نخست‌وزیر فرانسه بار دیگر هو شد

نخست‌وزیر فرانسه که جمعه گذشته در سفر به مونت‌پولیه از سوی مخالفان قانون کار هو شده بود، دیروز در سفر به جزیره کُرس بار دیگر از سوی ده‌ها نفر هو شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نخست‌وزیر فرانسه که جمعه گذشته در سفر به مونت‌پولیه از سوی مخالفان قانون کار هو شده بود، دیروز در سفر به شهر باستیا واقع در جزیره کُرس بار دیگر از سوی حدود ده‌ها نفر از اعضای کنفدراسیون عمومی کار (CGT) و حزب کمونیست فرانسه (PCF) و گروهی از حامیان دانشجوی فرانسوی که چندی پیش بواسطه خشونت‌های پلیسی در جریان تظاهرات‌های ضد اصلاح قانون کار از ناحیه چشم چپ نابینا شده بود، هو شد.

به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، حدود 120 تا 130 نفر دیروز «مانوئل والس» را در سفر به شهر باستیا هو کرده و با سردادن فریاد «استعفا!استعفا!» خواستار استعفا و کناره‌گیری وی از قدرت شدند.

هو شدن نخست‌وزیر فرانسه در باستیا در حالی صورت گرفت که وی جمعه گذشته نیز در حالیکه برای افتتاح یک خط تراموا به مونت‌پولیه رفته بود، به محض آغاز سخنرانی خود از سوی ده‌ها نفر از مخالفان اصلاح قانون کار که پلاکاردهای کنفدراسیون عمومی کار و جنبش خیزش شبانه را در دست داشتند، هو شد و مخالفان که به رغم استقرار شمار زیادی نیروی امنیتی تلاش داشتن خود را به محل سخنرانی نخست‌وزیر برسانند، با در دست داشتن کارتن‌های مقوایی قرمز رنگی که بر روی آن عبارت «49/3» نوشته شده بود، خواستار کنار گذاشته شدن این اصلاحات شدند.

نیروهای امنیتی فرانسه در روز 13 فوریه گذشته پس از تظاهرات علیه اصلاحات قانون کار در فرانسه، اقدام به حمله به صدها تظاهرات کننده جوانی کردند که به خیابان‌‌ها آمده بودند و اندکی پس از این حمله، یک دانشجوی جوان دانشگاه رن از ناحیه چشم هدف گلوله قرار گرفت و بینایی یکی از چشمان خود را به طور کامل از دست داد.

دولت سوسیالیست فرانسه هدف خود را از تغییر قانون کار برانگیختن بنگاه‌های اقتصادی به استخدام و جذب بیشتر جوانان و جلوگیری از گسترش بیکاری در این کشور اعلام کرده است.

دولت فرانسه از طرح اصلاحات جنجال برانگیز خود دفاع کرده و آن را در راستای ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر دانسته است؛ اما اتحادیه‌‌ها معتقدند که اصلاحات پیشنهادی دولت زمینه اخراج کارکنان را برای شرکت‌های که مشکلات مالی دارند، تسهیل می‌کند و تنها به نفع کارفرماهاست و موجب متزلزل‌تر شدن جایگاه کارکنان و کارگران مؤسسات دولتی و خصوصی شده و وضعیت شاغلان را شکننده‌تر می‌کند.