1بازدید
۵۰
شکایت از مصوبه جدید افزایش نرخ جرایم رانندگی
یک وکیل دادگستری با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه جدید دولت که افزایش نرخ جرایم رانندگی را با تغییراتی برای اجرا ابلاغ کرده است، شد.
یک وکیل دادگستری با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه جدید دولت که افزایش نرخ جرایم رانندگی را با تغییراتی برای اجرا ابلاغ کرده است، شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبه‌ای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود.
دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال افزایش داده بود و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش‌های صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمد‌های حاصل از جریمه‌های رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژه‌ای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
رسول سلطانی وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد می‌کنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده 22 قانون دانسته است.
در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون ریدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد.
در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تامل‌برانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمه‌های باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبه‌ای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.
این دادخواست می‌افزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار می‌دارد « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» می‌باشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است.
در پایان این دادخواست آمده است: همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم می‌آورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر می‌رسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بهتر است دولت به جاي درآمدزايي از جريمه و جيب مردم به فكر ارزش آفريني در مواد خام صادراتي كشور و انجام طرح هاي سود ده و كاهش هزينه هاي سرسام آور خود باشد
باسلام
قانونا ٬اخلاقا٬شرعا نفس دید درآمدی دولت از مردم - که پشت ژست پیشگیرانه شدن تخلفات راهنمایی _ مستور شده کار ناپسندی است
خسارت به مردم ازچه طریق جبران خواهدشد؟کوتاهی دولت دراستانداردتبودن جاده هاوخراب بودن راهها -استاندارد نبودخودروهاومشکلاتی که خودروهادارند چی ؟چه کسی حق جریمه به مردم پرداخت کند ؟چرا قضاوت یک طرفه؟
جناب اقای وکیل
اینجانب به مانند میلیونها شهروند دیگر هر روز از بی قانونی هایی که در امر راهنمایی و رانندگی انجام میگردد آزرده خاطر هستیم.با توجه به واقعیت های جامعه شاید این افزایش جرائم امیدی باشد برای رعایت قانون راهنمایی و رانندگی تا همه از ان بهره مند شوند.
حرف دل مردم را وکیل ونظر دهنده ناشناس اول زد. باید باطل شود.
چقدر اين دولت با پيش زمينه قبلي همه چيز رو مطرح ميكنه تا ذهن مردم رو آماده كنه...بعد يدفعه اجرا ميكنه..كي به فكر مردم اين سرزمينه...همش حرف و شعار...
چندين ساله مبلغ يارانه 45500 تومان و هيچ تغييري نكرده...حتما از ديگاه مسئولين تورمي نداشتيم...همه قيمتها نيز ثابت بوده...
این قانون که بودجه دولت تامین شود بسیار کار ناخوش آیندی است زیرا برای تامین بودجه باید مردم جریمه شوند همین الان که پلیس مردم را بدون چون و چرا جریمه می کند وای بر آن روزی که مجبور باشند تامین بودجه کنند
این پیش بینی فقط به این معنی می تونه باشه که : به هر ترتیب که شده ملت باید این قسمت از بودجه رو متقبل بشن چه با خلاف چه بی خلاف !!!
این پیش بینی فقط به این معنی می تون باشه که : به هر ترتیب که شده ملت باید این قسمت از بودجه رو متقبل بشن چه با خلاف چه بی خلاف !!!
جناب سلطانی
درود به شرفت مرد
یاعلی
این آقا باید وکیل مردم تو مجلس باشه
آفرین بر تو
اگر مردم خلاف نکنند انگاه دولت مصوبه ای به مجلس خواهد داد که طبق ان هرکس که خلاف نکند اولا یارانه اش قطع شود دوما قبض جدیدی ابداع شود بعنوان جریمه عدم خلاف روی انهم نه درصد مالیات بر ارزش افزوده تا مردم بفهمند دولت خرج دارد .
موافقم
ولی به هر حال شورشو در اوردن
کی نظر تو رو خواست؟
بی سوادی ؟
آن دسته از مصوبات دولت که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق
و تکلیف ایجاد می‌نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی ایران
لازم‌الاجراست. پس چگونه اعلام مي كنند از 25 اسفند قابل اجراست در حاليكه هنوز در روزنامه رسمي منتشر نشده است
کاش این آقای وکیل محترم شکایتی هم از طرح های موسوم به ترافیک و زوج و فرد خصوصا جریمه های دوربینی آنها هم تنظیم کنند. این گونه طرح ها در عین بی اثر بودن نتیجه ای جز آزار و اذیت برای مردم در پی نداردو قاعدتا درصد بالایی از در آمدهای حاصل از آنها هم کاملا خلاف شرع و ناعادلانه است
سلام آقای وکیل از شما متشکرم که با علم و منطق و درایت جلوی ضایع شدن حق بسیاری از مردم را میگیری خسته نباشی و خدا به شما و خانواده محترمتان سلامتی بدهد
اميد است اين مصوبه اجرا شود واقعا راهنماي و رانندگي كاربسيار سخت است ان شالله قضاوت در ديوان منصفانه عمل كنند و نخواهند تعداد كشته هاي جاده ها با نرخ تورم رشد و يا كاهش يابد
تشکر آقای وکیل.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.