در پی انتشار خبر «
صدرا پنهانی به حراج گذاشته شده و باقی‌ماند‌ه‌اش به خارج می‌رود!»، فعل و انفعالاتی در این شرکت رقم خورده که از یک سو امید‌بخش است و از سوی دیگر بر ابهامات واگذاری بی سر و صدا و دور از شئون آن می‌افزاید.
به گزارش «تابناک»، انتقال سکوهای نیمه کاره فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی که پیرو واگذاری پر ابهام شرکت صنایع دریایی ایران، صدرا به تصمیم اشتباه مالک جدید این شرکت، قرار بود به امارات متحده عربی منتقل شده و در آنجا به پایان برسند، با پیگیری مقامات استانی و دولتمردان ملغی شد.
یک مقام آگاه در این باره به خبرنگار «تابناک» گفت: انتقال عرشه (تاپ ساید) دو سکوی نیمه کاره صدرا به دبی که توسط مالک جدید این شرکت پیگیری می‌شد و عملا سرنوشت برخی پروژه‌های ملی کشورمان را به دست کشورهای حاشیه‌ساز آن سوی خلیج فارس می‌داد، پیرو اخبار نگران کننده‌ای که از این ماجرا مخابره شد، متوقف شد.
وی افزود: کار انتقال این دو سکو که قرار است در بخش فراساحلی پالایشگاه‌های گازی فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در عسلویه به کار گرفته شوند، تا آنجا قطعی شده بود که سکوهای نیمه کاره را بر شناورهای مهدیس ۱ و ۲ بارگیری کرده بودند و همه چیز آماده سفر این سکو‌ها به امارات متحده به نظر می‌رسید و معلوم نبود پس از این انتقال، چه پروژه‌های نیمه تمام دیگری به خارج منتقل می‌شد، چه بلایی بر سر صدرا می‌آمد و در آینده پروژه‌های درگیر با این سکو‌ها چه سرنوشتی می‌یافتند.
این انتقال در حالی پیگیری می‌شد که به باور بسیاری از صاحب‌نظران این عرصه، از یک سو تکمیل این پروژه‌های واگذار شده به صدرا در سال‌های اخیر، می‌تواند تا اندازه‌ای مانع سقوط این شرکت شود که ورشکسته اعلام شده و در آستانه انحلال است و از سوی دیگر در سرنوشت انبوه کارگران و متخصصانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، کارساز خواهد بود و سرانجام اینکه شرکت‌های بسیاری در کشور هستند که می‌توانند کار نیمه تمام صدرا را تکمیل کرده و رفع نیاز از بیگانگان کنند.
جدای از این نکات مهم، توقف این انتقال از این روي اهمیت دارد که نه ارزی برای تکمیل این پروژه‌ها به خارج کشور منتقل خواهد شد و نه بهانه‌های واهی مانند سرنوشت جزایر سه‌‌گانه ایرانی، حسن همجواری امارات و قطر ـ که در ذخایر پارس جنوبی شریک و رقیب کشورمان به شمار می‌آید و دیرکرد در افتتاح امثال فاز ۱۷ و ۱۸، سود بیشتر ایشان را به همراه دارد ـ مانع از تحویل سکوی تکمیل شده پس از پرداخت وجوه ساخت آن خواهد شد که خطری دور از ذهن نیست.
اما از این اخبار خوش که بگذریم، همه اخبار رسیده از صدرا به مانند این جلوگیری از انتقال سکو‌ها، خوشایند نیست، به ویژه آنجا که شنیده‌ها حکایت از تلاش مالکان این شرکت پر قدمت و پنجاه ساله در عرصه صنایع دریایی، برای واگذاری آن به شرکتی ثالث را دارد!
به عبارت بهتر، هنوز ابهامات فراوان درباره واگذاری صدرا به شرکتی که سابقه راه و ساختمان دارد نه دریایی، آن هم بدون رعایت شئون قانونی و کسب مجوز از بورس یا دیگر نهادهای دولتی مؤثر در این باره پاسخ نیافته که مالک جدید می‌خواهد صدرا را به یکی از شرکای خود بفروشد؛ شریکی که البته محدوده فعالیتش منحصر به ایران نیست و به نوعی خارج نشین است.
این اتفاق در حالی قوت می‌گیرد که با بارگیری سکوهای نیمه تمام برای اعزام به دبی، بر بسیاری از مسئولان استانی و کشوری آشکار شده که نمی‌توان شرکتی با بنیه و پیشینه صدرا را چوب حراج زد و فروپاشی‌اش را ندید گرفت.
این در حالی است که پس از انتشار خبر «تابناک»، برخی شرکت‌های داخلی که به نوعی شکل‌گیری‌شان را مدیون صدرا هستند، آشکار و پنهان از تمایل خود برای در اختیار گرفتن این شرکت خبر داده و وعده احیای آن را می‌دهند، به شرطی که حکمی تعیین شده و مراحل در دست گرفتن سکان هدایت این شرکت مشهور، شفاف پیگیری شود.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد عزمی جسته و گریخته برای احیای این شرکت شکل گرفته که از یک سو انتقال سکو‌ها را ملغی می‌کند و از سوی دیگر، برای شرکتی ورشکسته که بدهی آن به چند هزار میلیارد می‌رسد، خریدار به شرط احیا یافته می‌شود.
اینجاست که شنیدن از واگذاری آن به شرکتی ایرانی ـ خارجی عجیب جلوه کرده و سرآسیمگی مالک برای به انحلال کشاندن آن، ابهام‌آفرین می‌شود؛ شتابی که برخی منابع آگاه خبر از بروز اثرات آن در یکی دیگر از کارگاه‌های صدرا، این بار در شمال کشور و شهرستان نکا می‌دهند و موج آغاز آن را با تعدیل نیرو در این مجموعه می‌خوانند که پیش بینی می‌شود به زودی از راه خواهد رسید!
آه خدایا... 