تبديل سازمان‌ها به وزارتخانه؛ خدمت يا کارشکني

چند صباحي است که مجلس شوراي اسلامي فکر تبديل برخي از سازمان‌هاي تحت نظر رياست جمهوري به وزارتخانه را در سر مي‌پروراند.

تحليل درباره چرايي و علل اين تصميم که برخي از آن مربوط به گذشته نه چندان دور و برخي مربوط به گذشته نزديک و احتمالا آينده است، موضوع اين بحث نيست؛ بلکه اثرات آن منظور نظر است.

يکي از شعارهاي محوري دولت نهم، پاسخگويي هميشگي در قبال مردم بوده و هست که بارها در سخنان رئيس دولت و ديگر کارگزاران آن شنيده شده و به نظر مي‌رسد حساسيت خاصي براي اين امر قائل هستند. حضور رئيس‌جمهور به همراه کابينه در ميان مردم نقاط مختلف کشور را مي‌توان نمادي از اعتقاد به پاسخگويي در برابر مطالبات مردم دانست.

اهميت پاسخگويي به مردم، مطالبات و شبهات آنها، به اندازه‌اي است که رهبر معظم انقلاب نيز با وجود مشغله‌هاي گوناگون، هر فرصتي را براي هم‌صحبتي با مردم غنيمت مي‌شمارند.

حال اين پرسش به ذهن متبادر مي‌شود که آيا تلاش براي پاسخگو نمودن بخش‌هاي ديگري از بدنه دولت در برابر مردم توسط مجلس شوراي اسلامي، مذموم، نکوهيده و غير کارشناسي است، يا مقاومت دولت و رسانه‌هاي دولتي نوعي تناقض در گفتمان دولت خدمتگزار؟

حال که مجلس براي چنين تحولي گام پيش گذاشته، انتظار اين است كه دولت محترم با توجه به شعارهاي محوري خود، از چنين اقدامي استقبال نموده و پايه‌هاي مردم‌سالاري را در کشور استوارتر نمايد.

بي‌شک اگر مسئولي خود را در برابر نمايندگان مردم که در واقع شالوده ملتند، پاسخگو ببيند، ميزان احساس مسئوليت و کارآيي او فزوني خواهد گرفت و در مديريت و تصميمات مربوط به آن حساسيت بيشتري به خرج خواهد داد.

در واقع اين خواست قانوني نمايندگان مردم، همان خواست مردم است که در خانه ملت متجلي گشته است. همان خواستي که ماه‌ها و سال‌هاست در دل مي‌طلبند و علت آن نيز با نگاهي به گذشته، در شيوه ناصواب پاسخگويي برخي از اين سازمان‌ها به مردم و نمايندگان آنها و بي‌توجهي به نظرات، انتقادات و سوالات آنان نهفته است.

مجلس شوراي اسلامي با اين اقدام ـ چنانچه محقق شود ـ در راستاي باز كردن راهي براي پاسخگويي اين بخش‌هاي دولت به مردم گام برداشته و اين امر را به مسير اصلي خود هدايت مي‌نمايد؛ ضمن اينکه در اين ميان خدمتي را نيز در حق دولت نموده و آن محقق شدن خواست هميشگي دولت يعني پاسخگويي به مردم در همه زمينه‌هاست.