ضيا مصباح در سرمقاله مردم سالاری نوشت:
نگاهي گذرا به وضعيت بازنشستگان در مقايسه با هزينه‌هاي زندگي آشکارا نشان دهنده تحليل رفتن قدرت خريد حقوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي است. در زندگي سنتي بار نگهداري از سالمندان بر دوش فرزندان بود، ولي يکي از فلسفه‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي، برداشته شدن فشار نگهداري از سالمندان از دوش نسل بعدي است.
در شرايطي که قدرت خريد حقوق‌هاي بازنشستگي در برابر حداقل هزينه زندگي، سال به سال، بلکه روز به روز رنگ مي‌بازد، بازنشستگي و تأمين اجتماعي مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود متکي خواهند شد، که اين يک پسرفت اجتماعي و در تناقض آشکارا با فلسفه تأمين اجتماعي است. از سوي ديگر بيکاري خيل عظيم جواناني که در سنين کار و اشتغال قرار دارند و تحميل هزينه جاري زندگي آنان بر دوش والدين بازنشسته، تعادل درآمد و هزينه خانوارها را بيش‌از‌پيش نامتعادل مي‌سازد.
يکي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي جوانان به ترک زادگاه خود و روي آوردن به زندگي در کشورهاي ديگر در همين نکته نهفته است. اکنون از خود مي‌پرسيم که آيا بازنشستگي به خودي خود مشکل است؟
آيا صندوق‌هاي بازنشستگي به اعضاء خود کم‌فروشي مي‌کنند؟ آيا دولت نسبت به وضعيت بازنشستگان بي‌تفاوت است؟ پاسخ اين پرسش‌ها را همه مي‌دانيم. بازنشستگي في نفسه مشکل نيست، بلکه واقعيتي است که بايد به‌درستي مديريت شود.
صندوق‌هاي بازنشستگي هم به خاطر نداشتن استقلال کافي، مديريت امور از دستشان در رفته است. دولت نيز نه آن‌که امروز به وضعيت بازنشستگان بي‌تفاوت باشد، بلکه با سياست‌هاي نادرست خود در گذشته و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي، آنها را در آستانه ورشکستگي قرار داده است. البته عوامل بيروني همچون افزايش جمعيت بازنشسته و نرخ بالاي تورم اقتصادي نيز به طور طبيعي تعادل دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق بازنشستگي و تأمين اجتماعي را بر هم زده و ضعف و ناتواني را بر آنها مستولي مي‌کند.
اين عوامل از نگاه مديريت بازنشستگي بيروني است زيرا رشد جمعيت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادي هيچکدام در کنترل مديريت بازنشستگي نيست، ولي بررسي تعادل دريافت‌ها و پرداخت‌ها بايد در دستور کار هميشگي مديران و مسئولان صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي باشد. دريافت‌هاي صندوق همان کسور بازنشستگي است که از حقوق کارمند يا دستمزد کارگر برداشت مي‌شود، به علاوه سهم کارفرما که اگر دولتي باشد غالباً به عهده تعويق مي‌افتد.
به هرحال دولت وظايف گوناگوني دارد که در اولويت به آنها مي‌پردازد، ولي در چند دهه گذشته پرداخت بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي يا در اولويت آخر قرار گرفته يا به جاي آن سهام شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده واگذار شده است.
از اين بدتر اتخاذ سياست‌هاي نادرست در نيروي انساني از سوي دولت‌ها است که دودش به چشم صندوق و اعضاي صندوق رفته است. براي نمونه با بازنشستگي‌هاي زودرس و پيش از موعد دريافت صندوق، کاهش و پرداخت آن افزايش مي‌يابد که در دهه‌هاي گذشته فراوان شاهد آن بوده‌ايم.
قدر مسلم اگر صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي هيأت‌هاي امناي مستقل و با اختيارات کافي داشتند مي‌توانستند در برابر بخشي از تصميمات نادرست و مداخله‌گرانه دولت در نيروي انساني نقش بازدارنده و تصحيح‌کننده‌اي داشته باشند.
اکنون هم اگرچه شايد دير شده باشد ولي باز هم بازنگري در مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مي‌تواند از وخيم‌تر شدن اوضاع جلوگيري کند.
علاوه بر جلوگيري از بازنشستگي زودرس، افزايش سال‌هاي خدمت نيز از سياست‌هايي است که به تعادل دريافت و پرداخت صندوق‌ها کمک مي‌کند، و بيشتر کشورها آن را تجربه کرده‌اند، چنان‌که در برخي کشورها سال‌هاي خدمت رسماً به چهل سال رسيده است.
ولي اين سياست هم شرايطي دارد که در کشور ما کمتر مراعات مي‌شود. افزايش ساليان خدمت مستلزم بهبود فضاي کار، انگيزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالاي خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان شايسته و پرسابقه است. از همه اين‌ها گذشته، کمک دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي، دست کم در جبران بخشي از کم لطفي‌هاي گذشته، مي‌تواند آنها را سر پا نگه دارد. در کشورهايي که درآمد دولت عمدتأ از ماليات مردم تأمين مي‌شود، دولت‌ها به سختي مي‌توانند به صندوق‌هاي بازنشستگي دولتي يا تأمين اجتماعي کمک کنند، و ازاين رو براي حفظ تعادل صندوق‌ها همان سياست سختگيرانه افزايش سن بازنشستگي و سال‌هاي خدمت را در پيش مي‌گيرند، ولي دولت‌هايي که رأساً درآمدهايي از محل فروش منابع طبيعي يا انحصارات خاص تحصيل مي‌کنند براي اين کمک‌ها دستشان بازتر است.
