7بازدید
۵۹
باز هم قیمت خودرو ترمز برید!
یکی دو ماه بازار خودرو آرامش نسبی داشت. آرامشی که معلول رشد تولید و عرضه مناسب محصولات داخلی بود، اما گویا این آرامش چندان پایدار نبود. انتشار لیست قیمت های جدید که حکایت از افزایش 20 تا 30 درصدی محصولات پرتیراژ داشت، نشان داد که این ثبات، آرامش قبل از طوفان بوده است.
یکی دو ماه بازار خودرو آرامش نسبی داشت. آرامشی که معلول رشد تولید و عرضه مناسب محصولات داخلی بود، اما گویا این آرامش چندان پایدار نبود. انتشار لیست قیمت های جدید که حکایت از افزایش 20 تا 30 درصدی محصولات پرتیراژ داشت، نشان داد که این ثبات، آرامش قبل از طوفان بوده است.
روزنامه ابتکار در ادامه گزارش خبری روز دوشنبه خود نوشت که تا قبل از انتشار لیست قیمت های جدید، همگان امید داشتند که بازار به تعادل رسیده و مشتری و کمپانی هر دو در آرامش نسبی به سر می برند، اما بازار دوباره دچار شوک قیمتی شد.
حال سؤال این است که این افزایش قیمت ها بر کدام مبنا صورت گرفته است؟ اگر صنعت خودرو تابعی از اقتصاد کلان است و باید متاثر از نرخ رشد تورم باشد، پس طبق آمار نرخ تورم، باید با کاهش قیمت خودرو مواجه می شدیم؛ زیرا طبق آمار منتشره، نرخ رشد تورم در مقیاس سال قبل به حدود 25 درصد کاهش یافته است و می بایست این کاهش قیمت در صنعت خودرو مشاهده شود.
درنتیجه این افزایش قیمت، منطق اقتصادی ندارد و همچنان داستان دنباله دارِ قیمتِ خودرو بین کمپانی و مشتری را بی پایان و ملال آور کرده است.
واقعیت این است که ناتوانی و ناکارآمدی یک صنعت را نمی توان با جیب مردم توانا ساخت، صنعت خودرو باید به صورت رقابتی اداره و مدیریت شود.
تا زمانی که این صنعت رقابت پذیر نباشد، برای ضعف های ساختاری و مدیریتی خود دست در جیب مردم می کند.
با کاهش تورم، گران و با افزایش تورم گرانتر می شود، این چرخه، مساله حقِ صنعت و حقوقِ مشتری را به تراژدی تبدیل کرده است.
جالب است که در آستانه هر شوک قیمتی جدید، مسئولانِ مربوطه وعده اصلاح و ارتقاء کیفیت محصولات را می دهند؛ ولی با فروکش کردن گرد و غبار گرانی، وضع همان است که همچنان بوده است.
گرانی اتفاق افتاده ولی کیفیت ارتقا پیدا نمی کند. یکی از دلایل تضاد آمارهای رسمی با آمارِ واقعی و زندگی مردم، عدم تبعیت بنگاههای بزرگ از کاهش تورم است.
مردم می پرسند اگر سوگندِ دولتمردان در موردِ کاهش نرخ تورم راست است، پس دم خروس افزایش قیمتِ خودرو را چطور توجیه کنیم.
به هر روی این صنعت باید با فرمول اقتصادی روی پای خود بایستد. بقای یک صنعت به بهای خالی کردن جیب مردم هنر نیست؛ ضمن اینکه افزایش قیمت مانند کاهش قیمت فرآیند غیر دستوری است و نباید افزایش ها دستوری صورت بگیرند. اگر کاهش قیمت دستوری غیراقتصادی است، افزایش قیمت نیز همین گونه است.
روزنامه ابتکار در ادامه گزارش خبری روز دوشنبه خود نوشت که تا قبل از انتشار لیست قیمت های جدید، همگان امید داشتند که بازار به تعادل رسیده و مشتری و کمپانی هر دو در آرامش نسبی به سر می برند، اما بازار دوباره دچار شوک قیمتی شد.
حال سؤال این است که این افزایش قیمت ها بر کدام مبنا صورت گرفته است؟ اگر صنعت خودرو تابعی از اقتصاد کلان است و باید متاثر از نرخ رشد تورم باشد، پس طبق آمار نرخ تورم، باید با کاهش قیمت خودرو مواجه می شدیم؛ زیرا طبق آمار منتشره، نرخ رشد تورم در مقیاس سال قبل به حدود 25 درصد کاهش یافته است و می بایست این کاهش قیمت در صنعت خودرو مشاهده شود.
درنتیجه این افزایش قیمت، منطق اقتصادی ندارد و همچنان داستان دنباله دارِ قیمتِ خودرو بین کمپانی و مشتری را بی پایان و ملال آور کرده است.
واقعیت این است که ناتوانی و ناکارآمدی یک صنعت را نمی توان با جیب مردم توانا ساخت، صنعت خودرو باید به صورت رقابتی اداره و مدیریت شود.
تا زمانی که این صنعت رقابت پذیر نباشد، برای ضعف های ساختاری و مدیریتی خود دست در جیب مردم می کند.
با کاهش تورم، گران و با افزایش تورم گرانتر می شود، این چرخه، مساله حقِ صنعت و حقوقِ مشتری را به تراژدی تبدیل کرده است.
جالب است که در آستانه هر شوک قیمتی جدید، مسئولانِ مربوطه وعده اصلاح و ارتقاء کیفیت محصولات را می دهند؛ ولی با فروکش کردن گرد و غبار گرانی، وضع همان است که همچنان بوده است.
گرانی اتفاق افتاده ولی کیفیت ارتقا پیدا نمی کند. یکی از دلایل تضاد آمارهای رسمی با آمارِ واقعی و زندگی مردم، عدم تبعیت بنگاههای بزرگ از کاهش تورم است.
مردم می پرسند اگر سوگندِ دولتمردان در موردِ کاهش نرخ تورم راست است، پس دم خروس افزایش قیمتِ خودرو را چطور توجیه کنیم.
به هر روی این صنعت باید با فرمول اقتصادی روی پای خود بایستد. بقای یک صنعت به بهای خالی کردن جیب مردم هنر نیست؛ ضمن اینکه افزایش قیمت مانند کاهش قیمت فرآیند غیر دستوری است و نباید افزایش ها دستوری صورت بگیرند. اگر کاهش قیمت دستوری غیراقتصادی است، افزایش قیمت نیز همین گونه است.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
ما صنعت خودروسازی رو نخوایم کی رو باید ببینیم
یه راه حل خوب بودن رسانه های آزاد است که تو این مملکت خبری ازش نیست
خیلی جالبه اداره تعزیرات تو کوچه پس کوجه ها میگرده و بقالی ها رو واسه گرون کردن پفک جریمه میکنه ولی این دوتا خودرو ساز و نمیبینه
استاد، ایران خودرو دولتیه، بپا کلاه سرت نره
نخرین آقا ، نخرین ...
بابا تحلیل گر خودروسازا دولتی هستند، دولته که داره این بلاهارو سر مردم میاره
تورم همیشه مثبت هست و ما تورم منفی نداریم. اگر نسبت به سال قبل تورم کاهش پیدا کرده است یعنی رشد قیمت از 40 درصد به 20 درصد رسیده است و کم تر رشد می کند نه اینکه قیمت کمتر شود.
واقعا باید تاسف خورد به حال صنعت خودرو سازی که اشغال تولید می کنند می دهند دست مردم
به امید ورشکسته شدن صنعت خودرو ایران و از نو ساختن این صنعت
جانا سخن از زبان ما میگویی...
کو گوش شنوا...
دیگه خریدن یک خودروی معمولیه دنده اتوماتیک کره ای واسه مردم شد رویا ...
الان مردم در جم و جور کردن پولاشون برای خرید یه پارس یا ال 90 یا 206 یا پراید هم مستاصل و درمانده هستند
کاهش تورم رو واقعاً داریم به چشم داریم می بینیم!!
حالا انقدر ترمز ميبره تا بره ته دره دوتا راننده هم داره ايران خودرو و سايپا
واقعا به کجا داریم میریم
با حقوق 700 هزار تومنی چند سال باید پس انداز کنم پراید بخرم؟؟؟ خونه که پیشکش
تازه من فوق لیسانس این مملکتم
تازه افزایش قیمت خودرو با سایر اقلام برابر شد چون نسبت به سال 1390 هزینه خرید تمامی اقلام و خدمات و ... 3 الی 4 برابر شد الا خودروهای ساخت داخل که با 21 میلیونی شدن پراید 7 میلیونی برای خودروساز سایپایی انجام شد و مردم منتظر افزایش قیمت مجدد برای محصولات ایران خودرو باشند چون با معیار فوق سمند 17 م در سال 90 باید بشود 51 م که هنوز با این قیمت واقعی فاصله زیادی داریم...باقی بقای عمر ما و شما !!!!!
جالبه . همه از مردم گرفته تا مجلس معترض و ناراضی هستند ولی زور خودرو ساز اونقد زیاده که از پس همه بر میاد.
واقعا باید دولت در این مسئله ورود کند و با آزاد کردن واردات خودرو حتی به مدت کوتاه میتواند انحصار این بازار را بشکند و احقاق حقوق مردم را که در نزدیکی زمان انتخابات مردم فهیم و ولی نعمتان دولت خطاب میشوند را بازپس گرفت
ديگه گندش رو در اوردن به خدا دلم ميخواد 20 تا پول داشته باشم يه پرايد صفر بگيرم يه معاينه فني با مشت و لگد بكنم ببينم چقد اين قوطي فلزي مي ارزه....................
والله و بالله و تالله دیگه به 84 - 92 برنمیگردیم.
روحانی مچکریم.
خدایا باعث و بانی این همه ظلم را به تو می سپاریم...
تابناك عزيز شما به دنبال تامين كنندگان قطعات و مواد اوليه اين صنعت باشيد كه از مديران ارشد اين صنعت هستند. بنده با رقابتي شدن اين صنعت كاملاً موافقم. ولي جون خيلي ها منافع خود را از دست مي دهند از تحقق آن جلوگيري مي كنند.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.