کمبود قاضی روند دادرسی را کند می‌کند

یک وکیل دادگستری گفت: مقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا حد زیادی با استانداردهای بین‌المللی عادلانه انطباق دارد.

سیدمحمد صادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تقارن هفته قوه قضاییه با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: بدون تردید قانون جدید آیین دادرسی کیفری از جهات عدیده‌ای قانونی پیشرو و مترقی محسوب می‌شود که نسبت به قوانین سابق قانون آیین دادرسی کیفری دارای جنبه‌های مثبت زیادی است.

وی ادامه داد: مقررات این قانون تا حد زیادی با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه انطباق دارد و حقوق شاکی و به خصوص حقوق متهم را بیش از پیش در چارچوب حقوق شهروندی لحاظ کرده است.

این حقوقدان با بیان اینکه باید منتظر بود و دید که در عمل و اجرای این قانون اهداف قانونگذار محقق خواهد شد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: مهمترین مشکلی که در راه اجرای این قانون ممکن است به وجود آید مشکل تشکیلاتی، تامین نیروی انسانی و طبعا تامین بودجه لازم است. به‌خصوص در بعد قضایی ممکن است در تامین نیروی انسانی مشکلاتی به وجود آید؛ زیرا اکثر دادگاه‌های کیفری با تعدد قاضی تشکیل خواهد شد و این حضور قضات بیشتری را در دادگاه طلب می‌کند.

این وکیل دادگستری بیان کرد:‌ دادگستری با کمبود قاضی مواجه است و این کمبود قاضی موجب خواهد شد که قانون جدید قابلیت اجرای سریع را از دست بدهد.

آل‌محمد تصریح کرد: طرح اصلاحیه قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نظر حقوقدانان مطلوب نبوده و اصلاحاتی که به عمل آمده بعضا مورد پسند نیست. دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های کیفری استان با تصویب این قانون از نظام قضایی کشور حذف شده و به جای آن‌ها، دادگاه‌های کیفری یک و دو ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه دادگاه کیفری یک با دو قاضی و دادگاه کیفری دو با یک قاضی تشکیل می‌شود، ادامه داد: تحقیقات هر پرونده کیفری ممکن است با ضابطین دادگستری باشد که در واقع یکی از نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری آموزش‌دیده هستند که آن‌ها پس از آموزش لازم و صدور کارت ویژه می‌توانند تحقیقات لازم را انجام دهند. همچنین حضور وکیل در تمام مراحل تحقیقات از بدو امر تا پایان کار نیز یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نمی‌توان گفت که این قانون چه مشکلاتی خواهد داشت؛ زیرا مشکلات آن در عمل مشخص خواهد شد و در واقع این قانون نسبت به قانون قبلی یک قانون مدرن و پیشرفته‌تر است.

این وکیل دادگستری افزود: طبق این قانون تمام نهادهای درون قوه قضاییه وظایف‌شان مشخص شده و مکلف هستند در چارچوب قانون به این تکالیف عمل کنند و باید به وسیله مدیریت سطح بالای قوه قضاییه این نهادها هماهنگی‌های لازم را برای اجرای این قانون داشته باشند.