فرصت‌طلبی ۳ تبهکار مسلح از پلیس نامحسوس

گروگانگیری مسلحانه باندی در قالب «پلیس نامحسوس» در جاده بندرعباس با هواخواهی‌های روستاییان به پایان رسید. در این حادثه یکی از 3 گروگانگیر با شلیک همدستش کشته شد، یکی از اعضای باند دستگیر و سومین عضو باند از محل گریخت.

به گزارش روزنامه ایران، بامداد یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه سه مرد مسلح با لباس شخصی و یک تفنگ کلاشنیکف خودرو تویوتای دوکابینی را در جاده بیرونی بندرعباس متوقف کرده و در قالب «پلیس نامحسوس» از راننده، مدارک خودرو و هویتی خواستند.

این سه مأمور مرموز پس از اینکه با دیدن مدارک و جنجال‌آفرینی دو سرنشین خودرو را پیاده کردند، سعی در انتقال آنها به خودرو خود و به محل نامعلومی داشتند که با گروگان‌ها درگیر شدند. با بالا گرفتن داد و فریادها در نزدیکی یکی از روستاهای حومه‌ای، اهالی روستا وارد ماجرا شدند و پی بردند با 3 مأمور قلابی روبه‌رو هستند.

در این درگیری یکی از دزدان در تیراندازی همدست خود کشته شد، سارق دوم با تلاش گروگان‌ها و روستاییان دستگیر شد و سومین عضو این باند با خودروی زانتیای همدستانش از محل گریخت.بنابر این گزارش، پلیس در حال تحقیق از تبهکار بازداشت شده است تا بتواند مجرم فراری را نیز دستگیر کرده و پرده از اقدام‌های مجرمانه آنها بردارد.

آسیب شناسی از نهاد پایشی پلیس نامحسوس

در شرایطی که در روزهای اخیر اخباری درباره تشکیل و راه‌اندازی نهاد پایشی «پلیس نامحسوس» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نخستین مورد سوءاستفاده از این مقوله در بندرعباس نیز به ثبت رسید.

دکتر جعفر بای، جرم‌شناس و محقق آسیب‌های اجتماعی به شوک گفت: «هرگونه تلاش و فعالیت انتظامی مستلزم آموزش‌های تخصصی است و افراد نمی‌توانند بدون گذراندن دوره‌های ویژه و آموزش‌های لازم به حوزه انتظامی ورود کرده و نقش پلیس را ایفا کنند.

دکتر بای افزود: «این ضعف جدی و اساسی است. اگرچه مسئولیت پلیس نامحسوس دخالت نکردن است اما در کشور ما شاهد موارد فراوانی هستیم که منجر به دخالت شده و حتی زمینه سوءاستفاده فراهم شده است اما اگر ما حوزه اخذ خبر را افزایش و گسترش دهیم و کانون اخبار در حوزه انتظامی را تنوع بخشیم تفاوت‌های فاحشی در نوع ارائه خبر و ورود افراد به مسائل قائل می‌شویم.»

این جرم‌شناس با اشاره به بخش حفاظت اجتماعی قوه قضائیه درباره ضعف‌های این نهادهای پایشی گفت: « در بخش حفاظت اجتماعی قوه قضائیه گروه‌هایی در قالب هسته‌هایی ورود پیدا کردند تا اخبار و اطلاعات را از زندگی مردم به مراجع قضایی بدهند و گزارش‌هایشان نیز قابل استناد است اما در این فعالیت‌ها سوءاستفاده‌هایی مانند انتقامگیری، گزارش‌های خلاف واقع، افراطی و تند و غیرمعمول به حوزه تصمیم‌گیر ارائه شد که حریم خصوصی افراد را به تلاطم کشاند و آرامش و آسایش مردم را از آنها گرفت. به طور کلی وقتی تنوع این مراکز پایش زیاد شود این مزاحمت‌ها برای مردم مشکل‌ساز خواهد شد و امنیت روحی و روانی را از آنها سلب می‌کند. بنابراین چون مردم احساس می‌کنند که هر لحظه پاییده می‌شوند نوعی بی‌اعتمادی در جامعه رواج می‌یابد و روند زندگی مردم به مخاطره می‌افتد.»
دکتر جعفر بای افزود: «اگر قرار است این ضابطان قضایی یا عناصر پشتیبان انتظامی ایفای نقش کنند لزوماً باید جایگاه قانونی برای آنها مهیا شود. در حال حاضر درباره ضابطان قضایی پیش‌بینی نشده است. در شرایط فعلی کانون‌های اخذ خبر از زندگی مردم کم نیستند و بهتر بود به جای تشکیل یک نهاد پایشی جدید همان کانون‌ها ساماندهی و هماهنگ شوند تا هم تخصصی‌تر و سازمان‌یافته‌تر عمل کنند و هم در بودجه و اعتبارات صرفه‌جویی شود.»

این جرم‌شناس پیشنهادی نیز دارد. دکتر بای گفت: «به جای افزایش کمیت و تعدد نهادهای نظارتی بهتر است نهادهای نظارتی فعلی را کیفیت بخشیده و غنا بدهیم. در این شرایط هم بودجه هدر نمی‌رود و هم مردم احساس مزاحمت ندارند و زمینه سوءاستفاده از بین خواهد رفت. همچنین همزمان نهادهای فرهنگی را نیز باید تقویت کنیم. مثلاً در حوزه حجاب دخالت نیروی انتظامی در قالب گشت ارشاد، ضعف جدی و ناکارآمدی اساسی نهادهای فرهنگی را هشدار می‌دهد. پلیس نامحسوس مسکنی بیش نبوده و مقطعی است اما اگر نهادهای فرهنگی وظایف خود را بخوبی انجام داده و اقدام‌های زیربنایی اتفاق بیفتد افراد در برابر ویروس‌ها و میکروب‌های اجتماعی
واکسینه می‌شوند.

ما می‌توانیم اقدام‌های خود نظارتی و خودکنترلی را به واسطه فعالیت‌های مؤثر و مفید دستگاه‌های فرهنگی به تک تک شهروندان اعطا کنیم تا به جای اینکه دیگران آنها را زیر نظر بگیرند شخصاً خود را کنترل کنند.