رسیدگی به اعتراض استقلال قانونی بود

يک کارشناس حقوقي گفت: برخلاف نظر معاون حقوقي استقلال، ورود ماهيتي به اعتراض استقلال عمل به مقررات بوده و هيچ ايرادي ندارد.

عبدالصمد ابراهیمی در گفت و گو با "ورزش سه" اظهار داشت:در برنامه 90 آقای بزرگی معاون حقوقی باشگاه استقلال اعلام کرد چون کرار محروم شده بود خود او باید تقاضای تجدیدنظر خواهی می کرد و ورود ماهیتی کمیته انضباطی به اعتراض استقلال را در زمره اشتباهات آن کمیته دانست در حالی که این ادعا صحیح نیست.

بند دوم ماده 119 آیین نامه انضباطی فیفا به صراحت گفته فدراسیون ها می توانند در مورد محرومیت اعضا و بازیکنان خود تقاضای تجدیدنظر خواهی نمایند.همین ماده را وقتی به داخل کشورها تسری بدهیم به باشگاهها اجازه داده می شود که در قبال محرومیت اعضا و بازیکنانشان حق اعتراض داشته باشند و این اولین مورد نبوده و مثلا در ماجرای محرومیت امید عالیشاه بعد از دربی هم پرسپولیس تقاضای تجدیدنظر خواهی داده بود.یا در مثال بارزتر و شفاف تر پس از محرومیت سوارز در جام جهانی، فدراسیون اروگویه به رای فیفا اعتراض کرد نه خود سوارز.فیفا هم به آن رسیدگی کرد.جالب تر آن که وقتی کمیته استیناف فیفا رای بدوی دال بر محرومیت سوارز از 9 بازی ملی و 4 ماه محرومیت از هر گونه فعالیت فوتبالی و تمرینات را تایید کرد، باشگاه بارسلونا در دیوان داوری بین المللی ورزش CAS فرجام خواهی کرد و در هر دو مورد خود سوارز معترض به رای محسوب نمی شد.

وی ادامه داد:با احترام به نظر آقای بزرگی باید بگویم طبیعی است که اولا آیین دادرسی مدنی و کیفری نعل به نعل و واو به واو در فوتبال پیاده نشود و ثانیا باشگاه ها به عنوان اصلی ترین متضرر ماجرای محرومیت یک بازیکن ، جزوی از پرونده محسوب و طبق بند یک همان ماده حق تجدیدنظر خواهی داشته باشند.

او در خصوص تشدید مجازات جاسم کرار در مرحله تجدید نظر خواهی ویژه اظهار داشت:هم بر خلاف بدیهیات حقوق در همه جای دنیا و هم مغایر عینی با نص صریح ماده 125 آیین نامه انضباطی فیفا، در آیین نامه انضباطی فدراسیون ایران تاسیس جدیدی مبنی بر تشدید رای علیه تجدیدنظر خواه البته در محکمه استیناف به تصویب رسیده که نیازمند بازنگری است.البته شاید استدلال دوستان در کمیته انضباطی این است که آنها مجازات را تشدید نکرده اند، بلکه دادنامه ای که ارکان استنادی آن ایراد داشته و به ماده ای غیر از ماده منطبق با اوضاع و احوال پرونده تکیه گردیده فلذا رای به صورت کلی تغییر کرده که در این صورت ما با دادنامه تازه ای مواجهیم که با عنایت به قطعیت آن، قابلیت اعاده دادرسی یا همان تجدید نظر خواهی ویژه را در مرجع صدور رای دارد.