حکم محاربه برای تامین‌کنندگان مالی تروریسم

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 20 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 2 آن با 142 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در موافقت کردند.

 به گزارش خانه ملت، براساس ماده 2 لایحه مذکور؛  تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوعه ماده 1 این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنجاه سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.