سياست‌هاي وزارت كشور يك قرباني روي دست دولت گذاشت؛ كاظم ميرولد، معاون سياسي وزير كشور. كسي كه ديگر نمي‌خواهد در اين وزارتخانه باقي بماند. شنيده‌ها حاكي از اختلافات او با عبدالرضا رحماني‌فضلي بر سر اداره اين وزارتخانه است.
به نوشته اعتماد، مهم‌ترين اين اختلافات بر سر تغيير مديركل سياسي، مديركل انتخابات و مديركل تقسيمات كشوري اين وزارتخانه بوده. هر چند وزارت كشور هنوز موضع مشخصي در خصوص اين استعفا نگرفته است اما يكي از نزديكان ميرولد به «اعتماد» خبر داد كه استعفاي او قطعي شده است؛ استعفايي كه به گفته اين منبع آگاه حتي رايزني‌هاي مقامات عاليرتبه دولت و از جمله معاون اول رييس‌جمهوري با رحماني‌فضلي هم نتوانست مانع آن شود.
خبر استعفاي احتمالي ميرولد از معاونت سياسي وزارت كشور را اول بار سايت سلام نو، نزديك به شاخه جوانان حزب كار منتشر كرد. در پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» مقامات دولتي و مسوولان وزارت كشور جواب مشخصي به اين سوال ندادند كه آيا اين استعفا قطعي است يا تنها در حد يك شايعه مطرح شده است.
حسام‌الدين آشنا در این باره گفت كه در جريان اين موضوع قرار ندارد و ترجيح مي‌دهد درباره آن اظهارنظري نكند. روح‌الله جمعه‌يي، مديركل روابط عمومي وزارت كشور نيز گفت «فعلا خبري نيست». جمعه‌يي احتمال اين استعفا را به قطعي شدن مواردي مربوط دانست كه در آينده مشخص مي‌شوند. او توضيح نداد كه اين موارد چه هستند.
با اين همه يكي از نزديكان كاظم ميرولد كه خود از مقامات ارشد وزارت كشور در دوران اصلاحات است در پاسخ به «اعتماد» گفت: «متاسفانه اين مساله واقعيت دارد و البته مدت چند ماه است كه معاونت سياسي وزارت كشور درگير اين مساله است». اين منبع آگاه كه نخواست نامش فاش شود تاكيد كرد كه كاظم ميرولد از پايان سال گذشته به دليل برخي مناسبات و اتفاقات در وزارت كشور که چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومي مردم همخواني نداشته، رغبت خود براي ادامه كار در پست معاونت سياسي را از دست داده بود. به گفته اين مقام اسبق وزارت كشور طي ماه‌هاي گذشته تلاش‌هاي زيادي براي حل و فصل اختلافات ميرولد با رحماني‌فضلي صورت گرفت كه تقريبا همه آنها بي‌نتيجه باقي ماند.
وي توضيح داد اين تلاش‌ها حتي به سطح مقامات عاليرتبه دولت نيز كشيده شد، تا جايي كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري نيز براي حل اين اختلافات وارد موضوع شد و به رايزني با وزير كشور پرداخت. با اين همه رايزني و درخواست وي از عبدالرضا رحماني‌فضلي نيز بي‌نتيجه ماند تا نهايتا كاظم ميرولد، معاون سياسي وزير كشور بعد از تقريبا سه ماه تصميم به ترك اين وزارتخانه بگيرد. با وجود آنكه به نظر مي‌رسد كاظم ميرولد تصميم نهايي خود براي استعفا را گرفته است اما تاكنون اين استعفا به صورت رسمي مطرح نشده است.
با اين همه شنيده شده كه حسينعلي اميري و علي‌اصغر احمدي دو‌گزينه احتمالي براي جايگزيني ميرولد در معاونت سياسي وزارت كشور باشند. با وجود اينكه هنوز استعفاي ميرولد به صورت رسمي مطرح نشده است اما پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» اين مساله را تاييد مي‌كند كه وي از چند روز پيش تاكنون در محل كار خود در وزارت كشور حاضر نشده است كه اين مي‌تواند نشانه قوي بر خالي بودن كرسي مهم‌ترين معاونت وزارت كشور در حال حاضر باشد. اين اخبار در حالي منتشر مي‌شود كه عملكرد وزارت كشور طي ماه‌هاي گذشته انتقاداتي را در سطح جريان اصلاحات به دنبال داشته است.
اصلاح‌طلبان معتقدند وزارت كشور به عنوان مهم‌ترين وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامي جدي و عملي در جهت باز شدن فضاي مدني، اجتماعي و سياسي بردارد. همينطور تغيير و تحولات استانداران و فرمانداران در دولت يازدهم در برخي استان‌ها مورد انتقاد هواداران و اعضاي ستادهاي انتخاباتي حسن روحاني قرار گرفته بود. در آخرين نمونه اين موضع‌گيري‌ها، انتصاب اسماعيل نجار به عنوان معاون وزير كشور موجي از انتقاد ميان اصلاح‌طلبان و فعالان ستاد انتخاباتي حسن روحاني را به دنبال داشت، كسي كه در دوران استانداري خود در كرمان و در جريان يكي از زلزله‌هاي جنوب اين استان فرو نريختن يك ديوار را به نصب عكس محمود احمدي‌نژاد روي آن مرتبط دانسته بود.
