وقتی قاضی سراج افتخار کشف فیش‌های حقوقی را به نام می‌زند!

 

 

این در حالی است که در افکار عمومی، کشف و انتشار فیش‌های حقوقی چندده میلیونی، پروسه‌ای افشاگرانه بود که به مدد شبکه‌های اجتماعی رقم خورد و به مرور ابعاد جدیدی یافت تا مسئولان را مجاب به ورود به ماجرا کرده و سلسله اتفاقات بعدی را رقم بزند؛ اتفاقاتی که برخی از مدیران چند ده میلیون تومانی را مجبور به استعفا کرد، به برکناری چند تن دیگر منجر شد، عذرخواهی بعضی از دولتمردان را به دنبال داشت و حتی به تغییر نظام‌های پرداختی در چند نهاد نیز کشیده شد و هنوز هم ادامه دارد.

البته بخشی از این روند تکوینی مورد تأیید قاضی سراج نیز هست. آنجایی که می‌گوید: «وظیفه بنده نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. خیلی از این بودجه‌هایی که اتفاق افتاده متأسفانه جنبه قانونی داشته است... ما این درزهای قانونی را پیدا کردیم. خیلی‌ها در قانون آمده و حتی در پیش‌نویس طرحی که اخیراً در مجلس مطرح شد نیز اقدام کرده‌ایم، ان‌شاءالله بتوانیم سرچشمه را ببندیم که قانون اجازه ندهد هر مدیری هر تصمیمی خواست در رابطه با پرداخت‌ها داشته باشد».

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در مورد بازگرداندن حقوق‌های نامتعارف می‌افزاید: «ما داشتیم برمی‌گرداندیم که دولت مسئولیت را بر عهده گرفت و ما متوقف کردیم؛ عملیات اصلی را چون دولت به عهده گرفت برگشت این پول‌ها بر عهده دولت است» و ادامه می‌دهد: «کل حقوق‌ها را سازمان بازرسی کشف کرد. بنده هنوز هم اعلام نکرده‌ام چون منع قانونی دارم فقط می‌توانم بگویم حقوق‌ها نامتعارف بوده و بررسی کرده‌ایم. بعضاً هم برگردانده‌اند، در واقع بعد از این‌که دولت اطلاعیه داد این امر صورت گرفت.»

اظهار نظری که این گونه به ذهن متبادر می‌کند که چون سازمان بازرسی وظیفه گزارش دادن در این خصوص به مسئولان را داشته، از افشای کشفیاتش در خصوص فیش‌های چند ده میلیون تومانی و تخلفات مشابه پرهیز کرده است، حال آنکه می‌بینیم رئیس این سازمان در ادامه سخنانش به صراحت از انتساب دو تن از مدیرانی که حقوق‌های گزاف می‌گرفته‌‌اند، گلایه کرده و حتی با اشاره به مواردی از پرونده‌های معوقات بانکی، نوک پیکان انتقاداتش را متوجه دولتمردان کرده و می‌گوید: «فردی را سراغ داریم که ۱۰۰۰ میلیارد تومان به یکی از بانک‌ها بدهکار است، چرا نرفته‌اند آن را طلب کنند؟ هر چیزی را که نباید کیفری کرد».

سخنانی که نشان می‌دهد سکوت در قبال کشفیات و بسنده کردن به گزارش دهی به رؤسای قوا و دیگر مسئولان، رویه سازمان بازرسی کل کشور نیست که اگر بود، نباید چنین اظهاراتی را از زبان قاضی سراج می‌شنیدیم. اینجاست که جا دارد از رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همکارانش بپرسیم به راستی به چه دلیل پس از کشف و شناسایی فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی و تخلفات مرتبط با آن، این چنین افشاگری نکردند و با شفاف سازی فضا، مانع از سیاه نمایی در این خصوص نشدند؟!