هم بودجه براي آن پيش‌بيني کرده است، عملاً اين 9 هزار ميليارد تومان را از جيب کارکنان دولت تأمين مي‌کند.
به عبارت بهتر دولت از اين جيب به آن جيب کرده و کارکنان دولت از جيب خود هزينه اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را مي‌‌پردازند و چنانچه مسلم است، با کسري سي هزار ميليارد توماني که براي بودجه سال 88 پيش‌بيني ميشود، اجراي قانون مديريت خدمات کشوري منبع مالي مشخص و مطمئني ندارد.
متن كامل اين گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانيد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.