روزنامه اعتماد در شماره امروز ( سه‌شنبه) گفت‌وگویی را با عماد افروغ، استاد دانشگاه و جامعه شناس سیاسی منتشر کرده است.
افروغ با بیان اینکه این مصاحبه همراه با اشکالاتی به چاپ رسیده است، متن کامل این مصاحبه را در اختیار تسنیم قرار داده است که به شرح ذیل است:
متن کامل و اصلی مصاحبه به شرح زیر است:
سوال: اصلی‌ترین ایرادی که می‌توان به منشور حقوق شهروندی وارد دانست چیست؟
افروغ: شخصا معتقدم مسئولان ذیل یک منشور کلی وظایفی را بر عهده دارند که آن هم یک منشور کامل و تمام‌عیار از حقوق شهروندی است. در این منشور یا حقوق شهروندی را فردی تعریف کرده و حقوق سیاسی فردی را دیده‌اند یا فقط حقوق اجتماعی اقتصادی را دیده‌اند این همان دعوای لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها در غرب بود که سال‌هاست بر طرف شده است من معتقدم که باید به تمامی این حقوق در کنار هم توجه شود، تنظیم قانون کافی و جامع در بحث حقوق شهروندی کاری بسیار دشوار است و زمان می‌برد. در این بحث باید به تفکیک وارد جزییات حقوق اعم از فردی و گروهی شد و تهدیدها را در آن دید و پیش‌بینی کرد.
به هر حال در پاسخ به شما منصفانه به عنوان بهترین تعبیر محتوایی از مفهوم اعتدال باید بگویم که این منشور حاوی نقاط قوتی هم هست که مهم‌ترین نقطه قوت آن توجه به حقوق شهروندی به ویژه تکالیف دولت در این باره به مثابه «برنامه و خط‌مشی دولت» در چارچوب «قانون اساسی»، «شرع مقدس اسلام» و سایر «قوانین و مقررات» است.این را باید به فال نیک گرفت که دولت قصد دارد در این چارچوب و در قالب لوایح پیشنهادی به اصلاح قوانین گذشته و یا پیشنهاد جدید اقدام کند.
اما قطع نظر از این نقطه‌قوت، این منشور حاوی نقاط ضعف بسیاری است که به آنها اشاره می‌کنم.
1. فاقد چارچوب نظری و دسته‌بندی‌های جامعی از حقوق شهروندی (فردی، گروهی و جامعه‌یی) است. صبغه فردی آن بسیار پررنگ است به استثنای بند (16) که ناظر به حقوق اقلیت‌ها و اقوام است و بند (13) که ناظر به حقوق خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان است.
بقیه حقوق صبغه فردی پررنگی دارد. حداقل آنکه نگارندگان تصویر روشنی از مباحث شناخته شده فلسفه اجتماعی در قالب اصالت‌الفردی بودن جامعه و اصالت‌الجامعه‌یی بودن آن و یا حتی نگرش بینابینی نداشته‌اند.
2. به تصریح خود نگارندگان در ذیل بند 6-1 فصل اول فاقد نوع‌آوری نسبت به حقوق و تکالیف جدید است. در این صورت بحث اصلاح محتمل قانون اساسی نیز منتفی می‌شود، به هر حال ممکن است در تدوین حقوق جامع شهروندی ضعف‌ها و کمبودهایی در قانون اساسی مشاهده شود، تکلیف آن چه می‌شود؟
3. مساله‌محور نیست، معلوم نیست که عطف به چه مساله‌ها و موانع و تهدیدهایی این سند تنظیم شده است و سیاست‌های پیشنهادی متناظر با کدام یک از این تهدیدها و موانع است.
4. هیچ جا در این منشور به وظیفه مجلس برای تصویب لایحه‌یی جدید که از سوی دولت در این باره به مجلس تقدیم می‌شود، اشاره نشده است. ممکن است نگارندگان پاسخ دهند که ما فقط وظایف دولت را دیده‌ایم ، پاسخ این است که مگر می‌توان در تحقق حقوق شهروندی وظایف سایر قوا را نادیده گرفت. در این صورت نیاز به تصویب مجلس دارد. به نظر می‌رسد نگارندگان وظایف خود را صرفا در چارچوب لوایح معمول بازنمایی کرده‌اند و از این مساله هم غافل شده‌اند.
5. در مسائل اقتصادی به مهم‌ترین معضل یعنی اقتصاد نفتی و رانتی و تمرکزگرایی هیچ اشاره‌یی نشده است.
6. در بند 1-1 فصل اول به مهم‌ترین مقوله بنا به رعایت مصالحی اشاره نکرده‌اند، بنده نیز اشاره نمی‌کنم، بنابراین سند فاقد جسارت لازم هم هست.
7. مضامین مورد اشاره بعضا تداخل هم دارد، مثلا در ذیل حقوق حیات مطالبی آمده که در ذیل حق آسایش و رفاه و تامین اجتماعی هم آمده است و...
8. تا حدودی به برخی از مضامین متناقض اشاره شده است، از عبارات دوگانه- مضامین دوگانه- برای یک حق استفاده شده است، مثلا در جایی به آموزش و پرورش آسان و در جایی دیگر به آموزش و پرورش رایگان اشاره شده که این دو مفهوم دلالت واحدی ندارند.
9. با پیشنهاد تشکیل مرکز «ملی حقوق شهروندی» و با توجه به حوزه وظایف و اختیارات باید منتظر یک تشکیلات عریض و طویل دیگر هم در کنار سایه تشکیلات عریض و طویل جمهور اسلامی باشیم به علاوه بار مالی آن هم مساله‌یی است که چون در مجموعه دولت تشکیل می‌شود، شاید مورد نقد شورای نگهبان قرار نگیرد.
10. نکته آخر هم اینکه، همان‌طور که نگارندگان تصریح کرده‌اند، اولا این سند در چارچوب قانون‌های موجود تایید شده که اگر قوانین موجود بلااشکال هستند چه نیازی به سند جدید بود و ثانیا اینکه بسیاری از اسناد مصوب نظام جمهوری اسلامی در قالب برنامه 5 ساله و سیاست‌های کلی نظام به بسیاری از بندها با تفصیل بیشتر اشاره شده است.
سوال: در کنار این نقدها که بعدا به آنها خواهیم پرداخت تصور می‌شود که می‌خواهید بگویید در منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم که قرار است به زیرمجموعه دولت بخشنامه شود تهدیدها پیش‌بینی نشده است؟
افروغ: بله. البته عدم پیش‌بینی تهدیدها فقط یکی از اشکالات این منشور است و ایراد جدی‌تر آن پرداختن به حقوق وضعی فردی و تا حدودی حقوق وضعی اجتماعی است و دیگر حوزه‌ها مثل جامعه فرهنگ و اقتصاد نادیده گرفته شده‌اند. البته به جز بخش مربوط به زنان، کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و آزادی‌‌های سیاسی، به عقیده من این منشور نمی‌تواند منشور جامعی باشد. من نمی‌خواهم وارد دعوا‌های سیاسی جناحی شوم که متهم به موضع سیاسی شوم چرا که از دید یک جامعه‌شناس و دانشگاهی به این مساله پرداخته‌ام و چند سال است که تمام انرژی‌ام را بر سر تدوین سندی درباره حقوق شهروندی صرف کرده‌ام.
سوال: می‌خواهید بگویید روحانی در این منشور فقط به مباحثی پرداخته که در انتخابات 24 خرداد شعار تحقق آنها را سر داده بود؟
افروغ: این را باید از وی پرسید من قصد ورود به مسائل حزبی و سیاسی را ندارم.
سوال: فکر نمی‌‌کنید روحانی با تنظیم این منشور خواسته به حامیانش نشان بدهد که اگر دست و پایش در برخی حوزه‌ها بسته است اما همچنان معتقد و مقید به شعارهای سیاسی و اجتماعی‌اش در فصل انتخابات است؟
افروغ: من با حسن‌نیت این منشور را مطالعه کردم به نظر می‌رسد دولت در ذیل گزارش صدروزه خود خواسته که در واقع گزارش‌هایی هم درباره سند حقوق شهروندی به مردم ارائه کند. انگیزه و نیت دولت قابل تحسین است اما تنظیم آن با توجه به جامعیت و حوزه وظایف سایر قوا از صد روز خارج است و حداقل کاری است 700 روزه. تنظیم چنین اسنادی نیازمند کار سخت و دشوار است. ما باید متوجه باشیم که پیشنهادی برای تغییر قانون اساسی داشته باشیم و چه اندازه پتانسیل اجرایی دارد و برای اجرایی شدن چقدر به تغییر قانون و ارائه لایحه جدید نیاز داریم.
سوال: به نظرتان این منشور ضمانت اجرایی دارد؟
افروغ: اصلا مگر می‌شود در بخشی از جامعه حقوق شهروندی را به اجرا گذاشت و در بخشی دیگر نه.
سوال: حامیان دولت می‌گویند تدوین این سند بیشتر کاری نمادین است و حداقل دستاوردش هم می‌تواند آگاهی‌بخشی در جامعه باشد؟ شما با این دیدگاه موافقید که آگاهی درباره حقوق شهروندی مقدمه اجرای آن است؟
افروغ: اگرقرار است فقط یک آگاهی‌بخشی داشته باشند و حساس شدن افراد به مفهوم حقوق شهروندی باشد البته که موثر است اما بیشتر از این مقوله نمی‌توان به این منشور اکتفا کرد چون باعث افزایش توقعات مردم در این بحث می‌شود.
سوال: افزایش توقعات مردم پیامد منفی این منشور است؟
افروغ: نمی توان گفت منفی است اما با حضور یک‌تنه دولت میسر نمی‌شود و برای برآورده شدن این توقعات نیازمند حضور همزمان سه قوا و قانون شفاف و نگرشی ویژه به مقوله حقوق شهروندی خواهیم بود.
سوال: اگر قوای دیگر با دولت همکاری نکنند این افزایش توقعات به ناامیدی از دولت منتهی نمی‌شود؟
افروغ: این سند چون در چارچوب مقررات تعریف شده و قانون اساسی و شرع مقدس اسلام درنظرگرفته شده است در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید هم نیست توقعات ایجاد شده هم در همین چارچوب تعریف شده است. لذا اگر خودبه‌خود ارتقای توقعات به وجود بیاید توقعات بی‌جا نخواهد بود و طبیعی است و وظیفه‌یی بر دوش سایر قوا ست.
سوال: برای حامیان روحانی که با تب و تاب شعارهای انتخاباتی پای صندوق‌های رای آمدند می‌تواند این شیوه ارضا کننده باشد؟
افروغ: اگر قرار است این سند تمام عیار تنظیم شود و بعضا در چارچوب مقررات موجود نباشد و مکمل آنها هم نباشد ممکن است بحث تعدیل کاستی‌های قانون اساسی یا رفع برخی تناقضات قانونی هم به میان بیاید در اینجا نمی‌توان پای سایر قوا را به میان نکشید
سوال: یعنی معتقدید دولت برای اجرای بهتر این منشور با قوای دیگر تعامل و مذاکره می‌کرد؟
افروغ: اگر قرار است توسعه شهروندی مطلوبی داشته باشیم پایه حق شهروندی عدالت اجتماعی باید در همه لایه‌ها و طبقات اجتماعی کشور به اجرا گذاشته شود نه اینکه مثلا دولت بیاید و بگویید من در زیرمجموعه خودم آن را اجرا می‌کنم این کار شدنی نیست و نیازمند یک همگرایی بزرگ‌تری است.
سوال: برای پا گرفتن قانون حقوق شهروندی در کشور چه باید کرد؟
افروغ: ببینید بنده شخصا از هر فرصتی که پیش بیاید استفاده خواهم کرد که حق را تعریف کنم تا مفهوم حق و حقوق افراد گسترش داده شود و با شناخته‌تر شدن این واژه در اجتماع بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در کنار اهمیت مقوله شناختن حق و حقوق افراد جامعه باید گفت که در بحث حقوق شهروندی اندیشمندان و نظریه‌پردازان در این زمینه کار خود را انجام داده‌اند و بعضا شاهد برخی موازی‌کاری‌‌ها هم بوده‌ایم حالا نوبت لایه دوم اندیشمندان و روشنفکران یعنی جامعه مطبوعاتی است. روزنامه‌نگاران باید حقوق شهروندی را به بحث بگذارند و نقد کنند ، باید این جرات در جامعه به وجود بیاید. به عنوان مثال بنده خودم جرات کردم و در یکی از کتاب‌هایم بحث شیوه کنونی خمس را در بعد اقتصادی حقوق شهروندی نقد کردم. عین عبارت پیشنهادی بنده و تعدادی از کارشناسان این است: «شفاف سازی و هدایت کاربری خمس و سهیم کردن خمس دهندگان در سود سرمایه گذاری ناشی از آن».
سوال: یعنی الان جرات به خرج دادن برای اجرای این قانون مهم‌تر از تدوین منشورها و قانون‌ها در این مقوله است؟
افروغ: فصل سوم قانون اساسی بهترین مرجع برای اجرای قانون حقوق شهروندی است هرچند که خلأ‌هایی دارد و در برخی حوزه‌های حقوق شهروندی شاهد سکوت قانون اساسی هستیم لذا مهم‌ترین وجه اجرایی شدن حقوق شهروندی و تلاش برای به اجرا گذاشتن آن است.
سوال: با توجه به ناملایمتی‌هایی که در مسیر اجرای قانون حقوق شهروندی وجود دارد می‌توان امیدوار بود که این منشور مقدمه‌یی شود برای اجرای حقوق شهروندی در کشور؟
افروغ: بنده برای انسان نسخه‌یی نمی‌پیچم که ناامید شود. به عقیده من عاملیت انسان جایگاه بالایی دارد. من معتقدم هرچه می‌کشیم از خودمان است. برای من ساختارهای ناامید‌کننده معنا ندارد. شاید گاهی افسرده شوم اما هیچ‌وقت ناامید نمی‌شوم چرا که با توجه و اتکا با قابلیت‌های الهی خودم فریاد می‌زنم.
بر اساس این گزارش، عماد افروغ همچنین سند جامع حقوق شهروندی را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد که به گفته وی این سند حاصل یک کار تیمی دانشگاهی است و در سال 79 نهایی شده است. البته این سند در کتاب حقوق شهروندی و عدالت عماد افروغ منتشر شده است.
