تابناک گزارش می دهد؛
زنگ خطر برای تولید استراتژیک/ پشت پرده ریسک بزرگ در فصل کاشت!
وقتی صحبت از قیمت گندم می شود ادعای رعایت منافع کشاورز و واقعیت بلاتکلیفی او، دو دنیای کاملاً متفاوت است؛ بنابراین وقتی از نزدیک شدن دیدگاهها در شورای قیمتگذاری سخن میگوییم، اما واقعیت این است که کشاورز با هزینههای واقعی و تورمِ نهادهها، در جنگی است که هنوز نمیداند با چه قیمتی باید محصولش را بفروشد؟

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی تابناک، در حالی که طبق قانون، نرخ خرید تضمینی گندم باید از تیرماه اعلام میشد، اکنون در ابتدای آذرماه، وزیر جهاد کشاورزی از نزدیک شدن دیدگاهها و اعلام قیمت در «روزهای آینده» سخن میگوید. اما سوال مهم این است که آیا تأخیر ۵ ماهه در اعلام قیمت، واقعاً به نفع کشاورز است یا نشاندهنده ناتوانی در مدیریت شورای قیمتگذاری است؟
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرد : قیمت خرید تضمینی گندم هنوز نهایی نشده است، اما با نزدیک شدن دیدگاه اعضای شورای قیمتگذاری، امیدواریم این نرخ در روزهای آینده اعلام شود البته با وجود اینکه طبق قانون، قیمت خرید تضمینی باید در تیرماه اعلام میشد، اختلافنظر میان ۹ عضو شورا شامل سه نماینده دولت و ۶ نماینده تشکلها و کشاورزان، مانع از توافق نهایی شده است البته جلسات شورا و کمیسیون از همان زمان آغاز شده و اکنون دیدگاهها به یکدیگر نزدیکتر شده است البته تأخیر در اعلام نرخ با هدف رعایت منافع کشاورزان صورت گرفته و در تعیین قیمت نهایی، همه هزینههای تولید، از جمله آثار آزادسازی قیمت برخی نهادهها، در نظر گرفته شده است تا گندمکاران بتوانند محصول خود را با قیمت واقعی و سودی عادلانه عرضه کنند و کشاورزان اطمینان داشته باشند که منافع تولیدکنندگان در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مورد توجه قرار گرفته است.
اظهارات غلامرضا نوری قزلجه درحالی مطرح می شود که زمانبندی قانونی نادیده گرفته شده است و وقتی قانونی تعیین میکند نرخ خرید در تیرماه اعلام شود، هدف این است که کشاورز با دید باز و پیشبینی هزینهها، برای فصل زراعی برنامهریزی کند و عبارت به «بهزودی» در آذرماه، به معنی پذیرش صریح شکست در اجرای قانون است که این تأخیر ۵ ماهه، کشاورز را در وضعیتی قرار داده که نمیداند آیا تولید گندم در سال جاری برای او سودآور خواهد بود یا خیر.
شورای قیمتگذاری؛ میدان اختلاف یا ابزار تأخیر؟
اما وزیر جهاد کشاورزی دلیل تأخیر را «اختلاف نظر میان ۹ عضو شورا» میداند درحالی که نکته تکاندهنده اینجاست که چگونه در مدت ۵ ماه، دولت نتوانست با ۶ نماینده تشکلها و کشاورزان به یک نقطه مشترک برسد؟ البته به نظر می رسد که یا دولت در تخمین هزینههای واقعی تولید ناتوان بوده است و یا تلاش میکند با به تأخیر انداختن قیمت، فشار مالی بر بودجه دولت را کاهش دهد که در هر دو صورت، استفاده از بهانه اختلاف نظر برای توجیه تأخیر ۵ ماهه، از نظر مدیریتی پذیرفتنی نیست.
ازسویی دیگر، آقای وزیر تأکید میکند که این تأخیر با هدف رعایت منافع کشاورزان صورت گرفته است درحالی که زمان سرمایه کشاورز است و کشاورزی که نمیداند محصولش با چه قیمتی خریداری میشود، در تصمیمگیری برای خرید نهادهها، کود و سموم دچار تردید میشود بنابراین آیا منطقی است که برای رعایت منافع تولیدکننده، او را ۵ ماه در بلاتکلیفی نگه داشت؟ البته هرگونه ادعای حمایت از کشاورز، زمانی پذیرفته است که در کنار حمایت مالی، شفافیت و تعهد به زمانبندی وجود داشته باشد.
همچنین اعلام شدن قیمت ها در آذرماه، در حالی که فصل کاشت در جریان است ریسکهای زیادی به همراه دارد برای مثال کشاورز نمیتواند هزینههای جاری خود را با درآمد آتی تطبیق دهد ضمن اینکه وقتی دولت حتی در اجرای زمانبندی سادهترین قوانین ناتوان است، اعتماد کشاورز به وعدههای حمایتی سست میشود و آزادسازی قیمت نهادهها همین حالا روی دوش کشاورز است، اما جبران آن که قیمت خرید گندم هر روز به روزهای آینده موکول می شود.
بنابراین اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، اعترافی به ضعف در مدیریت زمان و اجرای قانون است درحالی که نزدیک شدن دیدگاهها نباید به بهای ۵ ماه بلاتکلیفی تولیدکننده استراتژیک کشور تمام شود و دولت باید بداند که کشاورز با کلمه «امیدواریم» و «بهزودی» سیر نمیشود و کشاورز آنچه امروز نیاز اعلام فوری قیمت و تعهد به اجرای تقویم قانونی است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.