دو سوال در مورد یارانه

موضوع افراد مشمول دریافت یارانه نقدی در بودجه سال 1395 به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل  شده است در عین حال هر دو قوه معتقدند حجم یارانه نقدی نه تنها برای اقتصاد کشور و مدیریت مالی دولت مفید فایده نیست بلکه اجرایی شدن بخشی از طرح های حاکمیتی را نا ممکن می سازد .

در حالیکه مجلس معتقد است با حذف صاحبان درآمد 30 میلیون ریال به بالا در ماه قریب 24 میلیون نفر از شمول یارانه نقدی کنار گذاشته می شود یعنی در حدود 11 هزار میلیارد ریال در ماه و قریب 140هزار میلیارد ریال در سال .

اما دولت معتقد است اولاٌ شناسایی چنین جمعی به سادگی امکان پذیر نیست و از سوی دیگر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت معتقد است خانواده ای با درآمد 30 میلیون ریال در ماه را نمی توان مرفه دانست با توجه به مطالب گفته شده دو سوال جدی مطرح است .

اول اینکه بعد از گذشت 7 سال و انجام فعالیت های پر هزینه و پرسر و صدا و هنوز همان اشکال اولیه مطرح می شود که دهکهای درآمدی قابل شناسایی نیستند و بنظر می رسد تنوع روش ها در دولت های دهم و یازدهم باعث شده است که هر گروهی بدون توجه به بررسی های گروه قبلی مجدداٌ مطالبات را از سر گرفته و به پاسخگویی ابتدایی به سوالات مبنایی می پردازند در صورتیکه هزینه 40 هزار میلیارد تومانی یارانه های نقدی در سال برای استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی ها و قوی ترین توانمندی های کارشناسی برای رسیدن به راهکار های شفاف انگیزه مناسبی است.

اما نکته دوم این است که اگر نظر آقای دکتر نوبخت را مبنی بر اینکه در آمد 30 میلیون ریالی در ماه را نمی توان مرفه دانست، بپذیریم، در چنین سطح در آمدی، یارانه 450 هزار ریالی که معادل 1/5 درصد درآمد ماهیانه این گونه خانواده ها می شود چه مشکلی از آنان را حل خواهد کرد حتی اگر خانوار این گونه افراد را بر اساس برآورد مرکز آمار 4 نفر فرض کنیم؛ حداکثر 6 درصد درآمد خانوار را یارانه نقدی تشکیل خواهد داد.

بنابراین حذف یارانه نقدی درآمدهای ماهیانه 30 میلیون ریال به بالا هیچ تأثیر محسوسی بر جریان معیشت آنان نخواهد داشت مگر اینکه وعده های منتسب به رئیس دولت دهم را جدی گرفته باشیم و بر روی اعداد بالاتری فکر کنیم که در اینصورت تقویت یک اقدام پوپولیستی و غیر مفید خواهد بود .

بنابراین توصیه می شود دولت به جای دفع الوقت با تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری لازم به سرعت نسبت به اجرای مصوبه مجلس اقدام نماید.